مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود لـ"الصباح" : "سنة سجلنا خلالها معاداة كتل برلمانية لحرية الصحافة.. والوضع بقي سيئا جدا ما بعد 25 جويلية.. "
المقاييس الجديدة التي تم اعتمادها من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في ما يتعلق بوضعية حرية الصحافة، جعل تونس تتراجع هذه السنة بـ21 نقطة في ترتيبها العالمي لتحتل المرتبة الـ94 بعد أن كانت في المرتبة الـ73 في السنة الفارطة والمرتبة 72 في السنة التي سبقتها 2020.
وإعادة خلط الأوراق الذي اعتمدته منظمة مراسلون بلا حدود خلف تغييرا واضحا في خريطة الحريات مقارنة بالسنوات السابقة تراجعت معه دول عريقة في الديمقراطية في الترتيب على غرار ألمانيا لتحتل المرتبة الـ16 عالميا. وكشف أننا نعيش في سياق عالمي عام يتسم بتراجع وضعية حرية الصحافة وارتفاع نسق الانتهاكات المسجلة في حق الصحفيين والصحفيات. تصنيف تدخل معه 12 دولة جديدة هذا العام خانة الدول "شديدة الخطورة" على الصحفيين وليصل عددها للمرة الأولى 28 دولة من ضمن 180 مدرجة في الترتيب.
ولمزيد من المعطيات والتوضيحات في ما يتعلق بخارطة الحريات لسنة 2022 والتي تتناول الفترة الممتدة من أفريل 2021 الى أفريل 2022، وأسباب تغيير المنظمة للمقاييس المعتمدة في تحديد وضعية الحريات وخلفيات التدحرج الذي سجلته تونس هذا العام كان لـ"الصباح" لقاء مع صهيب الخياطي مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود.
أسباب تغيير المقاييس
وفي تصريحه أفاد صهيب الخياطي ان التغيير المسجل في آلية التقييم جاء على خلفية تقييم كشف أن المؤشرات السبعة المعتمدة سابقا وهي التعددية واستقلالية وسائل الإعلام والإطار القانون للعمل الصحفي والشفافية والبنية التحتية وحجم الانتهاكات، من الصعب أن يقدم لنا تقييما موثوقا فيه عن وضع حرية الصحافة. خاصة انه يعتمد على تقييمات ذاتية لخبراء ويحمل مؤشرات على غرار التعددية والبنية التحتية التي لا تعبر بالفعل عن حقيقة حرية الصحافة.
وكشف الخياطي أن التغيير في مؤشرات حرية الصحافة قد خضع لتقييمات لجنة متكونة من مجموعة من الخبراء الأوروبيين والأمريكيين وغيبت كل تمثيلية للعاملين على ملف الحريات وحرية الصحافة والإعلام في الدول العربية والآسيوية والإفريقية رغم أنها تمثل أكثر من نصف الدول المعنية بالإجابة عن الاستبيان.
وبالنسبة للمقاييس الجديدة التي اعتمدت، السياق السياسي لكل دولة والإطار القانوني لعمل الصحافيين والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والأمان المتاح للصحافيين في عملهم. قال مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود أن المنظمة أرادت منها أن تعتمد تقييمات أوسع لحرية الصحافة والتعبير، فمثلا السياق السياسي جاء ليجمع بين عنصر الشفافية والبنية التحتية والمناخ السياسي للدولة وهل هناك احترام لمبدأ المساءلة والتعددية.. كما تناول السياق الاقتصادي مسألة الحصول على التمويل العمومي والخاص وهل يمس من استقلالية وسائل الإعلام ومدة تدخل سلطة المال. وتم في السياق الاجتماعي والثقافي تدارس مستوى احترام مكونات المجتمع لحرية الصحافة وهل هناك معاداة لها على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين وثقافيا هل هناك طابوهات تمنع على الإعلام والصحافة الخوض فيها.. هذا مع الحفاظ على الجانب التشريعي المتعلق بالإطار القانوني وعلى مناخ الأمن لعمل الصحفي.
تونس تتدحرج
وفي حديثه عن وضعية حرية الصحافة في تونس وما سجلته من تراجع هام في ترتيبها تجاوز العشرين نقطة، أشار بداية صهيب الخياطي أن تراجع ترتيب تونس في سلم حرية الصحافة يأتي في سياق تراجع عام لوضعية الحريات على المستوى العالمي.
وكشف أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت بصدد تقديم نفس التوصيات للحكومات التونسية المتعاقبة منذ 2015، دون تسجيل أي تغيير يذكر في وضعية حرية الصحافة على امتداد السبع سنوات الماضية بقيت تونس تراوح مكانها. وهو ما تسبب في تراجعها في الترتيب، فبقاؤك في نفس المكان يؤدي ضرورة الى تراجعك. وبدأ هذا التدحرج منذ السنة الفارطة أين تأخرت تونس في ترتيبها بنقطة وهو تأخر صنفته المنظمة بالخطير.
وذكر الخياطي أن سنة 2021 قد سجلت معاداة غير مسبوقة لحرية الصحافة والصحفيين في تونس، أين تم رصد معاداة لكتل برلمانية بأكملها لحرية الصحافة والتعبير وعرفت السنة تهديدات واضحة لصحفيين حتى في سلامتهم الجسدية كما تم خلالها ضرب حق النفاذ للمعلومة وتعكر معها أكثر الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمهني للصحفيين، كما غاب على المشهد الإعلامي العمل الجيد والصحافة الإخبارية ذات الجودة لحساب انتشار الأخبار الزائفة والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض المواقع..
وحتى بعد 25 جويلية 2021، بقي الوضع سيئا جدا حسب صهيب الخياطي، أين تم تسجيل ارتفاع في وتيرة الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين وتواصل سلوك التعتيم على المعلومة وشهدنا تعطلا تاما لآلية المساءلة. حتى انه تم إطلاق حوار وطني من قبل رئيس الجمهورية غيب وسائل الإعلام باعتبارهم المصدر الموثوق للمعلومة وضرب الدور الاجتماعي الذي هو الدور الأصلي للصحافة والصحفيين.
ونبه مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود أن القفزة النوعية التي سجلتها تونس في وضعية حرية الصحافة ما بعد 2011 كان نتيجة لنضالات أجيال من الصحفيين الذين فرضوا إطارا قانونيا، المرسومان 115 و116 ودافعوا عن حرية الصحافة والتعبير في دستور 2014 فجنوا ثمرة ذلك وكنا ننتظر أن تتجسم هذه المكاسب في الإرادة السياسية واخذ هذه المكاسب والنضالات كدعامة من دعائم الديمقراطية الناشئة لكن للأسف سجلت السنوات الأخيرة رجات وأزمات وتعثرات وموجة من الردة في مستوى حرية الصحافة والتعبير ومناخ عمل الصحفي..
وحمل صهيب الخياطي، حجم التراجع المسجل في وضعية حرية الصحافة والتعبير للأغلبية السياسية التي تداولت على السلطة طيلة السنوات الماضية، والتي كان هدفها التدجين والسيطرة على الصحافة والصحفيين.
التشكيك في التصنيف
أما في ما يتصل بموجة التشكيك التي رافقت الترتيب الجديد لوضعية حرية الصحافة في 180 دولة، رد صهيب الخياطي أن منهجية الترتيب الذي تعتمده منظمة مراسلون بلا حدود واضح ومنشور على موقعا الرسمي.
أما بالنسبة لتونس فالوضعية تم تحديدها وضبطها وفقا لخبراء وتقييمات منظمات وطنية معنية بواقع الحريات على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل وحقوقيين والترتيب يأتي عبر تجميع للمعطيات ومتابعة للرصد الكمي للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون على مدى السنة.
وللإشارة حتى مع التراجع المسجل في تصنيف تونس في وضعية حرية الصحافة تبقى تحتل المركز الأول ضمن الدول العربية ودول شمال إفريقيا، لتأتي بعدها موريتانيا في المرتبة 97 فقطر في المرتبة 119 ثم لبنان في المرتبة 130 والجزائر في المرتبة 134 والمغرب في المرتبة 135 فالإمارات في المرتبة 138..
ورأت المنظمة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدول العربية ومعها تركيا وإيران) تعتبر من بين الأسوأ، حيث يتراوح تصنيف الدول فيها بين الـ«سيئ جداً» (52.63% من الدول) والـ"سيئ" (36.84%) والـ"إشكالي" (10.53%).
وبحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي يقيّم ظروف ممارسة الصحافة في 180 دولة ومنطقة، شهد عام 2022 آثاراً كارثية لفوضى المعلومات التي تركّزت بشكل أساسي على انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة. ولم تسلم المجتمعات الديمقراطية من هذا الواقع، خصوصاً مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
ولفتت المنظمة إلى غياب التناسق التام بين طبيعة المجتمعات المفتوحة على المعلومات، والأنظمة الدكتاتورية التي تتحكم في وسائل الإعلام ومنصاتها وتشن حروبًا دعائية، وهو ما أدى تلقائياً إلى إضعاف الديمقراطيات.
ريم سوودي
تونس-الصباح
المقاييس الجديدة التي تم اعتمادها من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في ما يتعلق بوضعية حرية الصحافة، جعل تونس تتراجع هذه السنة بـ21 نقطة في ترتيبها العالمي لتحتل المرتبة الـ94 بعد أن كانت في المرتبة الـ73 في السنة الفارطة والمرتبة 72 في السنة التي سبقتها 2020.
وإعادة خلط الأوراق الذي اعتمدته منظمة مراسلون بلا حدود خلف تغييرا واضحا في خريطة الحريات مقارنة بالسنوات السابقة تراجعت معه دول عريقة في الديمقراطية في الترتيب على غرار ألمانيا لتحتل المرتبة الـ16 عالميا. وكشف أننا نعيش في سياق عالمي عام يتسم بتراجع وضعية حرية الصحافة وارتفاع نسق الانتهاكات المسجلة في حق الصحفيين والصحفيات. تصنيف تدخل معه 12 دولة جديدة هذا العام خانة الدول "شديدة الخطورة" على الصحفيين وليصل عددها للمرة الأولى 28 دولة من ضمن 180 مدرجة في الترتيب.
ولمزيد من المعطيات والتوضيحات في ما يتعلق بخارطة الحريات لسنة 2022 والتي تتناول الفترة الممتدة من أفريل 2021 الى أفريل 2022، وأسباب تغيير المنظمة للمقاييس المعتمدة في تحديد وضعية الحريات وخلفيات التدحرج الذي سجلته تونس هذا العام كان لـ"الصباح" لقاء مع صهيب الخياطي مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود.
أسباب تغيير المقاييس
وفي تصريحه أفاد صهيب الخياطي ان التغيير المسجل في آلية التقييم جاء على خلفية تقييم كشف أن المؤشرات السبعة المعتمدة سابقا وهي التعددية واستقلالية وسائل الإعلام والإطار القانون للعمل الصحفي والشفافية والبنية التحتية وحجم الانتهاكات، من الصعب أن يقدم لنا تقييما موثوقا فيه عن وضع حرية الصحافة. خاصة انه يعتمد على تقييمات ذاتية لخبراء ويحمل مؤشرات على غرار التعددية والبنية التحتية التي لا تعبر بالفعل عن حقيقة حرية الصحافة.
وكشف الخياطي أن التغيير في مؤشرات حرية الصحافة قد خضع لتقييمات لجنة متكونة من مجموعة من الخبراء الأوروبيين والأمريكيين وغيبت كل تمثيلية للعاملين على ملف الحريات وحرية الصحافة والإعلام في الدول العربية والآسيوية والإفريقية رغم أنها تمثل أكثر من نصف الدول المعنية بالإجابة عن الاستبيان.
وبالنسبة للمقاييس الجديدة التي اعتمدت، السياق السياسي لكل دولة والإطار القانوني لعمل الصحافيين والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والأمان المتاح للصحافيين في عملهم. قال مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود أن المنظمة أرادت منها أن تعتمد تقييمات أوسع لحرية الصحافة والتعبير، فمثلا السياق السياسي جاء ليجمع بين عنصر الشفافية والبنية التحتية والمناخ السياسي للدولة وهل هناك احترام لمبدأ المساءلة والتعددية.. كما تناول السياق الاقتصادي مسألة الحصول على التمويل العمومي والخاص وهل يمس من استقلالية وسائل الإعلام ومدة تدخل سلطة المال. وتم في السياق الاجتماعي والثقافي تدارس مستوى احترام مكونات المجتمع لحرية الصحافة وهل هناك معاداة لها على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين وثقافيا هل هناك طابوهات تمنع على الإعلام والصحافة الخوض فيها.. هذا مع الحفاظ على الجانب التشريعي المتعلق بالإطار القانوني وعلى مناخ الأمن لعمل الصحفي.
تونس تتدحرج
وفي حديثه عن وضعية حرية الصحافة في تونس وما سجلته من تراجع هام في ترتيبها تجاوز العشرين نقطة، أشار بداية صهيب الخياطي أن تراجع ترتيب تونس في سلم حرية الصحافة يأتي في سياق تراجع عام لوضعية الحريات على المستوى العالمي.
وكشف أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت بصدد تقديم نفس التوصيات للحكومات التونسية المتعاقبة منذ 2015، دون تسجيل أي تغيير يذكر في وضعية حرية الصحافة على امتداد السبع سنوات الماضية بقيت تونس تراوح مكانها. وهو ما تسبب في تراجعها في الترتيب، فبقاؤك في نفس المكان يؤدي ضرورة الى تراجعك. وبدأ هذا التدحرج منذ السنة الفارطة أين تأخرت تونس في ترتيبها بنقطة وهو تأخر صنفته المنظمة بالخطير.
وذكر الخياطي أن سنة 2021 قد سجلت معاداة غير مسبوقة لحرية الصحافة والصحفيين في تونس، أين تم رصد معاداة لكتل برلمانية بأكملها لحرية الصحافة والتعبير وعرفت السنة تهديدات واضحة لصحفيين حتى في سلامتهم الجسدية كما تم خلالها ضرب حق النفاذ للمعلومة وتعكر معها أكثر الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمهني للصحفيين، كما غاب على المشهد الإعلامي العمل الجيد والصحافة الإخبارية ذات الجودة لحساب انتشار الأخبار الزائفة والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض المواقع..
وحتى بعد 25 جويلية 2021، بقي الوضع سيئا جدا حسب صهيب الخياطي، أين تم تسجيل ارتفاع في وتيرة الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين وتواصل سلوك التعتيم على المعلومة وشهدنا تعطلا تاما لآلية المساءلة. حتى انه تم إطلاق حوار وطني من قبل رئيس الجمهورية غيب وسائل الإعلام باعتبارهم المصدر الموثوق للمعلومة وضرب الدور الاجتماعي الذي هو الدور الأصلي للصحافة والصحفيين.
ونبه مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود أن القفزة النوعية التي سجلتها تونس في وضعية حرية الصحافة ما بعد 2011 كان نتيجة لنضالات أجيال من الصحفيين الذين فرضوا إطارا قانونيا، المرسومان 115 و116 ودافعوا عن حرية الصحافة والتعبير في دستور 2014 فجنوا ثمرة ذلك وكنا ننتظر أن تتجسم هذه المكاسب في الإرادة السياسية واخذ هذه المكاسب والنضالات كدعامة من دعائم الديمقراطية الناشئة لكن للأسف سجلت السنوات الأخيرة رجات وأزمات وتعثرات وموجة من الردة في مستوى حرية الصحافة والتعبير ومناخ عمل الصحفي..
وحمل صهيب الخياطي، حجم التراجع المسجل في وضعية حرية الصحافة والتعبير للأغلبية السياسية التي تداولت على السلطة طيلة السنوات الماضية، والتي كان هدفها التدجين والسيطرة على الصحافة والصحفيين.
التشكيك في التصنيف
أما في ما يتصل بموجة التشكيك التي رافقت الترتيب الجديد لوضعية حرية الصحافة في 180 دولة، رد صهيب الخياطي أن منهجية الترتيب الذي تعتمده منظمة مراسلون بلا حدود واضح ومنشور على موقعا الرسمي.
أما بالنسبة لتونس فالوضعية تم تحديدها وضبطها وفقا لخبراء وتقييمات منظمات وطنية معنية بواقع الحريات على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل وحقوقيين والترتيب يأتي عبر تجميع للمعطيات ومتابعة للرصد الكمي للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون على مدى السنة.
وللإشارة حتى مع التراجع المسجل في تصنيف تونس في وضعية حرية الصحافة تبقى تحتل المركز الأول ضمن الدول العربية ودول شمال إفريقيا، لتأتي بعدها موريتانيا في المرتبة 97 فقطر في المرتبة 119 ثم لبنان في المرتبة 130 والجزائر في المرتبة 134 والمغرب في المرتبة 135 فالإمارات في المرتبة 138..
ورأت المنظمة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدول العربية ومعها تركيا وإيران) تعتبر من بين الأسوأ، حيث يتراوح تصنيف الدول فيها بين الـ«سيئ جداً» (52.63% من الدول) والـ"سيئ" (36.84%) والـ"إشكالي" (10.53%).
وبحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي يقيّم ظروف ممارسة الصحافة في 180 دولة ومنطقة، شهد عام 2022 آثاراً كارثية لفوضى المعلومات التي تركّزت بشكل أساسي على انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة. ولم تسلم المجتمعات الديمقراطية من هذا الواقع، خصوصاً مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
ولفتت المنظمة إلى غياب التناسق التام بين طبيعة المجتمعات المفتوحة على المعلومات، والأنظمة الدكتاتورية التي تتحكم في وسائل الإعلام ومنصاتها وتشن حروبًا دعائية، وهو ما أدى تلقائياً إلى إضعاف الديمقراطيات.
