يتواصل مع كل شهر يمضي تآكل المقدرة الشرائية للتونسي حيث أصبح، وفق عديد التقديرات، الأجر الشهري لا يغطي سوى أسبوعين فقط من حاجيات المواطن طيلة شهر كامل، وعديدة هي الأسباب التي ساهمت في تقهقر المقدرة الشرائية للتونسي وقد يكون أبرزها الاحتكار والمضاربة.
ورغم الدراسات والمؤشرات التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية إلا انه لم يتم ضبط أو تشخيص دقيق لتحديد مؤشر المقدرة الشرائية للتونسي.
حسب عمار ضية المنتخب حديثا على رأس منظمة الدفاع عن المستهلك فان ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسي هو موضوع أصبح أزليا في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس إذ أصبح هناك انطباع عام لدى الجميع بان الغلاء مس كل المواد وهذا مرده الأول أن الأسعار في ارتفاع مقابل دخل لا يكفي لأسبوعين ليعيش بقية الشهر في ضائقة وديون تتراكم مع كل شهر جديد.
واعتبر ضية أن ارتفاع أسعار جل المواد الأساسية بسبب انتشار المضاربة والاحتكار والأسواق الموازية التي زادت من تعميق أزمة التونسي ومقدرته الشرائية المتآكلة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن اغلب هذه المواد شهد ارتفاعا جنونيا في أسعارها تجاوز 30 بالمائة.
وأكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المتسهلك أن الدولة أصبحت عاجزة عن مقاومة الظاهرة والمواطن الضحية الاول.
وبخصوص برنامج المنظمة المستقبلي بعد تنظيم مؤتمرها الأخير وبروز مكتب جديد قال ضية انه في المؤتمر نم رفع جملة من اللوائح والتوصيات بعد تقييم جهوي واسع وستكون هذه الأفكار المطروحة مادة للانطلاق في رسم توجه جديد للمنظمة، مشيرا إلى انه لا يمكن تجاهل الوضعية المالية الصعبة للمنظمة والتي لم تتحصل على الدعم الدوري من الدولة منذ سنتين تقريبا حسب قوله.
وأضاف رئيس المنظمة في سياق حديثه لـ "الصباح" انه تم التوجه لرئاسة الحكومة التي يعود لها دور تمويل المنظمة، كما تم وضع تصور عمل كامل يتمثل في مزيد الاعتناء بالعمل المحلي والجهوي والوطني باعتبار أن دور المنظمة يقوم أساسا على العمل الميداني الرقابي المحلي والجهوي ثم الوطني.
وحسب محدثنا سيتم رسم خطة اتصالية للتشبيك ولتسهيل التواصل مع تفعيل موقع المنظمة وصفحات الفايسبوك لتسهيل توفير المعلومة للرأي العام والصحافة إلى جانب عرض جملة من المقترحات في لقاء قيادة المنظمة بوزير التجارة مؤخرا تتعلق بوضع جملة من الأولويات لضبط السياسات الاجتماعية في علاقة السياسات الاجتماعية بالتوريد، مؤكدا أن المنظمة سيكون لها دور فاعل مستقبلا ولن تقبل أن تكون مجرد ديكور لتزيين الواجهات.
أرقام المرصد الوطني للفلاحة (onagri) تؤكد ارتفاع الأسعار لأهم المواد الأساسية بسوق بئر القصعة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي إذا تمت مقارنتها بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وتفيد أرقام المرصد التابع لوزارة الفلاحة أن ارتفاع الأسعار شمل هذه المواد أساسا وهي ( الكليمنتين: 36 بالمائة- التفاح: 28 بالمائة- الأجاص: 26 بالمائة- القارص: 16 بالمائة- دقلة: 16 بالمائة.- برتقال مسكي: 4 بالمائة) والخضر (الطماطم: 39 بالمائة- اللفت: 40 بالمائة- بسباس: 43 بالمائة- بطاطا: 44 بالمائة- جلبانة: 46 بالمائة - معدنوس: 82 بالمائة).
كما تؤكد مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر 2021، لتبلغ مستوى 6،4 بالمائة مقابل 6،3 بالمائة خلال شهر أكتوبر الفارط.
وتؤكد أرقام المعهد، تطور وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الموّاد وخدمات النقل (من 4،9 بالمائة إلى 5،4 بالمائة خلال نوفمبر 2021 وأسعار موّاد وخدمات التعليم من 7،8 بالمائة إلى 9،1 بالمائة).
هذا وقد تطوّرت أسعار الموّاد الغذائيّة بنسبة 6،9 بالمائة على مدى السنة وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 24 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 24،4 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 16،4 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 16،1 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 8،9 بالمائة .
وتشهد بعض المواد نقصا ملحوظا مثل البيض مما أدى إلى الترفيع في الأسعار وكان رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، أكد أن الإشكال يكمن في مسالك توزيع البيض، ودعا المواطنين إلى عدم اقتناء البيض بأكثر من السعر المحدّد من قبل وزارة التجارة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يتواصل مع كل شهر يمضي تآكل المقدرة الشرائية للتونسي حيث أصبح، وفق عديد التقديرات، الأجر الشهري لا يغطي سوى أسبوعين فقط من حاجيات المواطن طيلة شهر كامل، وعديدة هي الأسباب التي ساهمت في تقهقر المقدرة الشرائية للتونسي وقد يكون أبرزها الاحتكار والمضاربة.
ورغم الدراسات والمؤشرات التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية إلا انه لم يتم ضبط أو تشخيص دقيق لتحديد مؤشر المقدرة الشرائية للتونسي.
حسب عمار ضية المنتخب حديثا على رأس منظمة الدفاع عن المستهلك فان ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسي هو موضوع أصبح أزليا في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس إذ أصبح هناك انطباع عام لدى الجميع بان الغلاء مس كل المواد وهذا مرده الأول أن الأسعار في ارتفاع مقابل دخل لا يكفي لأسبوعين ليعيش بقية الشهر في ضائقة وديون تتراكم مع كل شهر جديد.
واعتبر ضية أن ارتفاع أسعار جل المواد الأساسية بسبب انتشار المضاربة والاحتكار والأسواق الموازية التي زادت من تعميق أزمة التونسي ومقدرته الشرائية المتآكلة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن اغلب هذه المواد شهد ارتفاعا جنونيا في أسعارها تجاوز 30 بالمائة.
وأكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المتسهلك أن الدولة أصبحت عاجزة عن مقاومة الظاهرة والمواطن الضحية الاول.
وبخصوص برنامج المنظمة المستقبلي بعد تنظيم مؤتمرها الأخير وبروز مكتب جديد قال ضية انه في المؤتمر نم رفع جملة من اللوائح والتوصيات بعد تقييم جهوي واسع وستكون هذه الأفكار المطروحة مادة للانطلاق في رسم توجه جديد للمنظمة، مشيرا إلى انه لا يمكن تجاهل الوضعية المالية الصعبة للمنظمة والتي لم تتحصل على الدعم الدوري من الدولة منذ سنتين تقريبا حسب قوله.
وأضاف رئيس المنظمة في سياق حديثه لـ "الصباح" انه تم التوجه لرئاسة الحكومة التي يعود لها دور تمويل المنظمة، كما تم وضع تصور عمل كامل يتمثل في مزيد الاعتناء بالعمل المحلي والجهوي والوطني باعتبار أن دور المنظمة يقوم أساسا على العمل الميداني الرقابي المحلي والجهوي ثم الوطني.
وحسب محدثنا سيتم رسم خطة اتصالية للتشبيك ولتسهيل التواصل مع تفعيل موقع المنظمة وصفحات الفايسبوك لتسهيل توفير المعلومة للرأي العام والصحافة إلى جانب عرض جملة من المقترحات في لقاء قيادة المنظمة بوزير التجارة مؤخرا تتعلق بوضع جملة من الأولويات لضبط السياسات الاجتماعية في علاقة السياسات الاجتماعية بالتوريد، مؤكدا أن المنظمة سيكون لها دور فاعل مستقبلا ولن تقبل أن تكون مجرد ديكور لتزيين الواجهات.
أرقام المرصد الوطني للفلاحة (onagri) تؤكد ارتفاع الأسعار لأهم المواد الأساسية بسوق بئر القصعة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي إذا تمت مقارنتها بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وتفيد أرقام المرصد التابع لوزارة الفلاحة أن ارتفاع الأسعار شمل هذه المواد أساسا وهي ( الكليمنتين: 36 بالمائة- التفاح: 28 بالمائة- الأجاص: 26 بالمائة- القارص: 16 بالمائة- دقلة: 16 بالمائة.- برتقال مسكي: 4 بالمائة) والخضر (الطماطم: 39 بالمائة- اللفت: 40 بالمائة- بسباس: 43 بالمائة- بطاطا: 44 بالمائة- جلبانة: 46 بالمائة - معدنوس: 82 بالمائة).
كما تؤكد مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر 2021، لتبلغ مستوى 6،4 بالمائة مقابل 6،3 بالمائة خلال شهر أكتوبر الفارط.
وتؤكد أرقام المعهد، تطور وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الموّاد وخدمات النقل (من 4،9 بالمائة إلى 5،4 بالمائة خلال نوفمبر 2021 وأسعار موّاد وخدمات التعليم من 7،8 بالمائة إلى 9،1 بالمائة).
هذا وقد تطوّرت أسعار الموّاد الغذائيّة بنسبة 6،9 بالمائة على مدى السنة وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 24 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 24،4 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 16،4 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 16،1 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 8،9 بالمائة .
وتشهد بعض المواد نقصا ملحوظا مثل البيض مما أدى إلى الترفيع في الأسعار وكان رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، أكد أن الإشكال يكمن في مسالك توزيع البيض، ودعا المواطنين إلى عدم اقتناء البيض بأكثر من السعر المحدّد من قبل وزارة التجارة.
