بعد فتح تحقيق في 15 أكتوبر الفارط بسبب تصريحاته بشأن القمة الفرنكوفونية وما نسب إليه بأنه "سعى إلى إفشال عقد القمة في تونس" وإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس الإربعاء، حكماً ابتدائياً غيابياً في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه 4 سنوات، مع النفاذ العاجل.
حكم أثار جدلا واسعا في صفوف الحقوقيين والسياسيين حول فحواه وسرعة صدوره مما اعتبره كثيرون محاكمة سياسية ومؤشرا على تطويع القضاء وتدجينه.
جاء في بيان مكتب الاتصال بابتدائية تونس، إن المرزوقي حوكم بتهم "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".
المرزوقي يعلق
أول رد فعل من الرئيس الأسبق منصف المرزوقي وصف فيه الحكم القضائي الصادر بحقه بأنه "استمرار في العبث"، وأكد أنه "لا يعني له شيئا؛ لأنه صادر من جهات غير شرعية"، على حد تعبيره.
وقال في تصريحات لموقع "عربي21" إنه من "الواضح من خلال سير هذه المحاكمة، بما فيها من اتهامات وحكم، أن كلها مسيسة، وهي تعني أن هناك محاولة لإعادة تونس إلى مربع أسوأ مما كانت عليه في عهد بن علي الذي ثار عليه التونسيون".
مضيفا "هذا الحكم لا يعني لي أي شيء، وسأتعامل معه كما أنه لم يكن، لن أستأنفه، ولن أكلف أي محام بذلك، وغدا سأبدأ مع عدد من السياسيين والنشطاء إضراب جوع؛ رفضا للانقلاب، ومن أجل العودة إلى المسار الديمقراطي".
ردود أفعال
تتالت ردود الأفعال حول محاكمة الرئيس الأسبق المرزوقي فقد علقت الناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، مباشرة اثر ورود الخبر، ودونت على صفحتها الرسمية أنه إذا صح الخبر فهو فضيحة مضيفة .".راهو مهما نقدناه وعارضناه لا سرق لا خطف لا قتل لا عذب لا دخل عائلته في الحياة السياسية ولا ارتكب جريمة ضد أمن الدولة.راهي سمعة تونس في القاع ".
من جهته انتقد الوزير السابق فوزي عبد الرحمان الأحكام السجنية التي تطال معارض الرئيس معتبرا أن الرئيس السابق منصف المرزوقي حوكم على تصريحات إعلامية مؤكدا في تصريح إذاعي "أنّ التخابر ليس تهمة سهلة بل أن يعني أن تشتغل ضد دولتك في الغرف المظلمة،.. وأنّ التصريحات الإعلامية لا تخرج عن حرية التعبير"، وفق قوله.
كما انتقد أيضا رئيس كتلة “حركة النهضة”، عماد الخميري، الحكم في حق المرزوقي واعتبر في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المحاكمة "فضيحة بكل المقاييس" وأنها "تمت تحت الطلب وهي لا تشرف تونس ولا تشرف بلادنا".
الثقة في القضاء
شملت التعليقات حول المحاكمة وفي جزء كبير منها وضع السلطة القضائية اليوم وأثار كثيرون المخاوف من ممارسة ضغوط من السلطة التنفيذية على القضاء. فقد دون القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني على موقعه على الفايسبوك قائلا "لا لقضاء البحيري ولا لقضاء سعيّد..." مضيفا ".. بعد توظيف القضاء العسكري لمحاكمة المدنيّين، الخطوة المقبلة المتوقعة هي إرجاع محكمة أمن الدولة لأن عدد المتآمرين في الغرف المظلمة على فخامته وعلى حكمه الرشيد ارتفع ارتفاعا كبيرا نتيجة الحسد والغيرة من إنجازاته العظيمة.."
وكتب الباحث والناشط السياسي طارق الكحلاوي "قلتها عند إصدار بطاقة الجلب وأعيدها اليوم عند صدور حكم المحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس السابق الدكتور المرزوقي بأربع سنوات كاملة على تصريحات إعلامية: هل مازال من الممكن الثقة في قضاء لا يلخص أحكاما تتعلق بمالكي اقتصاد الريع تنام في الرفوف لسنوات... ويسرع في ظرف ثلاثة أشهر لإصدار حكم حول تصريحات إعلامية نتفق أو نختلف حولها..."
واعتبر في تدوينته أن القضاء بسرعتين وأنه".. مريض... واحد أمراضه التقرب لصاحب السلطة السياسية بما يضره. والتغاضي عن أصحاب السلطة الفعليين"، وفق تعبيره.
استنكار ومخاوف
استنكرت أيضا أحزاب سياسية الحكم ضد المرزوقي حيث نددت “تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية” المتكونة من أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل بما وصفته “الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم".
وأعربت في بيان لها أمس عن شجبها الحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس الأسبق المؤقت محمد المنصف المرزوقي مؤكدة أن ذلك تم "بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وهي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجهها قبل استفحالها..".
كما نددت "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية" بتكرار مثول المدونين أمام المحاكم وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم على غرار مريم البريبري مؤخرا.
وأعربت عن رفضها للقرارات الأخيرة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ومنها المنشور المتعلق بتنظيم تواصل الوزارات مع وسائل الإعلام لأنها "تنسف الحق النقابي وتنال من حرية الإعلام وتلغي الحق في الوصول إلى المعلومة وتمثل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الإعلام وحريته"، وفق نص البيان.
ووصف بدوره حزب "حراك تونس الإرادة"، في بيان له، الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل ضد الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، بأنه يمثل "خطرا داهما على حريات جميع المواطنين واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب، وهو يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية"، وفق تقديره.
م.ي
تونس-الصباح
بعد فتح تحقيق في 15 أكتوبر الفارط بسبب تصريحاته بشأن القمة الفرنكوفونية وما نسب إليه بأنه "سعى إلى إفشال عقد القمة في تونس" وإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس الإربعاء، حكماً ابتدائياً غيابياً في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه 4 سنوات، مع النفاذ العاجل.
حكم أثار جدلا واسعا في صفوف الحقوقيين والسياسيين حول فحواه وسرعة صدوره مما اعتبره كثيرون محاكمة سياسية ومؤشرا على تطويع القضاء وتدجينه.
جاء في بيان مكتب الاتصال بابتدائية تونس، إن المرزوقي حوكم بتهم "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".
المرزوقي يعلق
أول رد فعل من الرئيس الأسبق منصف المرزوقي وصف فيه الحكم القضائي الصادر بحقه بأنه "استمرار في العبث"، وأكد أنه "لا يعني له شيئا؛ لأنه صادر من جهات غير شرعية"، على حد تعبيره.
وقال في تصريحات لموقع "عربي21" إنه من "الواضح من خلال سير هذه المحاكمة، بما فيها من اتهامات وحكم، أن كلها مسيسة، وهي تعني أن هناك محاولة لإعادة تونس إلى مربع أسوأ مما كانت عليه في عهد بن علي الذي ثار عليه التونسيون".
مضيفا "هذا الحكم لا يعني لي أي شيء، وسأتعامل معه كما أنه لم يكن، لن أستأنفه، ولن أكلف أي محام بذلك، وغدا سأبدأ مع عدد من السياسيين والنشطاء إضراب جوع؛ رفضا للانقلاب، ومن أجل العودة إلى المسار الديمقراطي".
ردود أفعال
تتالت ردود الأفعال حول محاكمة الرئيس الأسبق المرزوقي فقد علقت الناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، مباشرة اثر ورود الخبر، ودونت على صفحتها الرسمية أنه إذا صح الخبر فهو فضيحة مضيفة .".راهو مهما نقدناه وعارضناه لا سرق لا خطف لا قتل لا عذب لا دخل عائلته في الحياة السياسية ولا ارتكب جريمة ضد أمن الدولة.راهي سمعة تونس في القاع ".
من جهته انتقد الوزير السابق فوزي عبد الرحمان الأحكام السجنية التي تطال معارض الرئيس معتبرا أن الرئيس السابق منصف المرزوقي حوكم على تصريحات إعلامية مؤكدا في تصريح إذاعي "أنّ التخابر ليس تهمة سهلة بل أن يعني أن تشتغل ضد دولتك في الغرف المظلمة،.. وأنّ التصريحات الإعلامية لا تخرج عن حرية التعبير"، وفق قوله.
كما انتقد أيضا رئيس كتلة “حركة النهضة”، عماد الخميري، الحكم في حق المرزوقي واعتبر في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المحاكمة "فضيحة بكل المقاييس" وأنها "تمت تحت الطلب وهي لا تشرف تونس ولا تشرف بلادنا".
الثقة في القضاء
شملت التعليقات حول المحاكمة وفي جزء كبير منها وضع السلطة القضائية اليوم وأثار كثيرون المخاوف من ممارسة ضغوط من السلطة التنفيذية على القضاء. فقد دون القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني على موقعه على الفايسبوك قائلا "لا لقضاء البحيري ولا لقضاء سعيّد..." مضيفا ".. بعد توظيف القضاء العسكري لمحاكمة المدنيّين، الخطوة المقبلة المتوقعة هي إرجاع محكمة أمن الدولة لأن عدد المتآمرين في الغرف المظلمة على فخامته وعلى حكمه الرشيد ارتفع ارتفاعا كبيرا نتيجة الحسد والغيرة من إنجازاته العظيمة.."
وكتب الباحث والناشط السياسي طارق الكحلاوي "قلتها عند إصدار بطاقة الجلب وأعيدها اليوم عند صدور حكم المحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس السابق الدكتور المرزوقي بأربع سنوات كاملة على تصريحات إعلامية: هل مازال من الممكن الثقة في قضاء لا يلخص أحكاما تتعلق بمالكي اقتصاد الريع تنام في الرفوف لسنوات... ويسرع في ظرف ثلاثة أشهر لإصدار حكم حول تصريحات إعلامية نتفق أو نختلف حولها..."
واعتبر في تدوينته أن القضاء بسرعتين وأنه".. مريض... واحد أمراضه التقرب لصاحب السلطة السياسية بما يضره. والتغاضي عن أصحاب السلطة الفعليين"، وفق تعبيره.
استنكار ومخاوف
استنكرت أيضا أحزاب سياسية الحكم ضد المرزوقي حيث نددت “تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية” المتكونة من أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل بما وصفته “الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم".
وأعربت في بيان لها أمس عن شجبها الحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس الأسبق المؤقت محمد المنصف المرزوقي مؤكدة أن ذلك تم "بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وهي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجهها قبل استفحالها..".
كما نددت "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية" بتكرار مثول المدونين أمام المحاكم وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم على غرار مريم البريبري مؤخرا.
وأعربت عن رفضها للقرارات الأخيرة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ومنها المنشور المتعلق بتنظيم تواصل الوزارات مع وسائل الإعلام لأنها "تنسف الحق النقابي وتنال من حرية الإعلام وتلغي الحق في الوصول إلى المعلومة وتمثل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الإعلام وحريته"، وفق نص البيان.
ووصف بدوره حزب "حراك تونس الإرادة"، في بيان له، الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل ضد الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، بأنه يمثل "خطرا داهما على حريات جميع المواطنين واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب، وهو يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية"، وفق تقديره.
