دعت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الى كسر الصمت المحيط بظاهرة تقتيل النساء وأن الدولة مطالبة اليوم اكثر من قبل بتحمل مسؤولياتها حتى لا تتحول الى شريك في هذا الجرم. وشددت على ضرورة توفير الهياكل الرسمية للدعم اللوجستي المادي والبشري من اجل حسن تطبيق القانون الاساسي عدد 58 المناهض للعنف المسلط على النساء الذي مازال وبعد اربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ يشكو من هنات وصعوبات..
وفي عرضها لحصيلة مراكز الاستماع والتوجيه الخاصة بجمعية النساء الديمقراطيات خلال الثلاث سنوات كشفت حياة الورتاني الأخصائية في علم الاجتماع، خلال الندوة الصحفية المنعقدة امس، ان صدور القانون ومناخ الحريات الذي توفر خلال سنوات ما بعد الثورة قد شجع النساء على الإبلاغ على العنف الذي يتعرضن له حيث سجلت الفترة ما بين سنة 1992 وسنة 2021 نحو 3918 اشعارا منها 2718سجل في الفترة الممتدة بين جانفي 2019 وأكتوبر 2021، وهو ضعف البلاغات التي تلقتها مراكز الإنصات خلال نحو الـ20 عاما.
وذكرت الورتاني أن نتائج الإحصاء بينت أن سنة 2020 سنة جائحة كورونا قد كانت السنة الارفع من حيث عدد الابلاغات أين سجلت 1145 حالة عنف بارتفاع بنسبة 87% على السنة التي سبقتها 2019 التي شهدت 641 حالة عنف على النساء، في الوقت الذي شهدت فيه السنة الجارية والى حدود موفى شهر أكتوبر 912 تبليغ لامرأة معنفة.
وينتمي اغلب النساء المعنفات إلى مستوى تعليمي ضعيف، 7% منهن غير متعلمات و24% ينتمين الى مستوى ابتدائي 40% متسوى ثانوي والبقية مستوى جامعي.
وحسب نتائج المرصد نسبة 54% من النساء المعنفات لا يعملن ودون أي دخل، في حين تكون 8% منهن تمليذات أو طالبات و7% عاملات منازل و12% عاملات و15% موظفات.
وفيما يتعلق بالدراسة التي أعدتها الجمعية فيما يتعلق بنفاذ النساء ضحايا العنف الى العدالة، تبين من خلال العينة التي تتكون من 35 امرأة تتراوح أعمارهم بين 22و50 عاما أن العنف الزوجي يتصدر سلم أشكال العنف الذي يتعرض له النساء ضحايا العنف اين يمثل نسبة 74.42% وهو في الغالب يكون عنفا جسديا وهو السبب الأكثر شيوعا للمرأة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتتبع، والذي غالبا ما يكون خطيرا حتى يصل حسب نفس العينة في نحو الـ73% إلى محاولة القتل. يليه في ذلك العنف الاقتصادي البالغ 61.53%، والعنف الفضي بنسبة 30.76% والعنف الجنسي15.38%، وفيه إلى جانب الاعتداء على الزوجة نجد اعتداء جنسيا من قبل الأب على الأبناء يأتي بعده التحرش الجنسي في العمل...
وتواجه المرأة المعنفة أثناء مراحل التقاضي جملة من الصعوبات من ابرزها الإشكاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي تتعلق أساسا بالخوف من الوصم وبنقص للمعرفة بالحقوق والإجراءات القانونية وضعف الموارد المالية للضحية التي يمكن ان تصل حد عجزها عن الوصول إلى المحكمة او موقع الوحدة المختصة للتشكي.
وفي مرتبة ثانية تأتي الصعوبات التي تواجه النساء ضحايا العنف على مستوى مؤسسات الدولة، من قبل أعوان الضابطة العدلية أين يتم التشكيك في اقوالهن او اثنائهن على مواصلة شكايتهن. في نفس الوقت تواجه النساء ضحايا العنف تحيزا لعدد من قضاة التحقيق لفائدة الرجل وتغيير مسار القضية من اغتصاب الى عنف مثلا.. او الاسقاط الكلي للشكوى.
ولا تتوفر للنساء ضحايا العنف حسب الأستاذة هالة بن سالم مكاتب او خلايا للاستقبال والتوجيه في المحاكم وقد تبقى المرأة المعنفة في انتظار صدور قرار الحماية من قبل القاضي اكثر من الستة اشهر والتي في اغلبها تكون مقدمة من قبل محامي الضحية وليس من قبل النيابة العمومية. وتقول بن سالم انه والى غاية اليوم لم تسجل المحاكم ولو مطلب حماية وحيد تمتعت خلاله المرأة المعنفة بالعناية العدلية. في الوقت الذي كما سبق وتبين في تقرير مراكز الاستماع ينتمي اكثر من 60% من النساء ضحايا العنف الى طبقة فقيرة وليس لهن دخل وغير قادرات على تحمل مصاريف وتكاليف مسار التقاضي من محامي وتنقل.
وتبقى حسب رأيها مشاكل البطء في الإجراءات وطول مدة التقاضي المشكل الاعمق الذي تواجهه النساء المعنفات خلال مراحل التقاضي.. فللحصول عن حكم بات مثلا في جرائم الاغتصاب يمكن أن تمتد الفترة من 3 الى 5 سنوات. وتكشف في غالبيتها نقصا معرفيا حول العنف المسلط على النساء وخطورة اثاره وسبل مناهضته من قبل القضاة مع وجود حيف كبير في حق الضحايا، فالقضاء مازال متشبعا بالفكر الذكوري.
ريم سوودي
تونس- الصباح
دعت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الى كسر الصمت المحيط بظاهرة تقتيل النساء وأن الدولة مطالبة اليوم اكثر من قبل بتحمل مسؤولياتها حتى لا تتحول الى شريك في هذا الجرم. وشددت على ضرورة توفير الهياكل الرسمية للدعم اللوجستي المادي والبشري من اجل حسن تطبيق القانون الاساسي عدد 58 المناهض للعنف المسلط على النساء الذي مازال وبعد اربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ يشكو من هنات وصعوبات..
وفي عرضها لحصيلة مراكز الاستماع والتوجيه الخاصة بجمعية النساء الديمقراطيات خلال الثلاث سنوات كشفت حياة الورتاني الأخصائية في علم الاجتماع، خلال الندوة الصحفية المنعقدة امس، ان صدور القانون ومناخ الحريات الذي توفر خلال سنوات ما بعد الثورة قد شجع النساء على الإبلاغ على العنف الذي يتعرضن له حيث سجلت الفترة ما بين سنة 1992 وسنة 2021 نحو 3918 اشعارا منها 2718سجل في الفترة الممتدة بين جانفي 2019 وأكتوبر 2021، وهو ضعف البلاغات التي تلقتها مراكز الإنصات خلال نحو الـ20 عاما.
وذكرت الورتاني أن نتائج الإحصاء بينت أن سنة 2020 سنة جائحة كورونا قد كانت السنة الارفع من حيث عدد الابلاغات أين سجلت 1145 حالة عنف بارتفاع بنسبة 87% على السنة التي سبقتها 2019 التي شهدت 641 حالة عنف على النساء، في الوقت الذي شهدت فيه السنة الجارية والى حدود موفى شهر أكتوبر 912 تبليغ لامرأة معنفة.
وينتمي اغلب النساء المعنفات إلى مستوى تعليمي ضعيف، 7% منهن غير متعلمات و24% ينتمين الى مستوى ابتدائي 40% متسوى ثانوي والبقية مستوى جامعي.
وحسب نتائج المرصد نسبة 54% من النساء المعنفات لا يعملن ودون أي دخل، في حين تكون 8% منهن تمليذات أو طالبات و7% عاملات منازل و12% عاملات و15% موظفات.
وفيما يتعلق بالدراسة التي أعدتها الجمعية فيما يتعلق بنفاذ النساء ضحايا العنف الى العدالة، تبين من خلال العينة التي تتكون من 35 امرأة تتراوح أعمارهم بين 22و50 عاما أن العنف الزوجي يتصدر سلم أشكال العنف الذي يتعرض له النساء ضحايا العنف اين يمثل نسبة 74.42% وهو في الغالب يكون عنفا جسديا وهو السبب الأكثر شيوعا للمرأة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتتبع، والذي غالبا ما يكون خطيرا حتى يصل حسب نفس العينة في نحو الـ73% إلى محاولة القتل. يليه في ذلك العنف الاقتصادي البالغ 61.53%، والعنف الفضي بنسبة 30.76% والعنف الجنسي15.38%، وفيه إلى جانب الاعتداء على الزوجة نجد اعتداء جنسيا من قبل الأب على الأبناء يأتي بعده التحرش الجنسي في العمل...
وتواجه المرأة المعنفة أثناء مراحل التقاضي جملة من الصعوبات من ابرزها الإشكاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي تتعلق أساسا بالخوف من الوصم وبنقص للمعرفة بالحقوق والإجراءات القانونية وضعف الموارد المالية للضحية التي يمكن ان تصل حد عجزها عن الوصول إلى المحكمة او موقع الوحدة المختصة للتشكي.
وفي مرتبة ثانية تأتي الصعوبات التي تواجه النساء ضحايا العنف على مستوى مؤسسات الدولة، من قبل أعوان الضابطة العدلية أين يتم التشكيك في اقوالهن او اثنائهن على مواصلة شكايتهن. في نفس الوقت تواجه النساء ضحايا العنف تحيزا لعدد من قضاة التحقيق لفائدة الرجل وتغيير مسار القضية من اغتصاب الى عنف مثلا.. او الاسقاط الكلي للشكوى.
ولا تتوفر للنساء ضحايا العنف حسب الأستاذة هالة بن سالم مكاتب او خلايا للاستقبال والتوجيه في المحاكم وقد تبقى المرأة المعنفة في انتظار صدور قرار الحماية من قبل القاضي اكثر من الستة اشهر والتي في اغلبها تكون مقدمة من قبل محامي الضحية وليس من قبل النيابة العمومية. وتقول بن سالم انه والى غاية اليوم لم تسجل المحاكم ولو مطلب حماية وحيد تمتعت خلاله المرأة المعنفة بالعناية العدلية. في الوقت الذي كما سبق وتبين في تقرير مراكز الاستماع ينتمي اكثر من 60% من النساء ضحايا العنف الى طبقة فقيرة وليس لهن دخل وغير قادرات على تحمل مصاريف وتكاليف مسار التقاضي من محامي وتنقل.
وتبقى حسب رأيها مشاكل البطء في الإجراءات وطول مدة التقاضي المشكل الاعمق الذي تواجهه النساء المعنفات خلال مراحل التقاضي.. فللحصول عن حكم بات مثلا في جرائم الاغتصاب يمكن أن تمتد الفترة من 3 الى 5 سنوات. وتكشف في غالبيتها نقصا معرفيا حول العنف المسلط على النساء وخطورة اثاره وسبل مناهضته من قبل القضاة مع وجود حيف كبير في حق الضحايا، فالقضاء مازال متشبعا بالفكر الذكوري.
