استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين بقصر باردو محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والوفد المرافق له ، بحضور سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس وطارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس، و سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ونور الدين البحيري عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ورحّب رئيس مجلس نواب الشعب بوفد الامانة العامة لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يزور تونس في إطار الاعداد لاحتضان بلادنا للدورة 16 للاتحاد. وأعرب عن الاعتزاز بثقة البلدان الأعضاء في هذه المنظمة في تونس وتشريفها بعقد مؤتمرها على أراضيها. واكّد أن هذا الاختيار يترجم الأهمية التي توليها بلادنا لهذا الهيكل الذي كانت من مؤسسيه في اطار ايمانها العميق بالتعاون بين الشعوب الإسلامية وتكثيف التشاور والحوار بينها بما يخدم قضاياها ويدعم روح التضامن بينها .
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى على أهمية تكثيف العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الامة العربية والإسلامية، كما أكّد استعداد مجلس نواب الشعب لاحتضان الدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحرصه على إنجاح كل فعاليته لاسيما في ظل الظرف الوبائي الذي تعيشه كل دول العالم وتأثيراته على مثل هذه التظاهرات الدولية.
من جهته أعرب محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن ارتياحه لاحتضان تونس للمؤتمر القادم للاتحاد الذي يؤكّد تجذّرها في هويتها العربية الاسلامية وحرصها على صون قيم الدين الاسلامي ومبادئه. وأكّد ان مواقف تونس الثابتة من مختلف القضايا العربية والإسلامية وإيمانها الوثيق بقيم التعاون والتسامح و تمسّكها بمبادئ الوسطية والاعتدال تؤهلها للاضطلاع بدور هام في محيطها الإقليمي والعربي والدولي.
وأعرب عن أمله في نجاح هذا الحدث البرلماني الهام الذي يؤكّد مبادئ هذه المنظمة وأهدافها الرامية بالأساس الى تعزيز التعاون بين الشعوب الإسلامية وإشاعة قيم العدالة والتضامن والتسامح ودعم التعاون في ما بينها .
وانعقدت اثر ذلك جلسة عمل بين وفد الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووفد من مجلس نواب الشعب خصصت للتداول بخصوص الاعداد التنظيمي والمادي لهذا المؤتمر، وتمّ على اثرها توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تضبط مختلف الإجراءات والترتيبات المتصلة بهذا الحدث البرلماني الهام .
استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين بقصر باردو محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والوفد المرافق له ، بحضور سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس وطارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس، و سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ونور الدين البحيري عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ورحّب رئيس مجلس نواب الشعب بوفد الامانة العامة لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يزور تونس في إطار الاعداد لاحتضان بلادنا للدورة 16 للاتحاد. وأعرب عن الاعتزاز بثقة البلدان الأعضاء في هذه المنظمة في تونس وتشريفها بعقد مؤتمرها على أراضيها. واكّد أن هذا الاختيار يترجم الأهمية التي توليها بلادنا لهذا الهيكل الذي كانت من مؤسسيه في اطار ايمانها العميق بالتعاون بين الشعوب الإسلامية وتكثيف التشاور والحوار بينها بما يخدم قضاياها ويدعم روح التضامن بينها .
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى على أهمية تكثيف العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الامة العربية والإسلامية، كما أكّد استعداد مجلس نواب الشعب لاحتضان الدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحرصه على إنجاح كل فعاليته لاسيما في ظل الظرف الوبائي الذي تعيشه كل دول العالم وتأثيراته على مثل هذه التظاهرات الدولية.
من جهته أعرب محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن ارتياحه لاحتضان تونس للمؤتمر القادم للاتحاد الذي يؤكّد تجذّرها في هويتها العربية الاسلامية وحرصها على صون قيم الدين الاسلامي ومبادئه. وأكّد ان مواقف تونس الثابتة من مختلف القضايا العربية والإسلامية وإيمانها الوثيق بقيم التعاون والتسامح و تمسّكها بمبادئ الوسطية والاعتدال تؤهلها للاضطلاع بدور هام في محيطها الإقليمي والعربي والدولي.
وأعرب عن أمله في نجاح هذا الحدث البرلماني الهام الذي يؤكّد مبادئ هذه المنظمة وأهدافها الرامية بالأساس الى تعزيز التعاون بين الشعوب الإسلامية وإشاعة قيم العدالة والتضامن والتسامح ودعم التعاون في ما بينها .
وانعقدت اثر ذلك جلسة عمل بين وفد الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووفد من مجلس نواب الشعب خصصت للتداول بخصوص الاعداد التنظيمي والمادي لهذا المؤتمر، وتمّ على اثرها توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تضبط مختلف الإجراءات والترتيبات المتصلة بهذا الحدث البرلماني الهام .
