توقفت في أكثر من مناسبة تمثيليات الصيادلة ومهنيي الصحة خلال الأشهر السابقة، على مشكل النقص المسجل في عدد من الأدوية على مستوى السوق المحلية والتي تفوق حسب تصريحات 500 عنوان. وحذرت في غالبيتها من خطورة نفاذ تلك التي تصنف بالحياتية وتهم بالأساس الأمراض المزمنة والخطيرة. وآخرها كان تصريح رئيس جمعية الصيادلة أين كشف ان الأدوية المفقودة تشمل الأنسولين الخاص بمرض السكري وهي غير متوفرة في عديد الصيدليات بمختلف ولايات الجمهورية.
في نفس الوقت تبين من خلال جولة قامت بها "الصباح" على عينة عشوائية من الصيدليات وسط العاصمة وبأحياء المنار 2 والمنزه 6 ان هناك نقصا أيضا في عنوان دواء السكر "الكلوكوفاج" وفي عدد من العناوين الخاصة بمشكل تخثر وضغط الدم.. وبالتوازي مع ذلك أفادت شهادات عدد من مرضى السكري الذين يتزودون بأدويتهم بصفة دورية من المستوصفات ان الأشهر الثلاثة الأخيرة تعرف حالة من التذبذب في توفر الأدوية وان المرضى يضطرون في أكثر من مناسبة الى اقتناء حاجياتهم من الأنسولين من الصيدليات التي أصبحت بدورها تفتقر لهذه الادوية..
وهو نقص اقره وزير الصحة علي مرابط مؤخرا، اين قال ان البلاد تشكو نقصا في عديد الأدوية، وخاصة منها الموجهة للأمراض المزمنة. وتعهد الوزير في نفس التصريح بتدارك الازمة معلنا عن نيته في تكوين مخزون استراتيجي من أدوية الأمراض المزمنة والحياتية لمجابهة أزمة النقص المسجلة.
وبدورها بينت رئيسة غرفة مصنعي الأدوية سارة المصمودي، ان ازمة فيروس كورونا قد كان لها الأثر الكبير على مصنعي الدواء في تونس، وهم اليوم بصدد مواجهة ازمة حقيقية في التزويد بالمواد الأولية التي ارتفعت أسعارها بشكل لافت كما يعانون من صعوبات في الشحن، وجميعها خلفت إضرابات في التصنيع والتوزيع.
وأكدت المصمودي في نفس الوقت على أن مصانع الدواء المحلية تبذل كل مجهوداتها من اجل الحفاظ على مستوى تزويد جيد للسوق المحلية وتوفير حاجيات التونسيين من الدواء، غير أن صعوبات التزود بالمواد الأولية يحدّ من ذلك.
وأوضحت رئيسة غرفة مصنعي الأدوية، أن المصنعين قد حذروا من مشكل التزويد وندرة مادة الكحول المخصصة للتصنيع منذ شهر أكتوبر الماضي مطالبين وزارة المالية بإيجاد حلول للتسريع في توريدها خاصة انها تمثل مادة أولية أساسية في تصنيع أدوية تستعمل لمكافحة الأمراض السرطانية.
وفي رده على التصريحات السابقة والنقص المسجل في عدد من الأدوية وخاص تلك التي تصنف كأدوية حياتية خاصة بأمراض مزمنة كالسكري، أفاد بشير اليرماني مدير عام الصيدلية المركزية في تصريحه لـ"الصباح" ان المخزون متوفر ويتم توزيعه بصفة عادية على الصيدليات والمزودين بالجملة ووزارة الصحة.
وأكد ان الأمر ينسحب أيضا على الأنسولين الذي يقول رئيس جمعية الصيادلة انه مفقود من غالبية الصيدليات، بل انه ذكر ان الصيدلية المركزية وبالتنسيق مع هيئة الصيادلة قامت منذ شهر ماي 2021، بالترفيع في حجم الكميات الموزعة من الأنسولين بنسبة 20%.
وفي السياق ذاته أوضح اليرماني، ان الصيدلية المركزية هي مسؤولة عن نحو 50% من حاجة السوق من الأدوية، فهي تتكفل بالجزء المستورد والذي يتعلق بالعروض الدولية وبحاجة المستشفيات. في حين يوفر القطاع الخاص الـ50% المتبقية من الأدوية التي يحتاجها التونسي.
واقر أن هناك نقصا في بعض الأدوية المستوردة، وان هناك صعوبات مالية ولوجستية تواجهها الصيدلية المركزية.. وان هناك نقصا في المواد الأولية وصعوبات في توفيرها.. لكن لا يمنع انها ليست بالشكل الذي ورد في عدد من التصريحات. ودعا مدير عام الصيدليات المركزية من قال ان النقص يشمل نحو 500 دواء الى تقديم قائمة في هذه العناوين المفقودة لان الصيدلية المركزية رغم الصعوبات المالية التي تواجهها والوضع العالمي الخاص بعد جائحة كورونا وندرة المواد الأولية في الأسواق العالمية الا انها بصدد بذل كل مجهوداتها من اجل تغطية حاجيات السوق التونسية وهي بصدد برمجة الأدوية على امتداد السنة المقبلة.
واعتبر ان الدواء وتوفره للتونسيين ليس مرتبطا فقط بالصيدلية المركزية بل هو في علاقة بسياسة دوائية كاملة للدولة. تتعلق بمنظومة توزيع وجب تحسينها وسلم احتياجات وجب ضبطها ووصفة أطباء وجب فهمها وإعادة تبويبها لتشمل الأدوية الجنيسة..
وتواجه الصيدلية المركزية إشكاليات مالية حادة منذ اكثر من 5 سنوات الامر الذي كان له الأثر على مستوى خلاصها لمزودها وكانت له تداعيات واضحة على نسق جلبها للأدوية ومدى قدرتها على تلبية حاجيات السوق التونسية.
ووفقا لتقرير قدمته الصيدلية المركزية في ماي 2020 خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب بلغت ديونها 621 مليون دينار تونسي.
وللإشارة ووفقا لإحصائيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2020 فإن مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية مكلفة بتسليم الأدوية دوريا إلى أكثر من مليون مريض ومريضة مصابين بمرض مزمن منهم أكثر من 800 ألف مصاب بمرض السكري وضغط الدم المرتفع، يتابعون أمراضهم في الهياكل الصحية العمومية وحوالي 600 ألف في مراكز الصحة الأساسية والبقية في المستشفيات.
ونقص الاعتمادات أدى بصفة مزمنة حسب نفس الدراسة إلى نقص خاصة في كميات الأدوية مع تفاوت بفعل "التضحية" أكثر بأدوية الأمراض العارضة أو الحادة وإعطاء أولوية نسبية للأمراض المزمنة خاصة الأشد خطرا على الصحة.
ريم سوودي
تونس الصباح
توقفت في أكثر من مناسبة تمثيليات الصيادلة ومهنيي الصحة خلال الأشهر السابقة، على مشكل النقص المسجل في عدد من الأدوية على مستوى السوق المحلية والتي تفوق حسب تصريحات 500 عنوان. وحذرت في غالبيتها من خطورة نفاذ تلك التي تصنف بالحياتية وتهم بالأساس الأمراض المزمنة والخطيرة. وآخرها كان تصريح رئيس جمعية الصيادلة أين كشف ان الأدوية المفقودة تشمل الأنسولين الخاص بمرض السكري وهي غير متوفرة في عديد الصيدليات بمختلف ولايات الجمهورية.
في نفس الوقت تبين من خلال جولة قامت بها "الصباح" على عينة عشوائية من الصيدليات وسط العاصمة وبأحياء المنار 2 والمنزه 6 ان هناك نقصا أيضا في عنوان دواء السكر "الكلوكوفاج" وفي عدد من العناوين الخاصة بمشكل تخثر وضغط الدم.. وبالتوازي مع ذلك أفادت شهادات عدد من مرضى السكري الذين يتزودون بأدويتهم بصفة دورية من المستوصفات ان الأشهر الثلاثة الأخيرة تعرف حالة من التذبذب في توفر الأدوية وان المرضى يضطرون في أكثر من مناسبة الى اقتناء حاجياتهم من الأنسولين من الصيدليات التي أصبحت بدورها تفتقر لهذه الادوية..
وهو نقص اقره وزير الصحة علي مرابط مؤخرا، اين قال ان البلاد تشكو نقصا في عديد الأدوية، وخاصة منها الموجهة للأمراض المزمنة. وتعهد الوزير في نفس التصريح بتدارك الازمة معلنا عن نيته في تكوين مخزون استراتيجي من أدوية الأمراض المزمنة والحياتية لمجابهة أزمة النقص المسجلة.
وبدورها بينت رئيسة غرفة مصنعي الأدوية سارة المصمودي، ان ازمة فيروس كورونا قد كان لها الأثر الكبير على مصنعي الدواء في تونس، وهم اليوم بصدد مواجهة ازمة حقيقية في التزويد بالمواد الأولية التي ارتفعت أسعارها بشكل لافت كما يعانون من صعوبات في الشحن، وجميعها خلفت إضرابات في التصنيع والتوزيع.
وأكدت المصمودي في نفس الوقت على أن مصانع الدواء المحلية تبذل كل مجهوداتها من اجل الحفاظ على مستوى تزويد جيد للسوق المحلية وتوفير حاجيات التونسيين من الدواء، غير أن صعوبات التزود بالمواد الأولية يحدّ من ذلك.
وأوضحت رئيسة غرفة مصنعي الأدوية، أن المصنعين قد حذروا من مشكل التزويد وندرة مادة الكحول المخصصة للتصنيع منذ شهر أكتوبر الماضي مطالبين وزارة المالية بإيجاد حلول للتسريع في توريدها خاصة انها تمثل مادة أولية أساسية في تصنيع أدوية تستعمل لمكافحة الأمراض السرطانية.
وفي رده على التصريحات السابقة والنقص المسجل في عدد من الأدوية وخاص تلك التي تصنف كأدوية حياتية خاصة بأمراض مزمنة كالسكري، أفاد بشير اليرماني مدير عام الصيدلية المركزية في تصريحه لـ"الصباح" ان المخزون متوفر ويتم توزيعه بصفة عادية على الصيدليات والمزودين بالجملة ووزارة الصحة.
وأكد ان الأمر ينسحب أيضا على الأنسولين الذي يقول رئيس جمعية الصيادلة انه مفقود من غالبية الصيدليات، بل انه ذكر ان الصيدلية المركزية وبالتنسيق مع هيئة الصيادلة قامت منذ شهر ماي 2021، بالترفيع في حجم الكميات الموزعة من الأنسولين بنسبة 20%.
وفي السياق ذاته أوضح اليرماني، ان الصيدلية المركزية هي مسؤولة عن نحو 50% من حاجة السوق من الأدوية، فهي تتكفل بالجزء المستورد والذي يتعلق بالعروض الدولية وبحاجة المستشفيات. في حين يوفر القطاع الخاص الـ50% المتبقية من الأدوية التي يحتاجها التونسي.
واقر أن هناك نقصا في بعض الأدوية المستوردة، وان هناك صعوبات مالية ولوجستية تواجهها الصيدلية المركزية.. وان هناك نقصا في المواد الأولية وصعوبات في توفيرها.. لكن لا يمنع انها ليست بالشكل الذي ورد في عدد من التصريحات. ودعا مدير عام الصيدليات المركزية من قال ان النقص يشمل نحو 500 دواء الى تقديم قائمة في هذه العناوين المفقودة لان الصيدلية المركزية رغم الصعوبات المالية التي تواجهها والوضع العالمي الخاص بعد جائحة كورونا وندرة المواد الأولية في الأسواق العالمية الا انها بصدد بذل كل مجهوداتها من اجل تغطية حاجيات السوق التونسية وهي بصدد برمجة الأدوية على امتداد السنة المقبلة.
واعتبر ان الدواء وتوفره للتونسيين ليس مرتبطا فقط بالصيدلية المركزية بل هو في علاقة بسياسة دوائية كاملة للدولة. تتعلق بمنظومة توزيع وجب تحسينها وسلم احتياجات وجب ضبطها ووصفة أطباء وجب فهمها وإعادة تبويبها لتشمل الأدوية الجنيسة..
وتواجه الصيدلية المركزية إشكاليات مالية حادة منذ اكثر من 5 سنوات الامر الذي كان له الأثر على مستوى خلاصها لمزودها وكانت له تداعيات واضحة على نسق جلبها للأدوية ومدى قدرتها على تلبية حاجيات السوق التونسية.
ووفقا لتقرير قدمته الصيدلية المركزية في ماي 2020 خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب بلغت ديونها 621 مليون دينار تونسي.
وللإشارة ووفقا لإحصائيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2020 فإن مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية مكلفة بتسليم الأدوية دوريا إلى أكثر من مليون مريض ومريضة مصابين بمرض مزمن منهم أكثر من 800 ألف مصاب بمرض السكري وضغط الدم المرتفع، يتابعون أمراضهم في الهياكل الصحية العمومية وحوالي 600 ألف في مراكز الصحة الأساسية والبقية في المستشفيات.
ونقص الاعتمادات أدى بصفة مزمنة حسب نفس الدراسة إلى نقص خاصة في كميات الأدوية مع تفاوت بفعل "التضحية" أكثر بأدوية الأمراض العارضة أو الحادة وإعطاء أولوية نسبية للأمراض المزمنة خاصة الأشد خطرا على الصحة.
