على إثر المهلة التي منحتها تنسيقية الكامور للحكومة من أجل تنفيذ بنود ما سمي بـ"اتفاق الكامور" والتي تنتهي يوم غد السبت الموافق لـ 20 نوفمبر الجاري؛ صرح عضو التنسيقية عبد الرحمان ضو لـ"الصباح نيوز" أن المهلة التي منحوها للحكومة لا تندرج في اطار الاستقواء على الدولة؛ مشددا على أنهم ليسوا فوق القانون أو انهم سيكونون "ندا للند" مع الدولة.
ولاحظ ضو أنه تم تحديد تلك المهلة بعد استيفائهم لجميع الحلول طيلة أكثر من سنة بأكملها ما جعل صبر شباب الجهة ينفذ بعد دخوله في حالة احباط و يأس و دوامة من الأفكار السلبية ناتجة عما أسماه "كذب" الحكومات المتعاقبة طيلة 5 سنوات.
وشدد محدثنا على انه رغم إمهالهم الحكومة فترة زمنية من أجل تنفيذ الاتفاق الا أنهم يدركون جيدا أنه لن يقع تطبيق أي بند على أرض الواقع ليظل حبرا على ورق، وبالتالي فإنه بانتهاء تلك المهلة سيقع عقد اجتماع لأعضاء التنسيقية بتطاوين للاتفاق بشأن جملة التحركات المزمع تنفيذها انطلاقا من يوم الاثنين القادم وهو تاريخ التحرك الفعلي لهم.
أما عن موقف الاتحاد الجهوي للشغل، أكد محدثنا أنه لم يعد يعنيهم موقف أي منظمة أو أي جهة من الجهات وأن ما يعنيهم فقط هو تطبيق اتفاق الكامور.
يشار في السياق ذاته إلى أن الكاتب العام الجهوي المساعد باتحاد الشغل بتطاوين عدنان اليحياوي كان له تصريح إعلامي امس الخميس أكد من خلاله على أن القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة بخصوص الكامور هي قرارات ذات طابع تنفيذي والحكومة ملزمة بتطبيقها.
وأوضح أن قضية اتفاق الكامور عادلة إلا أن التحرك الاحتجاجي في هذا الظرف لا يخدم مصلحة أهالي الجهة، لافتا إلى أن هناك إجماعا بكون نسق تطبيق بنود اتفاق الكامور ضعيف جدا وأن معظم بنود الاتفاق بقيت حبرا على ورق، وأن الجهة لم تعد تحتمل مزيدا من الإغلاق والتعطيل لنشاط القطاع النفطي.
وأقر اليحياوي بأن اتفاق الكامور ليس على رأس أولويات الحكومة في الوقت الحالي، مشيرا إلى غياب أي تنسيق بين اتحاد الشغل في تطاوين وتنسيقية اعتصام الكامور.
سعيدة الميساوي
