بلغ مجموع الاعتمادات المُقترح ضمن نفقات "مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027" نحو 68 مليارا و895 مليون دينار، مقابل 63 مليارا و575 مليون دينار سنة 2026
استأثرت نفقات التأجير ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بما يفوق 39 بالمائة من حجم الاعتمادات مُسجلة بذلك 27 مليارا و348 مليون دينار مقابل 25 مليار و266 مليون دينار في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
تصدّرت مُهمة التربية قائمة الوزارات من حيث حجم الاعتمادات المُقترحة في مشروع ميزانية سنة 2027، إذْ بلغت ميزانيتها 9 مليارات و 184 مليون دينار منها نفقات تأجير بقيمة 8 مليارات و220 مليون دينار، مقابل اعتمادات جملية لمهمة التربية بـ8 مليارات و700 مليون دينار سنة 2026.
وجاءت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في المرتبة الثانية باعتمادات تناهز 7 مليارات و890 مليون دينار، مقابل 5 مليارات و325 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا لافتا بنسبة 48.2 بالمائة.
وقُدّر حجم نفقات التأجير بها بـ47.948 مليون دينار.
واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الثالثة باعتمادات في حدود 6 مليارات و560 مليون دينار، مُقابل 6 مليارات و239 مليون دينار سنة 2026. وبلغت نفقات التأجير المُقترحة لهذه المهمة لسنة 2027، 4 مليارات و404 مليون دينار.
وكانت المرتبة الرابعة من نصيب وزارة الدفاع الوطني التي قُدّرت اعتماداتها بـ5 مليارات و628 مليون دينار، مُقابل 5 مليارات و14 مليون دينار مُسجلة ارتفاعا بنسبة 12.3 %. وبلغت نفقات تأجير مهمة الدفاع لسنة 2027، ما قيمته 3 مليارات و307 مليون دينار.
وبلغت الاعتمادات المُقترحة لفائدة رئاسة الجمهورية 248.576 مليون دينار سنة 2027، مقابل 229.705 مليون دينار سنة 2026. لتُسجّل نفقات التأجير المُقترحة لسنة 2027، 179.600 مليون دينار.
أما رئاسة الحكومة، فقد قدرت اعتماداتها 285.300 مليون دينار، مقابل 284.500 مليون دينار خلال السنة الحالية، مع نفقات تأجير مقترحة لسنة 2027، بما قدره 201.884 مليون دينار.
وسجّلت اعتمادات مجلس نواب الشعب المُقترحة انخفاضا لتبلغ 48.751 مليون دينار مقابل 48.876 مليون دينار خلال السنة الحالية. وفاقت نفقات التأجير المُقترحة لمهمة البرلمان للسنة القادمة 34.393 مليون دينار.
فيما بلغت الاعتمادات المُقترحة لفائدة مهمة المجلس الوطني للجهات والأقاليم 32.407 مليون دينار، مقابل 24.088 مليون دينار، لتُسجّل نفقات تأجير مهمة الغرفة الثانية للسنة القادمة 14.185 مليون دينار.
وقد بلغت الاعتمادات المُقترحة لمهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، 404 مليون دينار، مقابل 370.137 مليون دينار سنة 2026، مع اقتراح نفقات تأجير بـ 225.784 مليون دينار لسنة 2027.
وتبلغ الاعتمادات المُقترحة لفائدة وزارة الصحة نحو 4 مليار و741 مليون دينار، مقابل 4 مليار و80 مليون دينار، مع نفقات تأجير تُقدّر بـ3 مليارات و172 مليون دينار لسنة 2027.
وتُقدر ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات بـ4 مليارات و223 مليون دينار، مقابل 4 مليارات و260 مليون دينار سنة 2026، وبلغ حجم نفقات تأجير هذه المُهمة 65.615 مليون دينار.
وتراجعت ميزانية الاقتصاد والتخطيط من 895.331 مليون دينار سنة 2026 إلى 749.1 مليون دينار سنة 2027، منها نفقات تأجير بـ82.045 مليون دينار.
وبلغت الاعتمادات المُقترحة لفائدة مهمة المالية مليار و626 مليون دينار مقابل مليار و477 مليون دينار سنة 2026، وقدّرت نفقات تأجير سنة 2027، لهذه المهمة، 1 مليار و321 مليون دينار.
وبلغت الاعتمادات المُقترحة لمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية 103.100 مليون دينار مقابل 94.165 مليون دينار سنة 2026.. وبلغت نفقات تأجير هذه المهمة المقترحة لسنة 2027، 75.385 مليون دينار.
كما بلغت الاعتمادات المُخصصة لمهمة الشؤون الاجتماعية نحو 4 مليار و215 مليون دينار، مقابل 4 مليار و80 مليون دينار، فيما تمّ تحديد نفقات التأجير لسنة 2027 بـ333.700 مليون دينار.
وقدرت ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بـ2 مليار و530 مليون دينار، مقابل 2 مليارات و400 مليون دينار مع حجم نفقات تأجير بـ765 مليون دينار لسنة 2027.
كما بلغت الاعتمادات المُقترحة لمهمة التعليم العالي والبحث العلمي، 2 مليار و484 مليون دينار، مقابل 2 مليار و379 مليون دينار. وقدّرت نفقات تأجير هذه المُهمة بـ1 مليار و785 مليون دينار للسنة القادمة.
وعن مهمة التجهيز والإسكان، فقدرت الاعتمادات المُقترحة للسنة القادمة بـ2 مليار و249 مليون دينار منها نفقات تأجير بـ130.228 مليون دينار، مُقابل اعتمادات جملية ضمن ميزانية سنة 2026 بـ2 مليار و150 مليون دينار.
وقُدّرت الاعتمادات المرصودة لمهمة الشؤون الدينية بـ 219.650 مليون دينار، مقابل 202.400 مليون دينار سنة 2026، منها نفقات تأجير تقدّر بـ176.630 مليون دينار (ميزانية 2027).
وارتفعت اعتمادات مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتبلغ 331.690 مليون دينار، مقابل 287 مليون دينار سنة 2026. وقدّرت نفقات التأجير المُقترحة ضمن ميزانية 2027، 197.500 مليون دينار.
وبالنسبة لمهمة تكنولوجيات الاتصال، فقد بلغت الاعتمادات المُقترحة لفائدتها 215.6 مليون دينار سنة 2027، مقابل 197.335 مليون دينار سنة 2026، وبلغ حجم نفقات التأجير للسنة القادمة، 24.295 مليون دينار.
وقد بلغت الاعتمادات المُقترحة لمهمة النقل، مليار و321 مليون دينار، مقابل مليار و267 مليون دينار سنة 2026، وناهزت نفقات التأجير المُقترحة للسنة القادمة، 30.571 مليون دينار.
أما وزارة البيئة، قد قُدّرت ميزانيتها لسنة 2027 بـ524.760 مليون دينار-مُقابل 500 مليون دينار خلال هذه السنة- منها نفقات تأجير بـ42.623 مليون دينار.
وقدرت اعتمادات مهمة السياحة المُقترحة 182.140 مليون دينار مُقابل 166.578 مليون دينار سنة 2026، مع حجم نفقات تأجير مقترحة بـ78.477 مليون دينار.
وقدّرت الاعتمادات المُقترحة لمهمة التشغيل والتكوين المهني مليار و104 مليون دينار-مقابل مليار و63 مليون دينار سنة 2026-، منها نفقات تأجير بـ505.706 مليون دينار.
وفيما يهم مُهمة الشباب والرياضة، بلغت الاعتمادات المُقترحة لفائدتها مليار و65 مليون دينار مقابل مليار و5 مليون دينار سنة 2026، وناهزت نفقات تأجير سنة 2027، 726.844 مليون دينار.
وبالنسبة لمهمة الشؤون الثقافية، بلغت الاعتمادات المُقترحة 500 مليون دينار مقابل 460.969 مليون دينار سنة 2026، وبلغت نفقات التأجير المُقترحة للعام القادم، 283.870 مليون دينار.
وقُدّرت الاعتمادات المُقترحة لفائدة المجلس الأعلى للتربية والتعليم 10 مليون دينار ويُعادل نفس قيمة الاعتمادات المُخصصة لهذه المهمة خلال سنة 2026، مع اعتماد نفس حجم نفقات التأجير والتي تقدّر بـ2.000 مليون دينار.
وبلغت الاعتمادات المقترحة لفائدة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء 1.525 مليون دينار مقابل 1.525 مليون دينار سنة 2026 ، مع تحديد حجم نفقات التأجير بـ650 ألف دينار لسنة 2027.
فيما بلغت الاعتمادات المقترحة لمهمة محكمة المحاسبات 36.436 مليون دينار مقابل 35.563 مليون دينار سنة 2026، واقتراح حجم نفقات تأجير لسنة 2027، بما يُعادل 29.125 مليون دينار.
وارتفعت الاعتمادات المُخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى 57.724 مليون دينار سنة 2027، مقابل 27.703 مليون دينار سنة 2026، لتُسجل بذلك زيادة هامة تُقدّر بنسبة 108.4 %،
مع اقتراح حجم نفقات تأجير بـ15.820 مليون دينار لسنة 2027.
عبير الطرابلسي
بلغ مجموع الاعتمادات المُقترح ضمن نفقات "مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027" نحو 68 مليارا و895 مليون دينار، مقابل 63 مليارا و575 مليون دينار سنة 2026
استأثرت نفقات التأجير ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بما يفوق 39 بالمائة من حجم الاعتمادات مُسجلة بذلك 27 مليارا و348 مليون دينار مقابل 25 مليار و266 مليون دينار في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
تصدّرت مُهمة التربية قائمة الوزارات من حيث حجم الاعتمادات المُقترحة في مشروع ميزانية سنة 2027، إذْ بلغت ميزانيتها 9 مليارات و 184 مليون دينار منها نفقات تأجير بقيمة 8 مليارات و220 مليون دينار، مقابل اعتمادات جملية لمهمة التربية بـ8 مليارات و700 مليون دينار سنة 2026.
وجاءت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في المرتبة الثانية باعتمادات تناهز 7 مليارات و890 مليون دينار، مقابل 5 مليارات و325 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا لافتا بنسبة 48.2 بالمائة.
وقُدّر حجم نفقات التأجير بها بـ47.948 مليون دينار.
واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الثالثة باعتمادات في حدود 6 مليارات و560 مليون دينار، مُقابل 6 مليارات و239 مليون دينار سنة 2026. وبلغت نفقات التأجير المُقترحة لهذه المهمة لسنة 2027، 4 مليارات و404 مليون دينار.
وكانت المرتبة الرابعة من نصيب وزارة الدفاع الوطني التي قُدّرت اعتماداتها بـ5 مليارات و628 مليون دينار، مُقابل 5 مليارات و14 مليون دينار مُسجلة ارتفاعا بنسبة 12.3 %. وبلغت نفقات تأجير مهمة الدفاع لسنة 2027، ما قيمته 3 مليارات و307 مليون دينار.
وبلغت الاعتمادات المُقترحة لفائدة رئاسة الجمهورية 248.576 مليون دينار سنة 2027، مقابل 229.705 مليون دينار سنة 2026. لتُسجّل نفقات التأجير المُقترحة لسنة 2027، 179.600 مليون دينار.
أما رئاسة الحكومة، فقد قدرت اعتماداتها 285.300 مليون دينار، مقابل 284.500 مليون دينار خلال السنة الحالية، مع نفقات تأجير مقترحة لسنة 2027، بما قدره 201.884 مليون دينار.
وسجّلت اعتمادات مجلس نواب الشعب المُقترحة انخفاضا لتبلغ 48.751 مليون دينار مقابل 48.876 مليون دينار خلال السنة الحالية. وفاقت نفقات التأجير المُقترحة لمهمة البرلمان للسنة القادمة 34.393 مليون دينار.
فيما بلغت الاعتمادات المُقترحة لفائدة مهمة المجلس الوطني للجهات والأقاليم 32.407 مليون دينار، مقابل 24.088 مليون دينار، لتُسجّل نفقات تأجير مهمة الغرفة الثانية للسنة القادمة 14.185 مليون دينار.
وقد بلغت الاعتمادات المُقترحة لمهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، 404 مليون دينار، مقابل 370.137 مليون دينار سنة 2026، مع اقتراح نفقات تأجير بـ 225.784 مليون دينار لسنة 2027.
وتبلغ الاعتمادات المُقترحة لفائدة وزارة الصحة نحو 4 مليار و741 مليون دينار، مقابل 4 مليار و80 مليون دينار، مع نفقات تأجير تُقدّر بـ3 مليارات و172 مليون دينار لسنة 2027.
وتُقدر ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات بـ4 مليارات و223 مليون دينار، مقابل 4 مليارات و260 مليون دينار سنة 2026، وبلغ حجم نفقات تأجير هذه المُهمة 65.615 مليون دينار.
وتراجعت ميزانية الاقتصاد والتخطيط من 895.331 مليون دينار سنة 2026 إلى 749.1 مليون دينار سنة 2027، منها نفقات تأجير بـ82.045 مليون دينار.
وبلغت الاعتمادات المُقترحة لفائدة مهمة المالية مليار و626 مليون دينار مقابل مليار و477 مليون دينار سنة 2026، وقدّرت نفقات تأجير سنة 2027، لهذه المهمة، 1 مليار و321 مليون دينار.
وبلغت الاعتمادات المُقترحة لمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية 103.100 مليون دينار مقابل 94.165 مليون دينار سنة 2026.. وبلغت نفقات تأجير هذه المهمة المقترحة لسنة 2027، 75.385 مليون دينار.
كما بلغت الاعتمادات المُخصصة لمهمة الشؤون الاجتماعية نحو 4 مليار و215 مليون دينار، مقابل 4 مليار و80 مليون دينار، فيما تمّ تحديد نفقات التأجير لسنة 2027 بـ333.700 مليون دينار.
وقدرت ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بـ2 مليار و530 مليون دينار، مقابل 2 مليارات و400 مليون دينار مع حجم نفقات تأجير بـ765 مليون دينار لسنة 2027.
كما بلغت الاعتمادات المُقترحة لمهمة التعليم العالي والبحث العلمي، 2 مليار و484 مليون دينار، مقابل 2 مليار و379 مليون دينار. وقدّرت نفقات تأجير هذه المُهمة بـ1 مليار و785 مليون دينار للسنة القادمة.
وعن مهمة التجهيز والإسكان، فقدرت الاعتمادات المُقترحة للسنة القادمة بـ2 مليار و249 مليون دينار منها نفقات تأجير بـ130.228 مليون دينار، مُقابل اعتمادات جملية ضمن ميزانية سنة 2026 بـ2 مليار و150 مليون دينار.
وقُدّرت الاعتمادات المرصودة لمهمة الشؤون الدينية بـ 219.650 مليون دينار، مقابل 202.400 مليون دينار سنة 2026، منها نفقات تأجير تقدّر بـ176.630 مليون دينار (ميزانية 2027).
وارتفعت اعتمادات مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتبلغ 331.690 مليون دينار، مقابل 287 مليون دينار سنة 2026. وقدّرت نفقات التأجير المُقترحة ضمن ميزانية 2027، 197.500 مليون دينار.
وبالنسبة لمهمة تكنولوجيات الاتصال، فقد بلغت الاعتمادات المُقترحة لفائدتها 215.6 مليون دينار سنة 2027، مقابل 197.335 مليون دينار سنة 2026، وبلغ حجم نفقات التأجير للسنة القادمة، 24.295 مليون دينار.
وقد بلغت الاعتمادات المُقترحة لمهمة النقل، مليار و321 مليون دينار، مقابل مليار و267 مليون دينار سنة 2026، وناهزت نفقات التأجير المُقترحة للسنة القادمة، 30.571 مليون دينار.
أما وزارة البيئة، قد قُدّرت ميزانيتها لسنة 2027 بـ524.760 مليون دينار-مُقابل 500 مليون دينار خلال هذه السنة- منها نفقات تأجير بـ42.623 مليون دينار.
وقدرت اعتمادات مهمة السياحة المُقترحة 182.140 مليون دينار مُقابل 166.578 مليون دينار سنة 2026، مع حجم نفقات تأجير مقترحة بـ78.477 مليون دينار.
وقدّرت الاعتمادات المُقترحة لمهمة التشغيل والتكوين المهني مليار و104 مليون دينار-مقابل مليار و63 مليون دينار سنة 2026-، منها نفقات تأجير بـ505.706 مليون دينار.
وفيما يهم مُهمة الشباب والرياضة، بلغت الاعتمادات المُقترحة لفائدتها مليار و65 مليون دينار مقابل مليار و5 مليون دينار سنة 2026، وناهزت نفقات تأجير سنة 2027، 726.844 مليون دينار.
وبالنسبة لمهمة الشؤون الثقافية، بلغت الاعتمادات المُقترحة 500 مليون دينار مقابل 460.969 مليون دينار سنة 2026، وبلغت نفقات التأجير المُقترحة للعام القادم، 283.870 مليون دينار.
وقُدّرت الاعتمادات المُقترحة لفائدة المجلس الأعلى للتربية والتعليم 10 مليون دينار ويُعادل نفس قيمة الاعتمادات المُخصصة لهذه المهمة خلال سنة 2026، مع اعتماد نفس حجم نفقات التأجير والتي تقدّر بـ2.000 مليون دينار.
وبلغت الاعتمادات المقترحة لفائدة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء 1.525 مليون دينار مقابل 1.525 مليون دينار سنة 2026 ، مع تحديد حجم نفقات التأجير بـ650 ألف دينار لسنة 2027.
فيما بلغت الاعتمادات المقترحة لمهمة محكمة المحاسبات 36.436 مليون دينار مقابل 35.563 مليون دينار سنة 2026، واقتراح حجم نفقات تأجير لسنة 2027، بما يُعادل 29.125 مليون دينار.
وارتفعت الاعتمادات المُخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى 57.724 مليون دينار سنة 2027، مقابل 27.703 مليون دينار سنة 2026، لتُسجل بذلك زيادة هامة تُقدّر بنسبة 108.4 %،
مع اقتراح حجم نفقات تأجير بـ15.820 مليون دينار لسنة 2027.
