التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 23 سبتمبر، بنيويورك، بـ Magnus Brunner، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، وذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحسب بلاغ للخارجية التونسية، تناول اللقاء واقع وآفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، حيث أكد الوزير تمسك تونس بموقفها المبدئي في التعاطي مع هذه الظاهرة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة بين الشركاء.
كما أكد مواصلة تونس اعتماد مقاربة هادئة ومتوازنة وشاملة لهذا الملف، تقوم على احترام حقوق الإنسان ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة، من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والعادلة. وأبرز في هذا السياق الجهود التي تبذلها تونس لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مضيفا أن تونس أكدت مرارا رفضها أن تكون بلد توطين أو عبور للمهاجرين.
ودعا الجانب الأوروبي إلى مزيد دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم.
كما دعا محمد علي النفطي إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتسهيل التنقل بين تونس والاتحاد الأوروبي، باعتباره عاملا لدعم التنمية المشتركة.
من جانبه، أبدى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع تونس وتفهمه للمقاربة التونسية في مجال معالجة أسباب هذه الظاهرة، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع تونس بما في ذلك في المجال الهجرة النظامية وعلى مواصلة دعم المنظمة الدولية للهجرة ماديا ولوجستيا.
التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 23 سبتمبر، بنيويورك، بـ Magnus Brunner، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، وذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحسب بلاغ للخارجية التونسية، تناول اللقاء واقع وآفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، حيث أكد الوزير تمسك تونس بموقفها المبدئي في التعاطي مع هذه الظاهرة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة بين الشركاء.
كما أكد مواصلة تونس اعتماد مقاربة هادئة ومتوازنة وشاملة لهذا الملف، تقوم على احترام حقوق الإنسان ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة، من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والعادلة. وأبرز في هذا السياق الجهود التي تبذلها تونس لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مضيفا أن تونس أكدت مرارا رفضها أن تكون بلد توطين أو عبور للمهاجرين.
ودعا الجانب الأوروبي إلى مزيد دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم.
كما دعا محمد علي النفطي إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتسهيل التنقل بين تونس والاتحاد الأوروبي، باعتباره عاملا لدعم التنمية المشتركة.
من جانبه، أبدى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع تونس وتفهمه للمقاربة التونسية في مجال معالجة أسباب هذه الظاهرة، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع تونس بما في ذلك في المجال الهجرة النظامية وعلى مواصلة دعم المنظمة الدولية للهجرة ماديا ولوجستيا.
