تمحورت، جلسة عمل التأمت، اليوم الاثنين بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حول إعداد الخطط القطاعيّة لخطة العمل الوطنيّة الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم التي تمّ الاعلان عنها في 31 أكتوبر 2025.
وتهدف هذه الخطة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة عشية الاثنين، إلى دعم الاستجابة لمسألة المساواة بين الجنسين وتفعيل مشاركة المرأة التونسية في القطاعات الامنية والعسكرية والدبلوماسية والديوانية والوقاية من آثار الازمات المهددة للامن والسلم.
وتمّ، خلال أشغال الجلسة المنعقدة بإشراف وزيرة الأسرة، أسماء الجابري، عرض منهجيّة إعداد الخطط التنفيذيّة لخطة العمل الوطنيّة الثانية التي تتضمّن رزنامة أشغال لإعداد الخطط القطاعية وتنظيم أشغال اللجان القطاعيّة على مستوى كل وزارة معنيّة بتنفيذ الخطّة على أن يتمّ عرضها في نُسخها النهائيّة حال استكمالها.
وأكّدت أسماء الجابري أهميّة أن تعزّز الخطط القطاعية للمرحلة المقبلة مكاسب المرأة التونسية في مستويات القيادة وفرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاستفادة من آليات تحفيز الاستثمار ونشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية.
كما بيّنت، خلال الجلسة التي شارك فيها ممثلو الوزارات المعنيّة وعدد من إطارات الوزارة، ضرورة أن تتّسم الخطط القطاعيّة بالشمولية والتكامل واستهدافها لجميع الفئات دون استثناء، مع إيلاء أولوية خاصة للنساء الأكثر هشاشة في المناطق الداخلية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب إطلاق حملات وطنية شاملة لتوعية وتثقيف النساء بحقوقهنّ وتعزيز دورهنّ في الحياة العامة.
تمحورت، جلسة عمل التأمت، اليوم الاثنين بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حول إعداد الخطط القطاعيّة لخطة العمل الوطنيّة الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم التي تمّ الاعلان عنها في 31 أكتوبر 2025.
وتهدف هذه الخطة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة عشية الاثنين، إلى دعم الاستجابة لمسألة المساواة بين الجنسين وتفعيل مشاركة المرأة التونسية في القطاعات الامنية والعسكرية والدبلوماسية والديوانية والوقاية من آثار الازمات المهددة للامن والسلم.
وتمّ، خلال أشغال الجلسة المنعقدة بإشراف وزيرة الأسرة، أسماء الجابري، عرض منهجيّة إعداد الخطط التنفيذيّة لخطة العمل الوطنيّة الثانية التي تتضمّن رزنامة أشغال لإعداد الخطط القطاعية وتنظيم أشغال اللجان القطاعيّة على مستوى كل وزارة معنيّة بتنفيذ الخطّة على أن يتمّ عرضها في نُسخها النهائيّة حال استكمالها.
وأكّدت أسماء الجابري أهميّة أن تعزّز الخطط القطاعية للمرحلة المقبلة مكاسب المرأة التونسية في مستويات القيادة وفرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاستفادة من آليات تحفيز الاستثمار ونشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية.
كما بيّنت، خلال الجلسة التي شارك فيها ممثلو الوزارات المعنيّة وعدد من إطارات الوزارة، ضرورة أن تتّسم الخطط القطاعيّة بالشمولية والتكامل واستهدافها لجميع الفئات دون استثناء، مع إيلاء أولوية خاصة للنساء الأكثر هشاشة في المناطق الداخلية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب إطلاق حملات وطنية شاملة لتوعية وتثقيف النساء بحقوقهنّ وتعزيز دورهنّ في الحياة العامة.
