أكّد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي أنّ الهيئة جاهزة لوجستيا وماديا وقانونيا لتنظيم الانتخابات البلدية المُرتقبة في أفضل الظروف.
واعتبر العياشي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ تحديد موعد الانتخابات البلدية مُرتبط أساساً بإصدار القانون الأساسي للمجالس البلدية.. ليتمّ إثر ذلك إصدار أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح أنّه يوجد حالياً أعمال جارية تتعلّق باستكمال الإطار القانوني من خلال سن قانون أساسي للبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية لمطابقتها للقوانين الحالية خاصة بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وما يتطلبه الوضع من تنظيم للعلاقة بين المجالس البلدية والمجالس المحلية في تونس بهدف تحديد الصلاحيات ومنع ازدواجية المهام أو تداخلها.
علما أنّه قد صدر الإطار التشريعي المتعلّق بالانتخابات البلدية وتعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2023 بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، والذي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وإضافة أحكام تخص الانتخابات البلدية وشروط الترشح لها.. كما صدر في نفس التاريخ المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية، والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وعاد مُحدّثنا ليُؤكّد أنّه بمُجرّد إتمام النصوص القانونية وصدور أمر دعوة الناخبين المحدّد لموعد الاستحقاق الانتخابي، فإنّ الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية في ظرف ثلاثة أشهر والمصادقة على رزنامة الانتخابات البلدية.
وذكّر أنّ الهيئة تستعدّ لمواعيد انتخابية أخرى معلومة بالدستور والقانون، قائلا إنّ سنة 2027 ستكون سنة انتخابية حيث ستشهد تنظيم الانتخابات التشريعية، فالانتخابات المحلية سنة 2028 التي ستنبثق عنها المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، ليتمّ بعدها الاعداد للانتخابات الرئاسية التي ستنتظم سنة 2029.
وفي هذا السياق، دعا المواطنين الى الانخراط في إنجاح مختلف المواعيد الانتخابية القادمة.
عبير الطرابلسي
أكّد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي أنّ الهيئة جاهزة لوجستيا وماديا وقانونيا لتنظيم الانتخابات البلدية المُرتقبة في أفضل الظروف.
واعتبر العياشي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ تحديد موعد الانتخابات البلدية مُرتبط أساساً بإصدار القانون الأساسي للمجالس البلدية.. ليتمّ إثر ذلك إصدار أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح أنّه يوجد حالياً أعمال جارية تتعلّق باستكمال الإطار القانوني من خلال سن قانون أساسي للبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية لمطابقتها للقوانين الحالية خاصة بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وما يتطلبه الوضع من تنظيم للعلاقة بين المجالس البلدية والمجالس المحلية في تونس بهدف تحديد الصلاحيات ومنع ازدواجية المهام أو تداخلها.
علما أنّه قد صدر الإطار التشريعي المتعلّق بالانتخابات البلدية وتعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2023 بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، والذي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وإضافة أحكام تخص الانتخابات البلدية وشروط الترشح لها.. كما صدر في نفس التاريخ المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية، والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وعاد مُحدّثنا ليُؤكّد أنّه بمُجرّد إتمام النصوص القانونية وصدور أمر دعوة الناخبين المحدّد لموعد الاستحقاق الانتخابي، فإنّ الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية في ظرف ثلاثة أشهر والمصادقة على رزنامة الانتخابات البلدية.
وذكّر أنّ الهيئة تستعدّ لمواعيد انتخابية أخرى معلومة بالدستور والقانون، قائلا إنّ سنة 2027 ستكون سنة انتخابية حيث ستشهد تنظيم الانتخابات التشريعية، فالانتخابات المحلية سنة 2028 التي ستنبثق عنها المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، ليتمّ بعدها الاعداد للانتخابات الرئاسية التي ستنتظم سنة 2029.
وفي هذا السياق، دعا المواطنين الى الانخراط في إنجاح مختلف المواعيد الانتخابية القادمة.
