* المستلزمات المدرسية بالمسالك غير المنظمة غير سليمة
مع اقتراب العودة المدرسية، انطلقت العائلات التونسية في اقتناء ما تيسر من محفظات وميدعات ومواد وكراسات وكتب مدرسية، كل حسب إمكانياته، وبين من يتوجه للمسالك المُنظمة والمسالك غير المُنظمة يكون الفرق واضحا في التسعيرة لكن ما يخفى عن العديد هو ما يمكن أن تحتويه تلك المواد غير المراقبة والمعروضة تحت أشعة الشمس في درجات حرارة مُرتفعة من مواد ضارة بصحة الأطفال ما قد يتسبب في فاتورة باهظة الثمن من حيث سلامة الأطفال.
هنا يكمن دور كل من وزارات التجارة والصحة والداخلية التي تتولى تنظيم حملات مشتركة لمراقبة المسالك المنظمة وغير المنظمة حفاظا على سلامة المواطنين ونزاهة المعاملات الاقتصادية.
في هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سلوى الفطناسي التي أكّدت أن عمليات المراقبة للمستلزمات المدرسية تتنزل في إطار برنامج قار ينطلق مع بداية كل سنة ادارية وذلك على مستوى التوريد على أن يتم في فترة الاستعدادات للعودة المدرسية القيام بحملات لمراقبة مسالك التوزيع.
وأشارت إلى أنّ 90 بالمائة تقريبا من المُستلزمات المدرسية يتم توريدها، مُضيفة أنّ جميع المواد التي يتم توريدها تخضع للمُراقبة الفنية الآلية، كما يتمّ أخذ عينات للتثبت من سلامة المنتوج وإجراء التحاليل اللازمة خاصة ذات العلاقة بالتأثير على صحة التلاميذ، ليتم قبل فترة من العودة المدرسية الانطلاق في برنامج مراقبة المستلزمات المدرسية بمسالك التوزيع بالسوق الداخلية.
توريد 66 مليون قطعة مواد مدرسية
وقد أكّدت الفطناسي أنّ عمليات مُراقبة جودة وسلامة المُستلزمات المدرسية جارية على المستوى الوطني، وقد تمّ منذ بداية السنة توريد 66257591 قطعة، تم رفع 462 عينة منها، كما أضافت أنه قد تمّ حجز 2490 قطعة مواد مدرسية (ممحاة، لصق مدرسي) يُمنع ترويجها بالسوق الداخلية لغير مطابقتها التراتيب الجاري بها العمل بينها 1926 قطعة شبيهة بالمواد الغذائية، قائلة إنّ الكميات التي تمّ الإذن بإعادة تصديرها أو إتلافها قد بلغت 33084 قطعة مواد مدرسية غير مُطابقة من حيث احتوائها على المعادن الثقيلة.
المسالك غير المُنظمة.. ثمن أقل وخطر لا ينتهي
وفيما يهمّ المسالك غير المُنظمة، أكّدت وجود حملات مراقبة مشتركة مع الوحدات الأمنية حيث يتم حجز جميع المواد الموجودة بهذه المسالك بصفة مباشرة لعدم سلامتها، إضافة إلى قيام وزارة التجارة بالشراكة مع وزارة الصحة في تنظيم حملات توعوية وتحسيسية بمخاطر المواد المدرسية المعروضة على قارعة الطريق وما يُمكن أن تتسبب فيه من مخاطر على صحة التلميذ.
عبير الطرابلسي
* توريد 66 مليون قطعة مُستلزمات مدرسية
* تقريبا 90% من المستلزمات المدرسية يتم توريدها
* حجز 1926 قطعة شبيهة بمواد غذائية
* المستلزمات المدرسية بالمسالك غير المنظمة غير سليمة
مع اقتراب العودة المدرسية، انطلقت العائلات التونسية في اقتناء ما تيسر من محفظات وميدعات ومواد وكراسات وكتب مدرسية، كل حسب إمكانياته، وبين من يتوجه للمسالك المُنظمة والمسالك غير المُنظمة يكون الفرق واضحا في التسعيرة لكن ما يخفى عن العديد هو ما يمكن أن تحتويه تلك المواد غير المراقبة والمعروضة تحت أشعة الشمس في درجات حرارة مُرتفعة من مواد ضارة بصحة الأطفال ما قد يتسبب في فاتورة باهظة الثمن من حيث سلامة الأطفال.
هنا يكمن دور كل من وزارات التجارة والصحة والداخلية التي تتولى تنظيم حملات مشتركة لمراقبة المسالك المنظمة وغير المنظمة حفاظا على سلامة المواطنين ونزاهة المعاملات الاقتصادية.
في هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سلوى الفطناسي التي أكّدت أن عمليات المراقبة للمستلزمات المدرسية تتنزل في إطار برنامج قار ينطلق مع بداية كل سنة ادارية وذلك على مستوى التوريد على أن يتم في فترة الاستعدادات للعودة المدرسية القيام بحملات لمراقبة مسالك التوزيع.
وأشارت إلى أنّ 90 بالمائة تقريبا من المُستلزمات المدرسية يتم توريدها، مُضيفة أنّ جميع المواد التي يتم توريدها تخضع للمُراقبة الفنية الآلية، كما يتمّ أخذ عينات للتثبت من سلامة المنتوج وإجراء التحاليل اللازمة خاصة ذات العلاقة بالتأثير على صحة التلاميذ، ليتم قبل فترة من العودة المدرسية الانطلاق في برنامج مراقبة المستلزمات المدرسية بمسالك التوزيع بالسوق الداخلية.
توريد 66 مليون قطعة مواد مدرسية
وقد أكّدت الفطناسي أنّ عمليات مُراقبة جودة وسلامة المُستلزمات المدرسية جارية على المستوى الوطني، وقد تمّ منذ بداية السنة توريد 66257591 قطعة، تم رفع 462 عينة منها، كما أضافت أنه قد تمّ حجز 2490 قطعة مواد مدرسية (ممحاة، لصق مدرسي) يُمنع ترويجها بالسوق الداخلية لغير مطابقتها التراتيب الجاري بها العمل بينها 1926 قطعة شبيهة بالمواد الغذائية، قائلة إنّ الكميات التي تمّ الإذن بإعادة تصديرها أو إتلافها قد بلغت 33084 قطعة مواد مدرسية غير مُطابقة من حيث احتوائها على المعادن الثقيلة.
المسالك غير المُنظمة.. ثمن أقل وخطر لا ينتهي
وفيما يهمّ المسالك غير المُنظمة، أكّدت وجود حملات مراقبة مشتركة مع الوحدات الأمنية حيث يتم حجز جميع المواد الموجودة بهذه المسالك بصفة مباشرة لعدم سلامتها، إضافة إلى قيام وزارة التجارة بالشراكة مع وزارة الصحة في تنظيم حملات توعوية وتحسيسية بمخاطر المواد المدرسية المعروضة على قارعة الطريق وما يُمكن أن تتسبب فيه من مخاطر على صحة التلميذ.
