تونس-الصباح
طفت مجددا ظاهرة الاعتداء على الإطار التربوي سواء من قبل الأولياء أو التلاميذ في ظل تواتر الحالات المسجلة مؤخرا لتتحول بذلك ساحات بعض المدارس الى حلبة للصراع بين الأولياء والإطارات التربوية.. معضلة يرى كثير من المتابعين للشأن التربوي أن لها تداعيات سلبية على سير العملية التربوية لاحقا بما أنها ستسهم في إحداث شرخ كبير بين التلميذ والمدرس كما تعمق الهوة أكثر بينهما الأمر الذي سيعود بالوبال على نسق العملية التربوية داخل القسم.
في هذا الاطار جدير بالذكر انه بتاريخ 1 اكتوبر الجاري توقّفت الدروس بالمدرسة الاعدادية حي الشباب بدوار هيشر احتجاجا من الاطار التربوي على حادثة اعتداء وليّة على قيّمة لفظيا، وقذفها صحبة مرافقين لها المؤسسة بالحجارة وكسر بلوّرها، حسب ما أفاد به كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، عادل العزيزي، في تصريح لـ"وات".
وأوضح ذات المصدر، ان صورة الحادثة تمثلت في دخول وليّة لمكتب القيّمة، للحصول على بطاقة حضور لابنها المتغيّب عن الدروس، تسلمتها، ثم طلبت بطاقة اخرى لزميل ابنها وهو ما رفضته القيمة بشدة، فما كان من الوليّة الا ان شتمتها بألفاظ نابية، ثم غادرت لتعود مرفوقة بمجموعة نساء حاولن الدخول للمؤسسة عنوة، على حدّ قوله.
وأضاف أن المجموعة عمدت إلى قذف المؤسسة بالحجارة مما تسبّب في كسر بلور نوافذها، وأسفر عن دخول التلاميذ في حالة فوضى، وأجبر الاساتذة على بقاء في القاعة لأكثر من ساعة ونصف في حالة خوف وهلع، ما تطلب تدخل وحدات مركز الحرس الوطني الشباب بالمنطقة.
واكد ان الاطار التربوي احتج اثر الحادثة وقرر ايقاف الدروس الى اجل غير مسمّى، مطالبا بتعيين مدير على راس المؤسسة في اقرب الآجال، مع ايقاف المعتدية ومن سيكشف عنه البحث وتتبعهم قضائيا، وتوفير الامن في محيط المؤسسة، وباقي المؤسسات بالمنطقة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية دوار هيشر وعلى إطارها التربوي والإداري، في السنوات الأخيرة، وفق تأكيده.
حادثة دوار هيشر هي مجرد عينة من الحوادث التي طالت مؤسسات تربوية أخرى على اعتبار أن غالبية المربين قد اكدوا مرارا ان العنف داخل المدارس وتحديدا على الإطار التربوي أضحى بمثابة الظاهرة التي استفحلت داخل المدارس الى درجة انه يصعب استئصالها موجهين في الإطار نفسه سهام نقدهم إلى بعض الأولياء الذين يشجعون أبناءهم على التطاول على المربين داعين في الإطار نفسه سلطة الاشراف الى ضرورة ضبط قانون يجرم الاعتداء عل المربي حتى يعود للمؤسسة التربوية دورها الريادي في تربية النشء.
تجدر الاشارة الى ان المرصد الوطني للعنف المدرسي كان قد قدم معطيات إحصائية تعتبر مفزعة أشارت إلى بلوغ عدد الاعتداءات الصادرة عن تلاميذ تجاه الإطار التربوي 4568 حالة سنة 2019 منها 2266 اعتداءً لفظيًا و2302 اعتداءً ماديًا.
منال