أفاد العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة، أن حزبه خاضع للقانون التونسي وأن الحركة أكثر حزب سياسي يتعامل بجدية وشفافية مع الهيئات الرقابية وتقديم تقاريرها في مواعديها لدائرة المحاسبات. وأكد في حديثه لـ"الصباح" أن الإدارة المالية للحركة مسعدة للإجابة الشافية والضافية عن أي إشكال أو غموض أو لبس في الغرض. كان ذلك في سياق رده حول حقيقة ما طرح مجددا عن علاقة حركة النهضة باللوبيينغ الأمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "أنا يقظ" كشفت مؤخرا عن كون النهضة وإضافة إلى إمضائها على عقدي "لوبيينغ" قبيل انتخابات 2014 و2019، قامت بإمضاء عقدين آخرين مع شركةBurson-Marstellerالأمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018 وأن قيمة العقدين المذكورين تبلغ حوالي 355,850.79 دولارا أي ما يعادل المليون دينار تونسي. وأكدت نفس المنظمة أنها ستتولى تقديم شكاية جزائية لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر في حق النهضة وتقديم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات في حقّ حزب حركة النهضة.
وأضاف القيادي في الحركة قائلا: "ليس هناك ما نخشاه ويعد تجاوزا للقانون، لأن ما يحصل خارج حدود الوطن يتحمل مسؤوليته من يقوم به فنحن ملتزمون داخل تونس وما سوى ذلك لا نعرف هل هو حق أم باطل". مشددا في نفس الإطار على ان حزبه مستعد للمساءلة القانونية والدفاع عن خلوه من تحمل مسؤولية مثل تلك التجاوزات لأنه غير مسؤول عنها.
لحظة ما بعد 25 جويلية ومحاربة الفساد
في جانب آخر قال العجمي الوريمي: "نحن في حركة النهضة في لحظة ما بعد 25 جويلية وليس قبلها لكن ضد الطريقة التي توخاها رئيس الجمهورية قيس سعيد لأنها جاءت على خلاف الصيغ الدستورية". وأكد أن الحركة عبرت في عدة بيانات أصدرتها منذ دخول بلادنا في مرحلة استثنائية عن مطالبتها لسعيد في عديد المناسبات بضرورة الإسراع بتكوين حكومة والخروج من المرحل الاستثنائية لأن وضعية البلاد لا تحتمل". وشدد على أن الوضعية الصعبة والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تنتظر البلاد تجعلنا نضم أصواتنا للمطالبين بتكوين حكومة جديدة. واعتبر في مبادرة هشام مشيشي بعد أن أبدى استعداده لتسليم "الأمانة" لرئيسة الحكومة الجديدة ورفع الحرج على الجميع تعد جد هامة لتسهيل مهمة رئيس الجمهورية.
واعتبر محدثنا أن النهضة مع دعم حكومة نجلاء بودن المرتقبة لنجاحها الذي لا يتحقق، حسب تأكيده، إلا بالعمل انسجاما مع رئيس الجمهورية وذلك بعد أن تحظى بثقة البرلمان الذي لا يزال في الوضع الحالي في وضعية عمل ولم يتم حله بعد، لأنه المنهج الوحيد لتكون حكومة شرعية بما يساهم في التخفيف من حدة الأزمة وبناء الثقة بين جميع الأطراف.
وبيّن محدثنا أن البلاد بعد الأمر 117 الذي بموجبه أصبحت كل الصلاحيات والسلطات بيد رئيس الجمهورية، ساهم في تعقيد الوضع على خلاف ما كان يعتقد سعيد، معتبرا أن 22 سبتمبر فسح المجال لإشكاليات أخرى من قبيل الشرعية والعلاقة بين الأوامر والنص الدستوري والدستور في ظل ما ينتظر الجميع من أولويات أخرى وضع في مقدمتها الميزانية المحددة بآجال دستورية والوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد الذي يعتبر النهضة منخرط في ذلك وداعمة لسعيد في هذا الجانب.
رئاسة الغنوشي للنهضة والبرلمان المشكل
وفسر الوريمي شبه الإجماع في الأوساط السياسية والمدنية وداخل العائلة "النهضوية" على أن راشد الغنوشي باعتباره رئيس الحركة والبرلمان في نفس الوقت يتحمل جانبا كبيرا من مسؤولية ما يحدث في تونس اليوم وما آلت إليه الأوضاع من تردي للمشهد والفعل السياسيين، وعلل ذلك بقوله: "الغنوشي مستهدف بشكل كبير قبل 25 جويلية وبعده، وهو استهداف سياسي من أطراف تتناقض معه أساسا منها حزب الدستوري الحر وبعض أنصار قيس سعيد وبعض القوى الإقليمية المعادية للديمقراطية والثورة".
وأكد أن ذلك لا يعني أن الغنوشي معصوم من الخطأ ولكنه لا يتهرب من مسؤوليته فيما وصلت إليه الأوضاع. في المقابل اعتبر أن هناك أطرافا أخرى مسؤولة عن هذا التردي والأزمات إلا أنها اختارت الهروب والتنصل ورمي كل الحمل على كاهل رئيس حركة النهضة وحزبه ووضعت نفسها فوق كل الشبهات ونصبت نفسها لتقديم "الفتاوى" حول من يجب أن يبقى في المشهد السياسي ومن يجب أن يخرج ومن يجب أن يعاقب...
وحول مستقبل الغنوشي السياسي في علاقة برئاسة النهضة والبرلمان أضاف الوريمي "الغنوشي وحده من يقرر مصيره فإذا استطاعوا أن يجمعوا النصاب القانوني في البرلمان لسحب الثقة منه فما عليه إلا ملازمة بيته أو الاكتفاء بدوره كنائب في البرلمان أما إذا أراد ترك هذه المسؤوليات فهو وحده من يقرر". وفيما يتعلق بالاستقالات بالجملة التي عرفها الحزب في ظل تداعيات قرارات 25 جويلية شبهها القيادي في الحركة برسالة معالجة الأزمة التي يمر بها الحزب عن طريق الصدمة. واعتبر أن استقالة قيادات من مستويات مختلفة يتطلب إجراءات شجاعة وضرورة التوجه للبحث عن حلول جذرية وليس عبر حلول جزئية. موضحا أن الحركة تستعد لعقد مؤتمرها الانتخابي الذي من شانه أن تنبثق عنه قيادات جديدة وكان يجدر بهؤلاء المستقيلين التريث والانتظار قليلا لتحقيق التغيير بشكل قانوني. وأفاد أنه كان أجدى بالجميع الدخول في حوار ونقاش قبل تقديم الاستقالات.
ولكنه اعتبر هذه الخطوة عبارة عن خيار من أجل الإصلاح والتعبير عن مواقفهم الشخصية دون التقيد بمواقف الحركة الرسمية تجاه 25 جويلية الذي ترفضه وتعتبره انقلابا لكنهم يرون عكس ذلك ويدفعون الحركة للمراجعة والإصلاح.
الصندوق الحل
كما اعتبر الوريمي أن القيادة الحالية للحركة لا تمانع من القيام بانتخابات مبكرة وليس لها فيتو على إعادة الأمانة إلى الشعب بصفة مبكرة، على اعتبار أن الحل لا يكون إلا عبر الصندوق ودون إقصاء أي جهة. لكن الهندسة الدستورية ومراجعة القانون الانتخابي لا يتم بصفة فوقية أحادية الجانب وإنما بتشريك كل مكونات المشهد السياسي والمجتمع المدني.
في سياق آخر عبر العجمي الوريمي عن استنكاره لممارسات بعض الجهات السياسية وصفها بالراغبة في الاستثمار في 25 جويلية وتحقيق ما عزت عن تحقيقه قبل ذلك التاريخ واعتبر الاحتكام إلى الآليات الدستورية للصندوق لا يجب أن يكون مشروطا.
التلاقي مع أحزاب يسارية وغيرها
وعلل القيادي في النهضة توجه الحركة مؤخرا إلى الدخول في ائتلافات وجبهات مع قوى وتيارات حزبية يسارية ووسطية بأن ليس هناك أي مانع بالنسبة لقيادات حزبه طالما أن هناك ما يجمع بينها خاصة منها تلك التي تتفق مع النهضة على أن ما قام به سعيد انقلابا. موضحا أن الحركة تنتهج مبدأ النقاش والسعي للبحث عن الحلول وليس غلق الأبواب.
واعتبر محدثنا أن بين الوعود والواقع بون شاسع بعد أن تبين للجميع بعد حوالي مائة يوم من تفرد سعيد بالحكم أن لا أحد يملك عصى سحرية لتغيير الوضع المرتدي أو له القدرة على تغيير الواقع أو هو بمنأى عن الرقابة والمساءلة في يوم ما. واعتبر في انفراد رئيس الجمهورية بالرأي والقرار لا يفضي إلى استقرار البلاد ولا يساهم في تحقيق النماء والازدهار والأمان الذي يبحث عنه التونسيون. لأن الحل في تقديره في ترك الحيل وفتح الباب للحوار والتشاركية. لأنه يرى أن هناك ثلاثة تحديات لا تتحقق إلا بصفة تشاركية وهي الديمقراطية والتنمية والأمن.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أفاد العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة، أن حزبه خاضع للقانون التونسي وأن الحركة أكثر حزب سياسي يتعامل بجدية وشفافية مع الهيئات الرقابية وتقديم تقاريرها في مواعديها لدائرة المحاسبات. وأكد في حديثه لـ"الصباح" أن الإدارة المالية للحركة مسعدة للإجابة الشافية والضافية عن أي إشكال أو غموض أو لبس في الغرض. كان ذلك في سياق رده حول حقيقة ما طرح مجددا عن علاقة حركة النهضة باللوبيينغ الأمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "أنا يقظ" كشفت مؤخرا عن كون النهضة وإضافة إلى إمضائها على عقدي "لوبيينغ" قبيل انتخابات 2014 و2019، قامت بإمضاء عقدين آخرين مع شركةBurson-Marstellerالأمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018 وأن قيمة العقدين المذكورين تبلغ حوالي 355,850.79 دولارا أي ما يعادل المليون دينار تونسي. وأكدت نفس المنظمة أنها ستتولى تقديم شكاية جزائية لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر في حق النهضة وتقديم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات في حقّ حزب حركة النهضة.
وأضاف القيادي في الحركة قائلا: "ليس هناك ما نخشاه ويعد تجاوزا للقانون، لأن ما يحصل خارج حدود الوطن يتحمل مسؤوليته من يقوم به فنحن ملتزمون داخل تونس وما سوى ذلك لا نعرف هل هو حق أم باطل". مشددا في نفس الإطار على ان حزبه مستعد للمساءلة القانونية والدفاع عن خلوه من تحمل مسؤولية مثل تلك التجاوزات لأنه غير مسؤول عنها.
لحظة ما بعد 25 جويلية ومحاربة الفساد
في جانب آخر قال العجمي الوريمي: "نحن في حركة النهضة في لحظة ما بعد 25 جويلية وليس قبلها لكن ضد الطريقة التي توخاها رئيس الجمهورية قيس سعيد لأنها جاءت على خلاف الصيغ الدستورية". وأكد أن الحركة عبرت في عدة بيانات أصدرتها منذ دخول بلادنا في مرحلة استثنائية عن مطالبتها لسعيد في عديد المناسبات بضرورة الإسراع بتكوين حكومة والخروج من المرحل الاستثنائية لأن وضعية البلاد لا تحتمل". وشدد على أن الوضعية الصعبة والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تنتظر البلاد تجعلنا نضم أصواتنا للمطالبين بتكوين حكومة جديدة. واعتبر في مبادرة هشام مشيشي بعد أن أبدى استعداده لتسليم "الأمانة" لرئيسة الحكومة الجديدة ورفع الحرج على الجميع تعد جد هامة لتسهيل مهمة رئيس الجمهورية.
واعتبر محدثنا أن النهضة مع دعم حكومة نجلاء بودن المرتقبة لنجاحها الذي لا يتحقق، حسب تأكيده، إلا بالعمل انسجاما مع رئيس الجمهورية وذلك بعد أن تحظى بثقة البرلمان الذي لا يزال في الوضع الحالي في وضعية عمل ولم يتم حله بعد، لأنه المنهج الوحيد لتكون حكومة شرعية بما يساهم في التخفيف من حدة الأزمة وبناء الثقة بين جميع الأطراف.
وبيّن محدثنا أن البلاد بعد الأمر 117 الذي بموجبه أصبحت كل الصلاحيات والسلطات بيد رئيس الجمهورية، ساهم في تعقيد الوضع على خلاف ما كان يعتقد سعيد، معتبرا أن 22 سبتمبر فسح المجال لإشكاليات أخرى من قبيل الشرعية والعلاقة بين الأوامر والنص الدستوري والدستور في ظل ما ينتظر الجميع من أولويات أخرى وضع في مقدمتها الميزانية المحددة بآجال دستورية والوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد الذي يعتبر النهضة منخرط في ذلك وداعمة لسعيد في هذا الجانب.
رئاسة الغنوشي للنهضة والبرلمان المشكل
وفسر الوريمي شبه الإجماع في الأوساط السياسية والمدنية وداخل العائلة "النهضوية" على أن راشد الغنوشي باعتباره رئيس الحركة والبرلمان في نفس الوقت يتحمل جانبا كبيرا من مسؤولية ما يحدث في تونس اليوم وما آلت إليه الأوضاع من تردي للمشهد والفعل السياسيين، وعلل ذلك بقوله: "الغنوشي مستهدف بشكل كبير قبل 25 جويلية وبعده، وهو استهداف سياسي من أطراف تتناقض معه أساسا منها حزب الدستوري الحر وبعض أنصار قيس سعيد وبعض القوى الإقليمية المعادية للديمقراطية والثورة".
وأكد أن ذلك لا يعني أن الغنوشي معصوم من الخطأ ولكنه لا يتهرب من مسؤوليته فيما وصلت إليه الأوضاع. في المقابل اعتبر أن هناك أطرافا أخرى مسؤولة عن هذا التردي والأزمات إلا أنها اختارت الهروب والتنصل ورمي كل الحمل على كاهل رئيس حركة النهضة وحزبه ووضعت نفسها فوق كل الشبهات ونصبت نفسها لتقديم "الفتاوى" حول من يجب أن يبقى في المشهد السياسي ومن يجب أن يخرج ومن يجب أن يعاقب...
وحول مستقبل الغنوشي السياسي في علاقة برئاسة النهضة والبرلمان أضاف الوريمي "الغنوشي وحده من يقرر مصيره فإذا استطاعوا أن يجمعوا النصاب القانوني في البرلمان لسحب الثقة منه فما عليه إلا ملازمة بيته أو الاكتفاء بدوره كنائب في البرلمان أما إذا أراد ترك هذه المسؤوليات فهو وحده من يقرر". وفيما يتعلق بالاستقالات بالجملة التي عرفها الحزب في ظل تداعيات قرارات 25 جويلية شبهها القيادي في الحركة برسالة معالجة الأزمة التي يمر بها الحزب عن طريق الصدمة. واعتبر أن استقالة قيادات من مستويات مختلفة يتطلب إجراءات شجاعة وضرورة التوجه للبحث عن حلول جذرية وليس عبر حلول جزئية. موضحا أن الحركة تستعد لعقد مؤتمرها الانتخابي الذي من شانه أن تنبثق عنه قيادات جديدة وكان يجدر بهؤلاء المستقيلين التريث والانتظار قليلا لتحقيق التغيير بشكل قانوني. وأفاد أنه كان أجدى بالجميع الدخول في حوار ونقاش قبل تقديم الاستقالات.
ولكنه اعتبر هذه الخطوة عبارة عن خيار من أجل الإصلاح والتعبير عن مواقفهم الشخصية دون التقيد بمواقف الحركة الرسمية تجاه 25 جويلية الذي ترفضه وتعتبره انقلابا لكنهم يرون عكس ذلك ويدفعون الحركة للمراجعة والإصلاح.
الصندوق الحل
كما اعتبر الوريمي أن القيادة الحالية للحركة لا تمانع من القيام بانتخابات مبكرة وليس لها فيتو على إعادة الأمانة إلى الشعب بصفة مبكرة، على اعتبار أن الحل لا يكون إلا عبر الصندوق ودون إقصاء أي جهة. لكن الهندسة الدستورية ومراجعة القانون الانتخابي لا يتم بصفة فوقية أحادية الجانب وإنما بتشريك كل مكونات المشهد السياسي والمجتمع المدني.
في سياق آخر عبر العجمي الوريمي عن استنكاره لممارسات بعض الجهات السياسية وصفها بالراغبة في الاستثمار في 25 جويلية وتحقيق ما عزت عن تحقيقه قبل ذلك التاريخ واعتبر الاحتكام إلى الآليات الدستورية للصندوق لا يجب أن يكون مشروطا.
التلاقي مع أحزاب يسارية وغيرها
وعلل القيادي في النهضة توجه الحركة مؤخرا إلى الدخول في ائتلافات وجبهات مع قوى وتيارات حزبية يسارية ووسطية بأن ليس هناك أي مانع بالنسبة لقيادات حزبه طالما أن هناك ما يجمع بينها خاصة منها تلك التي تتفق مع النهضة على أن ما قام به سعيد انقلابا. موضحا أن الحركة تنتهج مبدأ النقاش والسعي للبحث عن الحلول وليس غلق الأبواب.
واعتبر محدثنا أن بين الوعود والواقع بون شاسع بعد أن تبين للجميع بعد حوالي مائة يوم من تفرد سعيد بالحكم أن لا أحد يملك عصى سحرية لتغيير الوضع المرتدي أو له القدرة على تغيير الواقع أو هو بمنأى عن الرقابة والمساءلة في يوم ما. واعتبر في انفراد رئيس الجمهورية بالرأي والقرار لا يفضي إلى استقرار البلاد ولا يساهم في تحقيق النماء والازدهار والأمان الذي يبحث عنه التونسيون. لأن الحل في تقديره في ترك الحيل وفتح الباب للحوار والتشاركية. لأنه يرى أن هناك ثلاثة تحديات لا تتحقق إلا بصفة تشاركية وهي الديمقراطية والتنمية والأمن.
