قال رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية العميد شمس الدين عدواني خلال أشغال ورشة عمل بشأن تقييم ودعم أنشطة الإستراتيجية الوطنية مُتعدّدة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، إنّه لا وجود لما يُسمّى بـ"التاكسي موتو".
وأعلن ردّا عن تساؤل لـ"الصباح نيوز" أنّه تم استهداف هذه النوعية بمُخالفة نقل الأشخاص على عربة سلامتهم غير مُؤمنة ونقل الأشخاص دون رخصة، مُؤكّدا أنه لا وجود لما يُسمى بـ"التاكسي موتو" في القانون التونسي والتراتيب الجاري بها العمل.
وأفاد عدواني أنّ "الدراجات النارية تُمثّل كابوسا في بعض الطرقات باعتبار أنّها وسيلة نقل هشة، مُؤكّدا أنه يتم العمل على المستوى التوعوي وفي الطرقات عبر تنظيم حملات مُوجهة بهدف تقليص الظاهرة عبر صياغة كراس شروط وضبط عمليات صنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية ووضع معايير لضمان الجودة الفنية بالتوازي مع ما يلزمه القانون في ما يتعلّق بفرض الحصول على رخصة لسياقة الدراجة النارية وتحديد سن 16 سنة لسياقة الدراجات النارية مع إلزامية ارتداء الخوذة.
اميرة الدريدي
تصوير منير بن ابراهيم
قال رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية العميد شمس الدين عدواني خلال أشغال ورشة عمل بشأن تقييم ودعم أنشطة الإستراتيجية الوطنية مُتعدّدة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، إنّه لا وجود لما يُسمّى بـ"التاكسي موتو".
وأعلن ردّا عن تساؤل لـ"الصباح نيوز" أنّه تم استهداف هذه النوعية بمُخالفة نقل الأشخاص على عربة سلامتهم غير مُؤمنة ونقل الأشخاص دون رخصة، مُؤكّدا أنه لا وجود لما يُسمى بـ"التاكسي موتو" في القانون التونسي والتراتيب الجاري بها العمل.
وأفاد عدواني أنّ "الدراجات النارية تُمثّل كابوسا في بعض الطرقات باعتبار أنّها وسيلة نقل هشة، مُؤكّدا أنه يتم العمل على المستوى التوعوي وفي الطرقات عبر تنظيم حملات مُوجهة بهدف تقليص الظاهرة عبر صياغة كراس شروط وضبط عمليات صنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية ووضع معايير لضمان الجودة الفنية بالتوازي مع ما يلزمه القانون في ما يتعلّق بفرض الحصول على رخصة لسياقة الدراجة النارية وتحديد سن 16 سنة لسياقة الدراجات النارية مع إلزامية ارتداء الخوذة.
