أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 بدار الاتحاد بالعاصمة. ولوّحت الجامعة في بيان لها، بتنفيذ تحركات احتجاجية بمؤسسات القطاع المالي والمصرفي، وذلك على خلفية ملفات عالقة، منها قطع المفاوضات من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، وحجب المستحقات المالية المرصودة لزيادة أجور سنة 2025 لفائدة موظفي القطاع. وأبدت الجامعة رفضها لنسبة الزيادة في الحد الأدنى المقررة للفترة الممتدة بين 2026 و2028، والتي لا تتجاوز 70 إلى 100 دينار، ووصفتها بأنها "زيادة مالية ضعيفة جداً" لا تعكس حجم الأرباح التي يحققها القطاع ولا الجهود المبذولة من طرف موظفيه.
وفي السياق ذاته، طالبت الجامعة بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية المتعلق بخفض الفائدة الموظفة على القروض طويلة الأمد الممنوحة لموظفي البنوك، فضلاً عن وضع حدٍّ للمناولة في النشاط الأصلي للبنوك.
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 بدار الاتحاد بالعاصمة. ولوّحت الجامعة في بيان لها، بتنفيذ تحركات احتجاجية بمؤسسات القطاع المالي والمصرفي، وذلك على خلفية ملفات عالقة، منها قطع المفاوضات من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، وحجب المستحقات المالية المرصودة لزيادة أجور سنة 2025 لفائدة موظفي القطاع. وأبدت الجامعة رفضها لنسبة الزيادة في الحد الأدنى المقررة للفترة الممتدة بين 2026 و2028، والتي لا تتجاوز 70 إلى 100 دينار، ووصفتها بأنها "زيادة مالية ضعيفة جداً" لا تعكس حجم الأرباح التي يحققها القطاع ولا الجهود المبذولة من طرف موظفيه.
وفي السياق ذاته، طالبت الجامعة بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية المتعلق بخفض الفائدة الموظفة على القروض طويلة الأمد الممنوحة لموظفي البنوك، فضلاً عن وضع حدٍّ للمناولة في النشاط الأصلي للبنوك.
