وقع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ووزير العمل والتاهيل الليبي علي العابد الرضا، اليوم الاربعاء بتونس، مذكرة تفاهم في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل وتبادل اليد العاملة بين تونس وليبيا في خطوة ترمي الى دعم التعاون الثنائي وتطوير آليات الاستجابة لحاجيات سوق الشغل في البلدين.
وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، في تصريح اعلامي بالمناسبة، ان هذه الاتفاقية تمسّ مختلف عناصر منظومة التكوين المهني والتشغيل في تونس حيث شملت التكوين المهني الاساسي والمستمر وريادة الاعمال والتشغيل وتكوين المكونين وهندسة التكوين والهندسة البيداغوجية، معتبرا ان ذلك سيفتح افاقا اوسع امام الخبرات التونسية واليد العاملة بمختلف اختصاصاتها.
وافاد شوّد بأن من أبرز خصوصيات هذه الاتفاقية توجهها نحو الغاء العراقيل البيروقراطية من خلال ارساء ترابط بيني الكتروني بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني بما يتيح تسريع الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، مشيرا الى ان الجانب الليبي سيتولى تحديد احتياجاته من اليد العاملة في حين ستوفر تونس قاعدة بيانات طالبي الشغل ليتم الاختيار والانتداب مباشرة دون تاشيرات عمل.
كما شدد على ان الاتفاقية تضمن حقوق العمال والتغطية الاجتماعية وتمتد على خمس سنوات قابلة للتجديد الالي وهي مفتوحة من حيث عدد اليد العاملة التي سيتم استقطابها بما يمنح مرونة اكبر للعملية ويستجيب لتطور حاجيات السوق، وفق تصريحه.
واضاف ان تونس تمتلك منظومة تكوين مهني متطورة تمكنها من تقديم خبراتها في ليبيا سواء على مستوى البرامج التكوينية او على مستوى تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تنص على احداث لجنة فنية مشتركة تضم 5 ممثلين عن كل طرف وتتولى وضع برامج تنفيذية سنوية ومتابعة تنفيذها عبر اجتماعات دورية لا تقل عن اجتماعين سنويا مع تقييم دوري للتقدم ومعالجة اي اخلالات.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم ايام تونسية ليبية لتوظيف اليد العاملة بصفة منتظمة بما يعزز فرص التشغيل والتواصل المباشر بين المؤسسات والباحثين عن الشغل، وفق الوزير.
من جهته، أكد وزير العمل والتاهيل الليبي ان الاتفاقية تركز على تبادل الخبرات وتنظيم تنقل اليد العاملة بين البلدين دون عراقيل عبر الربط الالكتروني والنفاذ الى قواعد البيانات المتعلقة باليد العاملة المختصة وحاجيات سوق الشغل.
واوضح ان الاتفاقية تتيح الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال التكوين المهني والاستعانة بالمدربين والبرامج التكوينية في مجالات متعددة من بينها ريادة الاعمال كما تضمن حقوق اليد العاملة من الجانبين خاصة في ما يتعلق بحوادث الشغل والمخاطر المهنية.
واشار الى ان هذه الاتفاقية تمثل اطارا قانونيا لتنفيذ برامج مشتركة بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني، مذكرا بان عدة قطاعات في ليبيا تعتمد على اليد العاملة التونسية مع الحرص على التثبت من مهنية ومؤهلات الكفاءات التي يتم استقطابها.
كما افاد بان الاتفاقية تسهل تنقل اليد العاملة التونسية الى ليبيا دون تاشيرات عمل مستفيدة من كثافة الربط الجوي بين البلدين حيث توجد نحو 23 رحلة جوية يوميا بما يسهل التنقل خاصة عبر مطاري تونس قرطاج وصفاقس، وفق قوله.
وبخصوص التحويلات المالية، أشار الوزير الليبي الى وجود اتفاق مع البنك المركزي الليبي على تسهيل التحويلات المالية لليد العاملة التونسية نحو تونس عبر القنوات الرسمية بما يحد من السوق الموازية ويدعم الاقتصاد التونسي.
واكد ان حاجيات سوق الشغل الليبية تتركز خاصة في الاختصاصات الهندسية والفنية في مجالات الطاقة والنفط والغاز الى جانب القطاعات الخدمية مثل الفنادق والمطاعم وقطاع الصحة وغيرها، ملاحظا ان اليد العاملة التونسية تتمتع بجودة ومهارات تضاهي نظيرتها في البلدان الأوروبية.
وات
وقع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ووزير العمل والتاهيل الليبي علي العابد الرضا، اليوم الاربعاء بتونس، مذكرة تفاهم في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل وتبادل اليد العاملة بين تونس وليبيا في خطوة ترمي الى دعم التعاون الثنائي وتطوير آليات الاستجابة لحاجيات سوق الشغل في البلدين.
وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، في تصريح اعلامي بالمناسبة، ان هذه الاتفاقية تمسّ مختلف عناصر منظومة التكوين المهني والتشغيل في تونس حيث شملت التكوين المهني الاساسي والمستمر وريادة الاعمال والتشغيل وتكوين المكونين وهندسة التكوين والهندسة البيداغوجية، معتبرا ان ذلك سيفتح افاقا اوسع امام الخبرات التونسية واليد العاملة بمختلف اختصاصاتها.
وافاد شوّد بأن من أبرز خصوصيات هذه الاتفاقية توجهها نحو الغاء العراقيل البيروقراطية من خلال ارساء ترابط بيني الكتروني بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني بما يتيح تسريع الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، مشيرا الى ان الجانب الليبي سيتولى تحديد احتياجاته من اليد العاملة في حين ستوفر تونس قاعدة بيانات طالبي الشغل ليتم الاختيار والانتداب مباشرة دون تاشيرات عمل.
كما شدد على ان الاتفاقية تضمن حقوق العمال والتغطية الاجتماعية وتمتد على خمس سنوات قابلة للتجديد الالي وهي مفتوحة من حيث عدد اليد العاملة التي سيتم استقطابها بما يمنح مرونة اكبر للعملية ويستجيب لتطور حاجيات السوق، وفق تصريحه.
واضاف ان تونس تمتلك منظومة تكوين مهني متطورة تمكنها من تقديم خبراتها في ليبيا سواء على مستوى البرامج التكوينية او على مستوى تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تنص على احداث لجنة فنية مشتركة تضم 5 ممثلين عن كل طرف وتتولى وضع برامج تنفيذية سنوية ومتابعة تنفيذها عبر اجتماعات دورية لا تقل عن اجتماعين سنويا مع تقييم دوري للتقدم ومعالجة اي اخلالات.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم ايام تونسية ليبية لتوظيف اليد العاملة بصفة منتظمة بما يعزز فرص التشغيل والتواصل المباشر بين المؤسسات والباحثين عن الشغل، وفق الوزير.
من جهته، أكد وزير العمل والتاهيل الليبي ان الاتفاقية تركز على تبادل الخبرات وتنظيم تنقل اليد العاملة بين البلدين دون عراقيل عبر الربط الالكتروني والنفاذ الى قواعد البيانات المتعلقة باليد العاملة المختصة وحاجيات سوق الشغل.
واوضح ان الاتفاقية تتيح الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال التكوين المهني والاستعانة بالمدربين والبرامج التكوينية في مجالات متعددة من بينها ريادة الاعمال كما تضمن حقوق اليد العاملة من الجانبين خاصة في ما يتعلق بحوادث الشغل والمخاطر المهنية.
واشار الى ان هذه الاتفاقية تمثل اطارا قانونيا لتنفيذ برامج مشتركة بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني، مذكرا بان عدة قطاعات في ليبيا تعتمد على اليد العاملة التونسية مع الحرص على التثبت من مهنية ومؤهلات الكفاءات التي يتم استقطابها.
كما افاد بان الاتفاقية تسهل تنقل اليد العاملة التونسية الى ليبيا دون تاشيرات عمل مستفيدة من كثافة الربط الجوي بين البلدين حيث توجد نحو 23 رحلة جوية يوميا بما يسهل التنقل خاصة عبر مطاري تونس قرطاج وصفاقس، وفق قوله.
وبخصوص التحويلات المالية، أشار الوزير الليبي الى وجود اتفاق مع البنك المركزي الليبي على تسهيل التحويلات المالية لليد العاملة التونسية نحو تونس عبر القنوات الرسمية بما يحد من السوق الموازية ويدعم الاقتصاد التونسي.
واكد ان حاجيات سوق الشغل الليبية تتركز خاصة في الاختصاصات الهندسية والفنية في مجالات الطاقة والنفط والغاز الى جانب القطاعات الخدمية مثل الفنادق والمطاعم وقطاع الصحة وغيرها، ملاحظا ان اليد العاملة التونسية تتمتع بجودة ومهارات تضاهي نظيرتها في البلدان الأوروبية.
