عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأربعاء، برئاسة هيثم صفر رئيس اللجنة، جلسة عمل خُصّصت للنظر في اقتراحات تنقيح عدد من فصول النظام الداخلي، وذلك تنفيذا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 2 أفريل 2026.
وفق بلاغ صادر عن المجلس، أثار النقاش مقترحات تعديل فصول النظام الداخلي للمجلس، المتعلقة بمزيد تنظيم العمل بهياكل المجلس، وتسهيل الدور النيابي للنواب.
وحظيت عدد من مقترحات التعديل بالإجماع بخصوصها، في حين تم الاتفاق على الإبقاء على الفصول من 13 إلى 40 على حالها.
وتناولت الجلسة كذلك مقترحات تتعلق بتنظيم الجلسات العامة، من بينها النظر في إمكانية تمكين السيدات والسادة النواب الممثلين للأقاليم بتوقيت إضافي في المداخلات خلال هذه الجلسات.
كما ناقشت الجلسة، عددا من المقترحات المتعلقة بتنظيم عمل هياكل المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال نقاش مشروع المخطط التنموي 2026-2030. واتفق الحضور على تقديم مقترحات تعديل تتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة المقررة وفق الرزنامة الموضوعة للغرض.
نحو تعديل النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأربعاء، برئاسة هيثم صفر رئيس اللجنة، جلسة عمل خُصّصت للنظر في اقتراحات تنقيح عدد من فصول النظام الداخلي، وذلك تنفيذا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 2 أفريل 2026.
وفق بلاغ صادر عن المجلس، أثار النقاش مقترحات تعديل فصول النظام الداخلي للمجلس، المتعلقة بمزيد تنظيم العمل بهياكل المجلس، وتسهيل الدور النيابي للنواب.
وحظيت عدد من مقترحات التعديل بالإجماع بخصوصها، في حين تم الاتفاق على الإبقاء على الفصول من 13 إلى 40 على حالها.
وتناولت الجلسة كذلك مقترحات تتعلق بتنظيم الجلسات العامة، من بينها النظر في إمكانية تمكين السيدات والسادة النواب الممثلين للأقاليم بتوقيت إضافي في المداخلات خلال هذه الجلسات.
كما ناقشت الجلسة، عددا من المقترحات المتعلقة بتنظيم عمل هياكل المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال نقاش مشروع المخطط التنموي 2026-2030. واتفق الحضور على تقديم مقترحات تعديل تتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة المقررة وفق الرزنامة الموضوعة للغرض.
