أجرى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج محمّد علي النّفطي أمس الجمعة 10 أفريل 2026، لقاءً ثنائيا مع نظيره الليبي الطاهر الباعور، وذلك بمناسبة مشاركته في مراسم افتتاح مقر الأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء بطرابلس.
وأكد الوزير خلال اللقاء، أهمية الأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء بطرابلس باعتبارها رافدا ومكملا للعمل الإفريقي المشترك، مشددا على أهمية اضطلاع هذه المنظمة بدورها كقاطرة للاندماج الإفريقي على غرار باقي التجمعات وآليات التعاون الاقتصادي القاري كالسوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا "الكوميسا" والمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "زليكاف".
ومثّل اللقاء مناسبة أبرز خلالها الوزير عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين، مذكرا بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الداعي إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حل ليبي – ليبي تحت المظلة الأممية بما يحفظ سيادة ليبيا ومقدراتها لتكون بمنأى عن أية تدخلات خارجية.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت، أن النفطي ونظيره الليبي بحثا خلال الاجتماع سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع كل ما من شأنه أن يحول دون تلبية تطلعات الشعبين.
وفي هذا السياق، نوّه الوزير بأهمية العناية بالجالية في كلا البلدين وضرورة رفع الصعوبات المتصلة بالإقامة والعمل، تجسيدا لدور الجالية في توطيد جسور التواصل والتعاون والتضامن التونسي الليبي.
كما أكدا الحرص المشترك على إنجاز مختلف استحقاقات التعاون الثنائي والإعدادالجيد لها، فضلا عن أهمية تحيين الإطار القانوني وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأبرز الوزير في هذا السياق أهمية دور الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال من الجانبين في تعزيز نسق المبادلات التجارية وبرامج التعاون الثنائي، والمشاركة في التظاهرات المقامة بالبلدين، معربا عن التطلع إلى حضور ليبي مكثف في فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي سيلتئم ببلادنا يومي 25 و26 جوان 2026.
كما ثمّن الوزيران أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين صلب مختلف أطر العمل المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وحرصهما على أن تكون منطقة المتوسط فضاء أمن ونماء للبلدين ولباقي دول المنطقة.
ولدى استعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، جدد الجانبان تمسكهما بالشرعية الدولية وتنديدهما بكل اعتداء يطال أمن واستقرار وسلامة كافة البلدان العربية الشقيقة.
أجرى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج محمّد علي النّفطي أمس الجمعة 10 أفريل 2026، لقاءً ثنائيا مع نظيره الليبي الطاهر الباعور، وذلك بمناسبة مشاركته في مراسم افتتاح مقر الأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء بطرابلس.
وأكد الوزير خلال اللقاء، أهمية الأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء بطرابلس باعتبارها رافدا ومكملا للعمل الإفريقي المشترك، مشددا على أهمية اضطلاع هذه المنظمة بدورها كقاطرة للاندماج الإفريقي على غرار باقي التجمعات وآليات التعاون الاقتصادي القاري كالسوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا "الكوميسا" والمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "زليكاف".
ومثّل اللقاء مناسبة أبرز خلالها الوزير عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين، مذكرا بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الداعي إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حل ليبي – ليبي تحت المظلة الأممية بما يحفظ سيادة ليبيا ومقدراتها لتكون بمنأى عن أية تدخلات خارجية.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت، أن النفطي ونظيره الليبي بحثا خلال الاجتماع سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع كل ما من شأنه أن يحول دون تلبية تطلعات الشعبين.
وفي هذا السياق، نوّه الوزير بأهمية العناية بالجالية في كلا البلدين وضرورة رفع الصعوبات المتصلة بالإقامة والعمل، تجسيدا لدور الجالية في توطيد جسور التواصل والتعاون والتضامن التونسي الليبي.
كما أكدا الحرص المشترك على إنجاز مختلف استحقاقات التعاون الثنائي والإعدادالجيد لها، فضلا عن أهمية تحيين الإطار القانوني وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأبرز الوزير في هذا السياق أهمية دور الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال من الجانبين في تعزيز نسق المبادلات التجارية وبرامج التعاون الثنائي، والمشاركة في التظاهرات المقامة بالبلدين، معربا عن التطلع إلى حضور ليبي مكثف في فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي سيلتئم ببلادنا يومي 25 و26 جوان 2026.
كما ثمّن الوزيران أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين صلب مختلف أطر العمل المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وحرصهما على أن تكون منطقة المتوسط فضاء أمن ونماء للبلدين ولباقي دول المنطقة.
ولدى استعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، جدد الجانبان تمسكهما بالشرعية الدولية وتنديدهما بكل اعتداء يطال أمن واستقرار وسلامة كافة البلدان العربية الشقيقة.
