شددت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على ضرورة إطلاق إصلاح هيكلي شامل لمنظومة توزيع المنتجات الفلاحية، معتبرة أن هذه المنظومة تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في الأسعار وفي القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن تقييمها للوضع الحالي استند إلى معاينات ميدانية وتحاليل اقتصادية لسلاسل التوزيع، حيث تبين وجود اختلالات هيكلية من بينها تعدد حلقات الوساطة، وغياب الشفافية في تحديد الأسعار، إضافة إلى ارتفاع التكاليف بشكل غير مبرر بين مرحلتي الإنتاج والاستهلاك.
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة إلى إعادة هندسة المنظومة وفق أسس حديثة وشفافة، من خلال إرساء نظام وطني موحد وملزم للفوترة والتتبع الرقمي يشمل كافة المتدخلين، بما يتيح مراقبة مسار المنتجات من الفلاح إلى المستهلك، ويضمن وضوح المعاملات والكميات والأسعار.
كما اقترحت إعادة تنظيم الأدوار داخل سلسلة القيمة الفلاحية، بما يعزز مكانة الفلاح كعنصر محوري في السوق، مع توجيه دور مجامع الخضر والغلال نحو وظائف لوجستية وخدماتية مثل التجميع والفرز والتخزين والتوزيع، في إطار منظم وشفاف بعيدًا عن الممارسات المضارباتية.
وأكدت المنظمة أن أسواق الجملة مطالبة بدور أساسي في تأطير السوق، من خلال ضبط مؤشرات الأسعار وفق آليات العرض والطلب، ونشر بيانات يومية حول الكميات والأسعار، بما يعزز المنافسة ويحد من التشوهات.
واعتبرت أن خفض الأسعار للمستهلك يمثل هدفًا استراتيجيًا لهذا الإصلاح، إلا أنه لا يمكن تحقيقه عبر حلول ظرفية، بل من خلال تقليص حلقات الوساطة غير الضرورية، وخفض كلفة التوزيع، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ، شددت المنظمة على أهمية اعتماد مقاربة تدريجية تقوم على مراحل تجريبية وتقييم دوري، بما يضمن نجاح الإصلاح دون التأثير سلبًا على استمرارية النشاط الاقتصادي، مع إشراك مختلف الأطراف المعنية.
وأعربت المنظمة عن استعدادها للمساهمة في صياغة هذا الإصلاح ومرافقة الجهات المعنية في تطبيقه، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو إرساء منظومة توزيع عصرية وشفافة، تحقق التوازن بين الفلاح والمستهلك، وتدعم الأمن الغذائي في تونس ضمن رؤية إصلاحية مستدامة.
منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة توزيع المنتجات الفلاحية
شددت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على ضرورة إطلاق إصلاح هيكلي شامل لمنظومة توزيع المنتجات الفلاحية، معتبرة أن هذه المنظومة تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في الأسعار وفي القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن تقييمها للوضع الحالي استند إلى معاينات ميدانية وتحاليل اقتصادية لسلاسل التوزيع، حيث تبين وجود اختلالات هيكلية من بينها تعدد حلقات الوساطة، وغياب الشفافية في تحديد الأسعار، إضافة إلى ارتفاع التكاليف بشكل غير مبرر بين مرحلتي الإنتاج والاستهلاك.
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة إلى إعادة هندسة المنظومة وفق أسس حديثة وشفافة، من خلال إرساء نظام وطني موحد وملزم للفوترة والتتبع الرقمي يشمل كافة المتدخلين، بما يتيح مراقبة مسار المنتجات من الفلاح إلى المستهلك، ويضمن وضوح المعاملات والكميات والأسعار.
كما اقترحت إعادة تنظيم الأدوار داخل سلسلة القيمة الفلاحية، بما يعزز مكانة الفلاح كعنصر محوري في السوق، مع توجيه دور مجامع الخضر والغلال نحو وظائف لوجستية وخدماتية مثل التجميع والفرز والتخزين والتوزيع، في إطار منظم وشفاف بعيدًا عن الممارسات المضارباتية.
وأكدت المنظمة أن أسواق الجملة مطالبة بدور أساسي في تأطير السوق، من خلال ضبط مؤشرات الأسعار وفق آليات العرض والطلب، ونشر بيانات يومية حول الكميات والأسعار، بما يعزز المنافسة ويحد من التشوهات.
واعتبرت أن خفض الأسعار للمستهلك يمثل هدفًا استراتيجيًا لهذا الإصلاح، إلا أنه لا يمكن تحقيقه عبر حلول ظرفية، بل من خلال تقليص حلقات الوساطة غير الضرورية، وخفض كلفة التوزيع، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ، شددت المنظمة على أهمية اعتماد مقاربة تدريجية تقوم على مراحل تجريبية وتقييم دوري، بما يضمن نجاح الإصلاح دون التأثير سلبًا على استمرارية النشاط الاقتصادي، مع إشراك مختلف الأطراف المعنية.
وأعربت المنظمة عن استعدادها للمساهمة في صياغة هذا الإصلاح ومرافقة الجهات المعنية في تطبيقه، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو إرساء منظومة توزيع عصرية وشفافة، تحقق التوازن بين الفلاح والمستهلك، وتدعم الأمن الغذائي في تونس ضمن رؤية إصلاحية مستدامة.
