قدّم ممثلو الديوان الوطني للتطهير خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عرضا حول إحداث الديوان وصبغته القانونية ومهامه وأهم الإنجازات في مجال التطهير والتوجهات العامة لقطاع التطهير.
كما استعرضوا ميزانيتي التصرف والاستثمار للديوان والمعطيات المتعلقة بالوضعية المالية للديوان الوطني للتطهير التي تبيّن وجود صعوبات هامة خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى الاستغلال، حيث ارتفع العجز التراكمي للسيولة من حوالي 87.6 مليون دينار سنة 2023 إلى ما يُتوقع أن يبلغ 211.6 مليون دينار سنة 2025. ويعود ذلك أساسا إلى تراجع المداخيل نتيجة عدم تطبيق الزيادات السنوية المقررة في تعريفة معاليم التطهير خلال سنوات 2023 و2024 و2025، مقابل ارتفاع ملحوظ في أعباء الاستغلال وتكاليف المواد والخدمات الضرورية لصيانة المنشآت، إلى جانب ارتفاع الأعباء المالية للقروض الخارجية المخصصة لتمويل مشاريع الاستثمار.
كما ساهم توسع تدخل الديوان في المدن الصغرى والمناطق التي كانت ريفية، إلى جانب ارتفاع مستحقاته غير المستخلصة لدى بعض المؤسسات، في تعميق العجز المالي وتراجع نسبة تغطية التعريفة للكلفة الجملية للاستغلال، وفق ممثلي الديوانة.
أما على مستوى البرامج والمشاريع، فقد بيّنوا أن الديوان يواصل تنفيذ عدد من البرامج الكبرى المموّلة في إطار التعاون الدولي بهدف تحسين خدمات التطهير وتوسيعها. وتشمل هذه المشاريع برنامج الحد من التلوث بالبحر المتوسط، وبرنامج تحسين البيئة المائية بالمناطق الداخلية، والبرنامج المندمج لتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت، إضافة إلى برامج تطهير المدن المتوسطة والمدن الصغرى وتطهير المناطق الصناعية.
علما أنه يتم تنفيذ مشاريع لتحسين النجاعة الطاقية وجودة المياه المعالجة ودعم مجابهة التغيرات المناخية، إلى جانب مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتأهيل واستغلال بعض منشآت التطهير وإنجاز محطات جديدة، بما يهدف إلى تعميم خدمات التطهير وتحسين مردودية المنشآت وجودة المياه المعالجة.
مسؤولون بديوان التطهير: لهذه الأسباب العجز التراكمي للسيولة لسنة 2025 قد يصل الى 211.6 مليون دينار
قدّم ممثلو الديوان الوطني للتطهير خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عرضا حول إحداث الديوان وصبغته القانونية ومهامه وأهم الإنجازات في مجال التطهير والتوجهات العامة لقطاع التطهير.
كما استعرضوا ميزانيتي التصرف والاستثمار للديوان والمعطيات المتعلقة بالوضعية المالية للديوان الوطني للتطهير التي تبيّن وجود صعوبات هامة خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى الاستغلال، حيث ارتفع العجز التراكمي للسيولة من حوالي 87.6 مليون دينار سنة 2023 إلى ما يُتوقع أن يبلغ 211.6 مليون دينار سنة 2025. ويعود ذلك أساسا إلى تراجع المداخيل نتيجة عدم تطبيق الزيادات السنوية المقررة في تعريفة معاليم التطهير خلال سنوات 2023 و2024 و2025، مقابل ارتفاع ملحوظ في أعباء الاستغلال وتكاليف المواد والخدمات الضرورية لصيانة المنشآت، إلى جانب ارتفاع الأعباء المالية للقروض الخارجية المخصصة لتمويل مشاريع الاستثمار.
كما ساهم توسع تدخل الديوان في المدن الصغرى والمناطق التي كانت ريفية، إلى جانب ارتفاع مستحقاته غير المستخلصة لدى بعض المؤسسات، في تعميق العجز المالي وتراجع نسبة تغطية التعريفة للكلفة الجملية للاستغلال، وفق ممثلي الديوانة.
أما على مستوى البرامج والمشاريع، فقد بيّنوا أن الديوان يواصل تنفيذ عدد من البرامج الكبرى المموّلة في إطار التعاون الدولي بهدف تحسين خدمات التطهير وتوسيعها. وتشمل هذه المشاريع برنامج الحد من التلوث بالبحر المتوسط، وبرنامج تحسين البيئة المائية بالمناطق الداخلية، والبرنامج المندمج لتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت، إضافة إلى برامج تطهير المدن المتوسطة والمدن الصغرى وتطهير المناطق الصناعية.
علما أنه يتم تنفيذ مشاريع لتحسين النجاعة الطاقية وجودة المياه المعالجة ودعم مجابهة التغيرات المناخية، إلى جانب مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتأهيل واستغلال بعض منشآت التطهير وإنجاز محطات جديدة، بما يهدف إلى تعميم خدمات التطهير وتحسين مردودية المنشآت وجودة المياه المعالجة.
