احتضن مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية من ولاية بن عروس، اليوم الاثنين، موكب امضاء 14 عقدا لبرامج البحث بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من معاهد ومراكز البحث، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمديرين العامين لمراكز ومعاهد البحث.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، الذي تولى الاشراف على فعاليات هذا الموكب، ان هذه المناسبة تندرج في إطار استراتيجية الوزارة لتثمين نتائج البحث العلمي من خلال تدعيم البنية التحتية للمؤسسات البحثية وتمكين المراكز البحثية من الإمكانيات اللازمة للعمل والإنتاج بهدف الارتقاء بهذه المؤسسات لتكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الوزير ان عملية اصلاح منظومة البحث العلمي تنطلق من ضرورة ربط مخرجات ونتائج البحث العلمي بحاجيات الاقتصاد الوطني، وربط التمويل بالآداء وبالنتائج المستخلصة من الاعمال البحثية المنجزة وبما يتيحه هذا الترابط من حلول وافاق للنسيج الاقتصادي الوطني، مشددا على ان البحث العلمي لم يعد نشاطا مكملا بل اصبح خيارا استراتيجيا لاغنى عنه لتعزيز السيادة الوطنية وتحقيق الامن الاقتصادي والاستجابة للتحديات المتزايدة للمجالات الحيوية.
ومن جهته، تطرّق كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، حمادي الحبيّب الى البرامج المشتركة بين الوزارتين ولاسيما المتصلة منها باستراتيجية المياه في افق 2050 خاصة في محاورها المتعلقة بالاشتغال على مسألة تبخر المياه في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، حيث تقدر نسبة التبخر من المدخرات المائية سنويا بما يعادل 1 مليون متر مكعب وهي كمية تكفي، وفق تعبيره، لتلبية احتياجات إقليم تونس الكبرى ونابل والساحل وصفاقس.
وأوضح انه يجري العمل في هذا الاطار على التقليص من نسبة التبخر باعتماد حلول علمية مبتكرة، مشيرا إلى المشاريع المشتركة الأخرى والمتعلقة بمتابعة وضعية السدود والموائد المائية والمياه الجوفية اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة.
ومن جانبه، أفاد رئيس ديوان وزير التعليم العالي، رئيس برنامج البحث العلمي مراد بالأسود ان تونس تحتل مراتب متقدمة في عديد التصنيفات الدولية المتعلقة بالبحث العلمي خاصة من جهة عدد الباحثين حيث تحتل المرتبة الأولى افريقيا في هذا المجال باعتبار عدد السكان كما تحتل تونس المرتبة الأولى في عدد النشريات العلمية في المجلات المحكّمة دوليا وتحتل المرتبة الثانية دوليا من حيث عدد خريجي الهندسة والعلوم.
وتقدر كلفة تمويل هذه البرامج التي تمتد على 4 سنوات بنحو 30 مليون دينار سنويا وتتعلق بتمويل برامج ذات صبغة حيوية على غرار التصحر والشحّ المائي والطاقات المتجددة وغيرها من المشاريع البحثية المرتبطة يالقطاعات الحيوية، وفق مراد بالأسود.
وأمضت وزارة التعليم العالي عقود برامج البحث مع كل من معهد باستور ومركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية ومركز بحوث وتكنولوجيات المياه وومركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة والمركز الوطني للبحوث في علوم المواد والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية والمعهد الوطني للتحليل الفيزيائي الكيميائي وومركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ومركز البحث في الرقميات بصفاقس والمعهد الوطني للتراث والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ومعهد الزيتونة ومعهد المناطق القاحلة بمدنين.
ويندرج امضاء هذه العقود في إطار تجديد العلاقة التعاقدية مع معاهد ومراكز البحث المذكورة على أساس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة بعد مناقشة برامج ومشاريع البحث المقترحة من قبل هذه المعاهد والمراكز مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتقييمها والموافقة على تجديدها من قبل الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد تم بالمناسبة زيارة فضاءات مركز البيو تكنولوجيا ببرج السدرية وتنظيم فضاءات عروض حول أنشطة مراكز البحث وبرامجها في مجال تثمين نتائج البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا.
ومن المنتظر ان تختتم المناسبة مساء اليوم بحلقات نقاش حول التنظيم الإداري والمالي لمراكز البحث وحول تعزيز الموارد البشرية والمالية بهذه المراكز وترشيد استعمال التجهيزات العلمية وتقييم انفتاح مراكز البحث على محيطها الوطني والخارجي وتناول العلاقة مع شركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية والتصرف في النفايات والمواد الخطرة بمراكز البحث.
وات
احتضن مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية من ولاية بن عروس، اليوم الاثنين، موكب امضاء 14 عقدا لبرامج البحث بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من معاهد ومراكز البحث، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمديرين العامين لمراكز ومعاهد البحث.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، الذي تولى الاشراف على فعاليات هذا الموكب، ان هذه المناسبة تندرج في إطار استراتيجية الوزارة لتثمين نتائج البحث العلمي من خلال تدعيم البنية التحتية للمؤسسات البحثية وتمكين المراكز البحثية من الإمكانيات اللازمة للعمل والإنتاج بهدف الارتقاء بهذه المؤسسات لتكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الوزير ان عملية اصلاح منظومة البحث العلمي تنطلق من ضرورة ربط مخرجات ونتائج البحث العلمي بحاجيات الاقتصاد الوطني، وربط التمويل بالآداء وبالنتائج المستخلصة من الاعمال البحثية المنجزة وبما يتيحه هذا الترابط من حلول وافاق للنسيج الاقتصادي الوطني، مشددا على ان البحث العلمي لم يعد نشاطا مكملا بل اصبح خيارا استراتيجيا لاغنى عنه لتعزيز السيادة الوطنية وتحقيق الامن الاقتصادي والاستجابة للتحديات المتزايدة للمجالات الحيوية.
ومن جهته، تطرّق كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، حمادي الحبيّب الى البرامج المشتركة بين الوزارتين ولاسيما المتصلة منها باستراتيجية المياه في افق 2050 خاصة في محاورها المتعلقة بالاشتغال على مسألة تبخر المياه في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، حيث تقدر نسبة التبخر من المدخرات المائية سنويا بما يعادل 1 مليون متر مكعب وهي كمية تكفي، وفق تعبيره، لتلبية احتياجات إقليم تونس الكبرى ونابل والساحل وصفاقس.
وأوضح انه يجري العمل في هذا الاطار على التقليص من نسبة التبخر باعتماد حلول علمية مبتكرة، مشيرا إلى المشاريع المشتركة الأخرى والمتعلقة بمتابعة وضعية السدود والموائد المائية والمياه الجوفية اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة.
ومن جانبه، أفاد رئيس ديوان وزير التعليم العالي، رئيس برنامج البحث العلمي مراد بالأسود ان تونس تحتل مراتب متقدمة في عديد التصنيفات الدولية المتعلقة بالبحث العلمي خاصة من جهة عدد الباحثين حيث تحتل المرتبة الأولى افريقيا في هذا المجال باعتبار عدد السكان كما تحتل تونس المرتبة الأولى في عدد النشريات العلمية في المجلات المحكّمة دوليا وتحتل المرتبة الثانية دوليا من حيث عدد خريجي الهندسة والعلوم.
وتقدر كلفة تمويل هذه البرامج التي تمتد على 4 سنوات بنحو 30 مليون دينار سنويا وتتعلق بتمويل برامج ذات صبغة حيوية على غرار التصحر والشحّ المائي والطاقات المتجددة وغيرها من المشاريع البحثية المرتبطة يالقطاعات الحيوية، وفق مراد بالأسود.
وأمضت وزارة التعليم العالي عقود برامج البحث مع كل من معهد باستور ومركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية ومركز بحوث وتكنولوجيات المياه وومركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة والمركز الوطني للبحوث في علوم المواد والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية والمعهد الوطني للتحليل الفيزيائي الكيميائي وومركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ومركز البحث في الرقميات بصفاقس والمعهد الوطني للتراث والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ومعهد الزيتونة ومعهد المناطق القاحلة بمدنين.
ويندرج امضاء هذه العقود في إطار تجديد العلاقة التعاقدية مع معاهد ومراكز البحث المذكورة على أساس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة بعد مناقشة برامج ومشاريع البحث المقترحة من قبل هذه المعاهد والمراكز مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتقييمها والموافقة على تجديدها من قبل الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد تم بالمناسبة زيارة فضاءات مركز البيو تكنولوجيا ببرج السدرية وتنظيم فضاءات عروض حول أنشطة مراكز البحث وبرامجها في مجال تثمين نتائج البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا.
ومن المنتظر ان تختتم المناسبة مساء اليوم بحلقات نقاش حول التنظيم الإداري والمالي لمراكز البحث وحول تعزيز الموارد البشرية والمالية بهذه المراكز وترشيد استعمال التجهيزات العلمية وتقييم انفتاح مراكز البحث على محيطها الوطني والخارجي وتناول العلاقة مع شركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية والتصرف في النفايات والمواد الخطرة بمراكز البحث.
