شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في اجتماع الدورة (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد عن بعد، الأحد 29 مارس 2026.
ووفق بلاغ للخارجية التونسية، أكّد الوزير، في كلمة تونس، على المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة العربية، في ظل التصعيد المتنامي الذي ينذر بانزلاقات خطيرة تطال أسس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.
كما شدد على تمسك تونس، انطلاقاً من ثوابت سياستها الخارجية الراسخة، بمبادئ الشرعية الدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفضها المطلق لأي انتهاك يمسّ بحرمة الدول العربية أو يستهدف استقرارها ومقدّرات شعوبها. وعبّر عن تضامنها التام وغير المشروط مع الأشقّاء في كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها.
وجدد دعوة تونس لتغليب الحلول السلمية والوقف الفوري للتصعيد واعتماد الحوار والتفاوض سبيلاً لتسوية النزاعات، والبناء على مختلف المبادرات والمساعي الدبلوماسية القائمة، وتكثيف الجهود الجماعية لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار. ودعا في هذا الخصوص إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن، بمسؤولياته بما يضمن إنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدّد الوزير على أن ما تشهده منطقة العربية من تحديات يقيم الدليل على أن غياب تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية يظل العامل الأساسي في استمرار التوتر وعدم الاستقرار. كما جدد التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب عن تضامن تونس الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ورفضها لكل الاعتداءات التي تمسّ بسيادتها وسلامة أراضيها.
وخلص الوزير إلى أهمية ترسيخ وحدة وتماسك القرار العربي، من خلال بلورة مقاربات مشتركة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات الراهنة وصون مصالح الشعوب العربية، بما يرسّخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية والإسلامية ويدعم مسارات التنمية المستدامة في منطقتنا.
شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في اجتماع الدورة (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد عن بعد، الأحد 29 مارس 2026.
ووفق بلاغ للخارجية التونسية، أكّد الوزير، في كلمة تونس، على المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة العربية، في ظل التصعيد المتنامي الذي ينذر بانزلاقات خطيرة تطال أسس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.
كما شدد على تمسك تونس، انطلاقاً من ثوابت سياستها الخارجية الراسخة، بمبادئ الشرعية الدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفضها المطلق لأي انتهاك يمسّ بحرمة الدول العربية أو يستهدف استقرارها ومقدّرات شعوبها. وعبّر عن تضامنها التام وغير المشروط مع الأشقّاء في كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها.
وجدد دعوة تونس لتغليب الحلول السلمية والوقف الفوري للتصعيد واعتماد الحوار والتفاوض سبيلاً لتسوية النزاعات، والبناء على مختلف المبادرات والمساعي الدبلوماسية القائمة، وتكثيف الجهود الجماعية لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار. ودعا في هذا الخصوص إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن، بمسؤولياته بما يضمن إنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدّد الوزير على أن ما تشهده منطقة العربية من تحديات يقيم الدليل على أن غياب تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية يظل العامل الأساسي في استمرار التوتر وعدم الاستقرار. كما جدد التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب عن تضامن تونس الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ورفضها لكل الاعتداءات التي تمسّ بسيادتها وسلامة أراضيها.
وخلص الوزير إلى أهمية ترسيخ وحدة وتماسك القرار العربي، من خلال بلورة مقاربات مشتركة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات الراهنة وصون مصالح الشعوب العربية، بما يرسّخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية والإسلامية ويدعم مسارات التنمية المستدامة في منطقتنا.
