أخبار

وزير السياحة يؤكد على أهمية النظافة والعناية بالمحيط لا سيما بالمناطق السياحية والمسالك والشواطئ

وزير السياحة يؤكد على أهمية النظافة والعناية بالمحيط لا سيما بالمناطق السياحية والمسالك والشواطئ

في إطار المتابعة الدورية لسير النشاط السياحي والصناعات التقليدية بمختلف الجهات، انتظمت الجمعة 27 مارس 2026 جلسة عمل بمقر وزارة السياحة، بإشراف سفيان تقية، وزير السياحة، وعيسى موسى، والي المنستير، خصصت لمتابعة تقدم النشاط والمشاريع بالجهة، وذلك بحضور إطارات الوزارة وممثلي الهياكل الجهوية المعنية.

ووفق ما افادت به وزارة السياحة، تم خلال الجلسة استعراض جملة من المحاور، أبرزها:

تقييم مؤشرات النشاط السياحي بالجهة، واستعراض نسق الاستعدادات لذروة النشاط، إلى جانب متابعة المشاريع والاستثمارات في طور الإنجاز، والوقوف على نتائج زيارات التفقد والإحاطة بالمؤسسات السياحية.

متابعة نشاط قطاع الصناعات التقليدية، حيث تم تسجيل تطور ملحوظ في الصادرات، خاصة في منتوجات الخزف والنسيج، مع تنظيم المعارض وتنفيذ برامج نوعية لتنمية الكفاءات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي في مجالات التكوين والتأهيل.

استعراض المشاريع البلدية المنجزة والمبرمجة بكل من المنستير والساحلين والبقالطة وسيدي عامر (مسجد عيسى)، في إطار تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية.

وأكّد سفيان تقية وزير السياحة في هذا السياق، على ضرورة مزيد الانخراط في البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالمحيط، لا سيما بالمناطق السياحية والمسالك والشواطئ، إلى جانب تدعيم المبادرات المسؤولة، على غرار مشروع تثمين النفايات الخضراء بالشراكة مع القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات السياحية.

كما شدّد الوزير على تسريع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وتذليل كل العقبات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن رفع جاذبية الجهة، استقطاب الاستثمارات، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوفير أفضل الظروف لإنجاح المحطات السياحية القادمة.

شارك هذا المقال

المزيد من

"المهندسون" يناقشون خارطة طريق للهيدروجين الأخضر
وطنية
السبت، 21 نوفمبر

انتظمت، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، بمقر عمادة المهندسين بصفاقس، حلقة نقاش حول فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر في تونس ودوره في دعم الانتقال الطاقي والتوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون،

مشروع قانون المالية.. المصادقة على فصل متعلق بمقاومة التجارة الموازية
وطنية
السبت، 21 نوفمبر

صادقت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على الفصول من 66 الى 69 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 المتعلقة بتعزيز الرقابة الجبائية ومقاومة التجارة