عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة الثلاثاء 24 مارس، للاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث تعاونية مدرّسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، بيّن ممثل جهة المبادرة أنّ إحداث هذه التعاونية هو مطلب ملحّ لأغلب المدرسين والباحثين من منظوري وزارة التعليم العالي وذلك بالنظر الى أهمية الخدمات التي تسديها الجمعيات التعاونية على المستويين الكمي والنوعي بما من شأنه المساهمة في تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين منخرطيها وتدعيم روافد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما أوضح أنّ صياغة المقترح المعروض قد تمت بالاستئناس بالنصوص الجاري بها العمل في إحداث التعاونيات ومنها أحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية. وشدد على أن مردّ التنصيص على وجوبية الانخراط ودفع المساهمات المستوجبة بالنسبة لجميع المدرسين والباحثين بوزارة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها هو ضمان نجاح التجربة، باعتبار أنّ أهمية الموارد المالية شرط أساسي لديمومة التعاونيات إلى جانب حسن التسيير والحوكمة. وخلال النقاش ثمّن المتدخلون المبادرة من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أنّ فرض إجبارية الانخراط يبقى محلّ نقاش خاصة وأن القوانين الجاري بها العمل تتيح إمكانية بعث تعاونيات مشابهة يكون الانضمام إليها اختياريا. كما طالب أحد المتدخلين بحذف التنصيص على المنح التي تسندها الدولة كأحد موارد التعاونية باعتبار أنّ المبادرة المعروضة ليست مشروع قانون حكومي. ودعا بعض النواب إلى مزيد تدقيق أحكام الفصل الخامس من المبادرة المتعلقة بتسيير التعاونية. وفي سياق آخر، تساءل أحد الحاضرين عن سبب حصر الانخراط في المدرسين والباحثين دون بقية موظفي قطاع التعليم العالي وهو ما من شأنه أن يخلق وضعيات تمييزية غير مبررة. وفي تفاعلهم مع جملة مداخلات النواب، أثنى أصحاب المبادرة على دقة وعمق الملاحظات والاستفسارات التي تم تقديمها، مبيّنين أنّ المقترح المعروض هو نص أولي قابل للتجويد والإثراء بما تراه اللجنة صالحا ومن ذلك يمكن مراجعة شروط الانخراط والتسيير، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح التعاونيات مرهون بأهمية عدد المنخرطين. كما أوضح أصحاب المبادرة أن هذه الأخيرة لم تحمّل الدولة أي أعباء مالية بل اكتفت بالتنصيص على مصادر تمويل التعاونية ومنها المنح المسندة من الدولة، وهو ما نصت عليه أغلب القوانين المحدثة لتعاونيات. وفي نهاية الجلسة، تعهدت اللجنة بمواصلة دراسة هذا المقترح واستكمال الاستماعات بشأنه إلى الأطراف المعنيّة، في أقرب وقت ممكن.
عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة الثلاثاء 24 مارس، للاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث تعاونية مدرّسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، بيّن ممثل جهة المبادرة أنّ إحداث هذه التعاونية هو مطلب ملحّ لأغلب المدرسين والباحثين من منظوري وزارة التعليم العالي وذلك بالنظر الى أهمية الخدمات التي تسديها الجمعيات التعاونية على المستويين الكمي والنوعي بما من شأنه المساهمة في تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين منخرطيها وتدعيم روافد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما أوضح أنّ صياغة المقترح المعروض قد تمت بالاستئناس بالنصوص الجاري بها العمل في إحداث التعاونيات ومنها أحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية. وشدد على أن مردّ التنصيص على وجوبية الانخراط ودفع المساهمات المستوجبة بالنسبة لجميع المدرسين والباحثين بوزارة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها هو ضمان نجاح التجربة، باعتبار أنّ أهمية الموارد المالية شرط أساسي لديمومة التعاونيات إلى جانب حسن التسيير والحوكمة. وخلال النقاش ثمّن المتدخلون المبادرة من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أنّ فرض إجبارية الانخراط يبقى محلّ نقاش خاصة وأن القوانين الجاري بها العمل تتيح إمكانية بعث تعاونيات مشابهة يكون الانضمام إليها اختياريا. كما طالب أحد المتدخلين بحذف التنصيص على المنح التي تسندها الدولة كأحد موارد التعاونية باعتبار أنّ المبادرة المعروضة ليست مشروع قانون حكومي. ودعا بعض النواب إلى مزيد تدقيق أحكام الفصل الخامس من المبادرة المتعلقة بتسيير التعاونية. وفي سياق آخر، تساءل أحد الحاضرين عن سبب حصر الانخراط في المدرسين والباحثين دون بقية موظفي قطاع التعليم العالي وهو ما من شأنه أن يخلق وضعيات تمييزية غير مبررة. وفي تفاعلهم مع جملة مداخلات النواب، أثنى أصحاب المبادرة على دقة وعمق الملاحظات والاستفسارات التي تم تقديمها، مبيّنين أنّ المقترح المعروض هو نص أولي قابل للتجويد والإثراء بما تراه اللجنة صالحا ومن ذلك يمكن مراجعة شروط الانخراط والتسيير، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح التعاونيات مرهون بأهمية عدد المنخرطين. كما أوضح أصحاب المبادرة أن هذه الأخيرة لم تحمّل الدولة أي أعباء مالية بل اكتفت بالتنصيص على مصادر تمويل التعاونية ومنها المنح المسندة من الدولة، وهو ما نصت عليه أغلب القوانين المحدثة لتعاونيات. وفي نهاية الجلسة، تعهدت اللجنة بمواصلة دراسة هذا المقترح واستكمال الاستماعات بشأنه إلى الأطراف المعنيّة، في أقرب وقت ممكن.
