في إطار البرنامج الخصوصي لمراقبة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 1447 هـ، أنجزت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منذ بداية الشهر، 13,173 عملية مراقبة، بمعدل 105 فريق مراقبة يوميًا، شملت 10,572 منشأة ناشطة في القطاع الغذائي، إضافة إلى القيام بـ 144 تحليلًا مخبريًا على المواد الغذائية المشتبه في سلامتها.
وقد تم حجز وإتلاف 402.124 طنًا من المواد الغذائية غير الآمنة، إنجاز 346 عملية حجز، تسجيل 350 وضعية مستوجبة لمحضر بحث، توجيه 744 تنبيهًا كتابيًا، واقتراح غلق 64 محلًا لا يستجيب لشروط السلامة الصحية، موزعة على 21 جهة.
وفي ما يهم أهم المواد الغذائية موضوع الحجز والإتلاف، فقد تضمنت أساسًا الفواكه والخضر المحولة بنسبة 51.5%، تليها الفواكه الجافة بنسبة 10.1%، ثم الفواكه والخضر الطازجة بنسبة 10%، والأسماك ومنتجات البحر بنسبة 4.6%، والحليب ومشتقاته بنسبة 4.9%، إلى جانب كميات أقل من التوابل والبهارات، واللحوم ومنتجاتها، والحبوب ومشتقاتها، والمواد الأولية لصنع الحلويات والحلويات التقليدية، وغيرها من المنتجات الغذائية.
وتعود أسباب الحجز أساسًا إلى انتهاء تواريخ الصلاحية (40.3%)، تعفن أو تغير خصائص المنتوج، ووجود فطريات أو روائح كريهة (23.4%)، وجود حشرات أو آثار قوارض (22.4%)، إضافة إلى الخزن في ظروف غير صحية أو خارج الأطر القانونية، وغياب التأشير أو المصادقة الصحية، وعدم احترام شروط النقل والتبريد والعرض الصحي للمواد الغذائية، وغيرها.
كما تم غلق 64 محلًا ناشطًا في القطاع الغذائي لا تستجيب لمتطلبات السلامة الصحية، وتتمثل أساسًا في مخابز، ومحلات بيع مواد غذائية عامة، ومحلات حلويات ومرطبات، ومحلات بيع الدواجن واللحوم، وغيرها من الأنشطة الغذائية.
حجز أكثر من 400 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال كامل رمضان
في إطار البرنامج الخصوصي لمراقبة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 1447 هـ، أنجزت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منذ بداية الشهر، 13,173 عملية مراقبة، بمعدل 105 فريق مراقبة يوميًا، شملت 10,572 منشأة ناشطة في القطاع الغذائي، إضافة إلى القيام بـ 144 تحليلًا مخبريًا على المواد الغذائية المشتبه في سلامتها.
وقد تم حجز وإتلاف 402.124 طنًا من المواد الغذائية غير الآمنة، إنجاز 346 عملية حجز، تسجيل 350 وضعية مستوجبة لمحضر بحث، توجيه 744 تنبيهًا كتابيًا، واقتراح غلق 64 محلًا لا يستجيب لشروط السلامة الصحية، موزعة على 21 جهة.
وفي ما يهم أهم المواد الغذائية موضوع الحجز والإتلاف، فقد تضمنت أساسًا الفواكه والخضر المحولة بنسبة 51.5%، تليها الفواكه الجافة بنسبة 10.1%، ثم الفواكه والخضر الطازجة بنسبة 10%، والأسماك ومنتجات البحر بنسبة 4.6%، والحليب ومشتقاته بنسبة 4.9%، إلى جانب كميات أقل من التوابل والبهارات، واللحوم ومنتجاتها، والحبوب ومشتقاتها، والمواد الأولية لصنع الحلويات والحلويات التقليدية، وغيرها من المنتجات الغذائية.
وتعود أسباب الحجز أساسًا إلى انتهاء تواريخ الصلاحية (40.3%)، تعفن أو تغير خصائص المنتوج، ووجود فطريات أو روائح كريهة (23.4%)، وجود حشرات أو آثار قوارض (22.4%)، إضافة إلى الخزن في ظروف غير صحية أو خارج الأطر القانونية، وغياب التأشير أو المصادقة الصحية، وعدم احترام شروط النقل والتبريد والعرض الصحي للمواد الغذائية، وغيرها.
كما تم غلق 64 محلًا ناشطًا في القطاع الغذائي لا تستجيب لمتطلبات السلامة الصحية، وتتمثل أساسًا في مخابز، ومحلات بيع مواد غذائية عامة، ومحلات حلويات ومرطبات، ومحلات بيع الدواجن واللحوم، وغيرها من الأنشطة الغذائية.
