في اطار تنفيذ سياسة الدولة الاجتماعية في قطاع السكن ومرافقة الباعثين العقاريين العموميين لتسريع في انجاز المساكن ذات البعد الاجتماعي، انعقدت اليوم الأربعاء، جلسة عمل تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، خصصت لدراسة سبل تسهيل إجراءات ربط شبكات المستلزمين العموميين بالمشاريع السكنية المنجزة في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج الكراء المملك.
وتطرقت الجلسة إلى مختلف إجراءات ربط الشبكات خلال أشغال مشاريع السكنية بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبمشاريع المبرمج تنفيذها في إطار برنامج الكراء المملك والخاصة بالتزويد بالغاز والكهرباء والماء الصالح للشراب والألياف البصرية.
وأكد الوزير في هذا الإطار على إيلاء الأولوية المطلقة للاستجابة لطلبات الباعثين العقاريين العموميين وتسهيل وتسريع الإجراءات بطلبات الربط باعتبار الصبغة الاجتماعية لهذه المشاريع من حيث آجال دراسة الملفات والضغط على الكلفة خاصة فيما يتعلق بمشاريع الكراء المملك باعتبار أن هذه المساكن سيتم خلاصها من قبل الفئات الاجتماعية محدودة ومتوسطة الدخل ضمن معينات كراء شهرية.
وقد شدد الوزير على ضبط خطة عمل في الغرض مع ضرورة التنسيق التام والمستمر بين جميع المتدخلين، لضمان انجاز الأشغال في آجالها وبالجودة المطلوبة مع إيجاد الحلول الفورية لتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرأ أثناء سير الأشغال ولتفادي كل تعطيل.
وحضر الجلسة رئيس ديوان وزير التجهيز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وممثلين عن مختلف المستلزمين العموميين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير وشركة اتصالات تونس ورؤساء المديرين العامين للوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية إلى جانب المديرين العامين لفروع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وثلة من الإطارات بوزارة.
ربط مشاريع السكن الاجتماعي بمختلف الشبكات.. إجراءات جديدة
في اطار تنفيذ سياسة الدولة الاجتماعية في قطاع السكن ومرافقة الباعثين العقاريين العموميين لتسريع في انجاز المساكن ذات البعد الاجتماعي، انعقدت اليوم الأربعاء، جلسة عمل تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، خصصت لدراسة سبل تسهيل إجراءات ربط شبكات المستلزمين العموميين بالمشاريع السكنية المنجزة في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج الكراء المملك.
وتطرقت الجلسة إلى مختلف إجراءات ربط الشبكات خلال أشغال مشاريع السكنية بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبمشاريع المبرمج تنفيذها في إطار برنامج الكراء المملك والخاصة بالتزويد بالغاز والكهرباء والماء الصالح للشراب والألياف البصرية.
وأكد الوزير في هذا الإطار على إيلاء الأولوية المطلقة للاستجابة لطلبات الباعثين العقاريين العموميين وتسهيل وتسريع الإجراءات بطلبات الربط باعتبار الصبغة الاجتماعية لهذه المشاريع من حيث آجال دراسة الملفات والضغط على الكلفة خاصة فيما يتعلق بمشاريع الكراء المملك باعتبار أن هذه المساكن سيتم خلاصها من قبل الفئات الاجتماعية محدودة ومتوسطة الدخل ضمن معينات كراء شهرية.
وقد شدد الوزير على ضبط خطة عمل في الغرض مع ضرورة التنسيق التام والمستمر بين جميع المتدخلين، لضمان انجاز الأشغال في آجالها وبالجودة المطلوبة مع إيجاد الحلول الفورية لتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرأ أثناء سير الأشغال ولتفادي كل تعطيل.
وحضر الجلسة رئيس ديوان وزير التجهيز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وممثلين عن مختلف المستلزمين العموميين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير وشركة اتصالات تونس ورؤساء المديرين العامين للوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية إلى جانب المديرين العامين لفروع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وثلة من الإطارات بوزارة.
