كشف وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية استراتيجية عمل الوزارة.
واكد خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الجمعة، ان هذه الاستراتيجية تتمحور أساسا في تثمين العقار الدولي في إطار السياسة العامة للدولة، وتتجسد في بعدين.
اولا، اجتماعيا خاصة في مجال السكن من خلال التفويت بالدينار الرمزي في العقارات الدولية لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية والتفويت بالسعر التفضيلي لتوفير مقاسم سكنية اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل وكذلك من خلال تسوية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وتسوية أملاك الأجانب، وفق قوله.
وثانيا، اقتصاديا من خلال توظيف العقارات الدولية لفائدة المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية بالتوازي مع تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية.