على إثر صدور المذكرة المشتركة عدد 2 لسنة 2026 المتعلّقة بالفوترة الإلكترونية، أفاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء، انه بادر بمراسلة السلطات المعنية للتنبيه إلى المخاطر التي تمسّ بالسرّ الطبي وبحماية المعطيات الصحية، وإلى الطابع الفجئي لتطبيق هذه الإجراءات على الممارسة الطبية.
وإذ أكد المجلس دعمه لمسار التحديث والشفافية الجبائية، فإنّه طالب بـتعليق تطبيق هذه الإجراءات في القطاع الطبي وفتح حوار مؤسسي عاجل يراعي مصلحة المرضى والأطباء ويضمن استقرار المنظومة الصحية.
كما اعتبر أنّ "هذه الإجراءات المعقّدة والزجرية، في غياب التشاور والآجال الواقعية، من شأنها ثني الأطباء الشبان عن الاستقرار ودفع بعض الأطباء المباشرين إلى التوقّف عن النشاط، بما يهدّد مستقبل ممارسة مهنة الطب ويؤثّر سلبًا في حقّ المواطن في النفاذ إلى الرعاية الصحية"، وفق ما تضمنه نص البلاغ.
كما أعلن المجلس عن استعداده الكامل لخوض حوار بناء وجاد مع كافة السلط المعنية من أجل الوصول الى حلول عملية.
على إثر صدور المذكرة المشتركة عدد 2 لسنة 2026 المتعلّقة بالفوترة الإلكترونية، أفاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء، انه بادر بمراسلة السلطات المعنية للتنبيه إلى المخاطر التي تمسّ بالسرّ الطبي وبحماية المعطيات الصحية، وإلى الطابع الفجئي لتطبيق هذه الإجراءات على الممارسة الطبية.
وإذ أكد المجلس دعمه لمسار التحديث والشفافية الجبائية، فإنّه طالب بـتعليق تطبيق هذه الإجراءات في القطاع الطبي وفتح حوار مؤسسي عاجل يراعي مصلحة المرضى والأطباء ويضمن استقرار المنظومة الصحية.
كما اعتبر أنّ "هذه الإجراءات المعقّدة والزجرية، في غياب التشاور والآجال الواقعية، من شأنها ثني الأطباء الشبان عن الاستقرار ودفع بعض الأطباء المباشرين إلى التوقّف عن النشاط، بما يهدّد مستقبل ممارسة مهنة الطب ويؤثّر سلبًا في حقّ المواطن في النفاذ إلى الرعاية الصحية"، وفق ما تضمنه نص البلاغ.
كما أعلن المجلس عن استعداده الكامل لخوض حوار بناء وجاد مع كافة السلط المعنية من أجل الوصول الى حلول عملية.
