افاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن تونس تعمل في إطار السياسة الاجتماعية التي وضعها رئيس الجمهورية على تحيين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد قاعدة بيانات لفائدتهم ومراجعة القانون التوجيهي لسنة 2005.
وقال خلال افتتاحه اليوم الإثنين بالعاصمة، أشغال ورشة عمل حول تصنيف الإعاقة في الدول العربية تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمشاركة الوفود العربية وممثّلي المنظمات العربية والأمميّة والوطنية، انه يجري العمل في تونس على إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قانون المالية لسنة 2026 إيمانا بأن الاستثمار في نظم معلومات دقيقة وقواعد بيانات موحّدة وبناء قدرات وكفاءات وطنية يشكّل حجر الأساس لأي سياسة اجتماعية ناجعة قادرة على التفاعل والاستجابة لانتظارات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم،
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن تنظيم هذه الورشة التي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032) يكتسي أهمية خاصة، لما يشهده العالم العربي من وعي متزايد بضرورة إرساء سياسات عمومية عادلة ومنصفة، تقوم على الحقوق، وعلى معطيات دقيقة وموثوقة، بما يضمن الاندماج للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة. كما أكد أن التصنيف العربي للإعاقة يمثل أداة استراتيجية تهدف إلى توحيد المفاهيم وتحسين جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلّة بما ينسجم مع المعايير الدولية، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصنيف الدولي للوظائف (ICF) مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للدول العربية، مشيرا إلى أن قضية الإعاقة لم تعد شأنًا اجتماعيًا فحسب، بل هي قضية تنموية وحقوقية، لها ارتباط وثيق بالتخطيط السليم وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. اعتماد تصنيفات جديدة للإعاقة ومن جهته، بين طارق نبيل النابلسي، الوزير المفوض مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن اختيار موضوع هذه الورشة حول تصنيف الإعاقة في الدول العربية يعد أحد المحاور الرئيسية للعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023/2032 وهو الأساس في تنفيذ العديد من متطلباته وذلك باعتماد الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية إضافة إلى التصنيف الطبي وهو ما يساهم في دعم جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية 2030. كما أكد أن هذه الورشة هدفها تحفيز أصحاب القرار لا سيما وزارات الشؤون الاجتماعية على اعتماد تصنيفات جديدة للإعاقة تنطلق من المرجعيات الدولية والمفاهيم الأساسية للتصنيف وعلاقتها بتصنيف منظمة الصحة العالمية من خلال اعتماد آليات جديدة ورقمية لجمع البيانات وتحليلها واستخراج المؤشرات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مبرزا استعداد جامعة الدول العربية لتقديم الدعم في إعداد التصنيف الموحّد للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم كافة الدول العربية بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة.
تفعيل "التصنيف العربي للإعاقة" وفي كلمته، بين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان "المكتب الإقليمي بالقاهرة"، شكري بن يحيى أن المناصرة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة تنطلق ببيانات دقيقة تكشف الحجم الحقيقي لاحتياجاتهم وهو ما يفرض تفعيل "التصنيف العربي للإعاقة" حتى يكون أداة مشتركة لتوحيد البرامج العربية الموجهة لهذه الفئة.
افاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن تونس تعمل في إطار السياسة الاجتماعية التي وضعها رئيس الجمهورية على تحيين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد قاعدة بيانات لفائدتهم ومراجعة القانون التوجيهي لسنة 2005.
وقال خلال افتتاحه اليوم الإثنين بالعاصمة، أشغال ورشة عمل حول تصنيف الإعاقة في الدول العربية تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمشاركة الوفود العربية وممثّلي المنظمات العربية والأمميّة والوطنية، انه يجري العمل في تونس على إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قانون المالية لسنة 2026 إيمانا بأن الاستثمار في نظم معلومات دقيقة وقواعد بيانات موحّدة وبناء قدرات وكفاءات وطنية يشكّل حجر الأساس لأي سياسة اجتماعية ناجعة قادرة على التفاعل والاستجابة لانتظارات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم،
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن تنظيم هذه الورشة التي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032) يكتسي أهمية خاصة، لما يشهده العالم العربي من وعي متزايد بضرورة إرساء سياسات عمومية عادلة ومنصفة، تقوم على الحقوق، وعلى معطيات دقيقة وموثوقة، بما يضمن الاندماج للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة. كما أكد أن التصنيف العربي للإعاقة يمثل أداة استراتيجية تهدف إلى توحيد المفاهيم وتحسين جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلّة بما ينسجم مع المعايير الدولية، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصنيف الدولي للوظائف (ICF) مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للدول العربية، مشيرا إلى أن قضية الإعاقة لم تعد شأنًا اجتماعيًا فحسب، بل هي قضية تنموية وحقوقية، لها ارتباط وثيق بالتخطيط السليم وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. اعتماد تصنيفات جديدة للإعاقة ومن جهته، بين طارق نبيل النابلسي، الوزير المفوض مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن اختيار موضوع هذه الورشة حول تصنيف الإعاقة في الدول العربية يعد أحد المحاور الرئيسية للعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023/2032 وهو الأساس في تنفيذ العديد من متطلباته وذلك باعتماد الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية إضافة إلى التصنيف الطبي وهو ما يساهم في دعم جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية 2030. كما أكد أن هذه الورشة هدفها تحفيز أصحاب القرار لا سيما وزارات الشؤون الاجتماعية على اعتماد تصنيفات جديدة للإعاقة تنطلق من المرجعيات الدولية والمفاهيم الأساسية للتصنيف وعلاقتها بتصنيف منظمة الصحة العالمية من خلال اعتماد آليات جديدة ورقمية لجمع البيانات وتحليلها واستخراج المؤشرات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مبرزا استعداد جامعة الدول العربية لتقديم الدعم في إعداد التصنيف الموحّد للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم كافة الدول العربية بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة.
تفعيل "التصنيف العربي للإعاقة" وفي كلمته، بين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان "المكتب الإقليمي بالقاهرة"، شكري بن يحيى أن المناصرة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة تنطلق ببيانات دقيقة تكشف الحجم الحقيقي لاحتياجاتهم وهو ما يفرض تفعيل "التصنيف العربي للإعاقة" حتى يكون أداة مشتركة لتوحيد البرامج العربية الموجهة لهذه الفئة.
