مرة أخرى عاد الحديث عن تداول عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، في هذه المرحلة التي تتجه فيها أنظار الجميع لإعلان رئاسة الجمهورية عن رئيس الحكومة والبرنامج أو الخطة الخاصة بتسيير دواليب الدولة خلال المرحلة القادمة لاسيما في ظل إجماع أغلب التونسيين على فشل المنظومة التي حكمت البلاد في سنوات ما بعد الثورة والرفض الواسع لمواصلة العمل بها أو إعادة إحيائها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك ما أقرته قرارات 25 جويلية من تجميد لنشاط البرلمان وتداول الحديث عن عدم عودته بنفس الشكل للعمل، خاصة أن رئيس الجمهورية وعدة جهات سبق أن تحدثت وأشارت ودعت إلى ذلك.
وقد أثار طرح هذه العريضة من جديد جدلا واسعا في الأوساط السياسية بالأساس على اعتبار أنها مستوفية لكل الشروط القانونية والزمنية. لأن طرحها في هذه الفترة الاستثنائية التي يمسك فيها رئيس الجمهورية بكل السلطات بصفة مؤقتة واستثنائية، إذ وصف النائب بنفس البرلمان المجمد لسعد الحجلاوي عن التيار الديمقراطي عودة طرح عريضة سحب الثقة من الثنائي المذكور أعلاه بـ"سياسة الوقت الضائع"، معتبرا ذلك "مسرحية فيها الكثير من النفاق والاستغباء للشعب التونسي". لأنه يعتبر أن الكتل والنواب الذين كانوا سببا في الأزمة لا يمكن أن يكونوا اليوم جزءامن الحل خاصة فيما يتعلق بنواب كتلة الاصلاح وتحيا تونس وغيرهم ممن كانوا يشكلون سندا لحزام حكومة مشيشي وسبق أن صوتوا للغنوشي لرئاسة البرلمان أو في علاقة بسقوط لائحة سحب الثقة منه.
وما يميز هذه العريضة التي شارك في طرحها عدة كتل برلمانية ونواب مستقلين، أنها تختلف عن لائحة سحب الثقة من الغنوشي الأولى التي قدمتها كتلة الدستوري الحر وشاركت فيها كتل الديمقراطية والإصلاح والوطنية وتحيا تونس، وتم عرضها على النواب في جلسة عامة يوم 30 جويلية 2020 ولم تستوف الحد القانوني من الأصوات لسحب الثقة منه محملين سبب الفشل في إدارة المجلس تسببه في تعف المشهد والأجواء داخله والتعدي على القانون الداخلي للبرلمان. وقد دخلت عدة كتل نيابية على خط التحضير للائحة ثانية لعريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان في بداية الصائفة المنقضية لنفس الأسباب تقريبا لكن جاءت قرارات 25 جويلية التي تضمن تجميد البرلمان والتي لاقت ترحيبا واستحسان عدد كبير من النواب بنفس البرلمان المجمد.
لكن جاءت العريضة الحالية التي انطلق بعض النواب في تداولها خلال الأيام القليلة الماضية مختلفة من حيث السياق والتوجه والأهداف والمضامين عما سبق طرحه، رغم تأكيد البعض على "رمزيتها" على مستوى وطني باعتبار أن مثل هذه العرائض يتم تقدمها إلى مكتسب المجلس في حين أن هذه المؤسسة التشريعية مجمدة حاليا.
في المقابل جاءت هذه العريضة "ملغمة" بمواقف ورسائل وقراءات نابعة من واقع وبعض المستجدات في تونس ما بعد 25 جويلية. وتضمنت هذه العريضة تأكيدا ضمنيا لقبول الممضين عليها على الاعتراف وتأييد المسار الجديد الذي اختاره رئيس الجمهورية بتطبيق الفصل 80 من الدستور وتحميله المسؤولية لعدم الخروج عن السياق الدستوري من خلال التنصيص: "بموجب هذا المكتوب المعلل عن سحب ثقتنا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته الأولى سميرة الشواشي ونعلن عدم اعترافنا بهما كممثلين لرئاسة المجلس وعدم التزامنا بأي تصرفات أو تصريحات تصدر عنهما". وتوجيه إعلام في هذا الغرض لكل البرلمانات الدولية لعدم التعامل معهما في نفس الخطط مع التأكيد على انتظار قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمآل البرلمان طبق الآليات الدستورية. وهو ما يؤكد تنصل عدد من النواب مما صدر عن رئيس البرلمان المجمد ونائبته الأولى من تجاوزات ومس من السيادة الوطنية بعد تكليف النائبين فتحي العيادي من النهضة وأسامة الخليفي من قلب تونس بتمثيلهما في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي الذي انتظم مؤخرا بفيينا عاصمة النمسا وألقى خلالها الثاني كلمة باسم الغنوشي والشواشي لاقت تنديدا واستنارا واسعين نظرا لما تضمنته من مس من السيادة الوطنية ودعوة للاستقواء بالأجنبي. فضلا عن عدم رضا عدد من النواب من نفس البرلمان المجمد عن رفض التحركات على مستوى دولي والمواقف التي قام بها الغنوشي بعد قرار رئاسة الجمهورية بتعليق عمل المجلس، على اعتبار أن فيها تحريض على ضد لوطن وطلب التدخل الأجنبي في الشؤون الوطنية مستعملا صفته "رئيس البرلمان" ومقدما نفسه ضحية للانقلاب.
وبقطع النظر عن عدد الممضين عن هذه العريضة ومدى فاعليتها في التأثير أو تغيير الواقع والوضع في تونس اليوم خاصة أن البعض يعتبرها رمزية، إلا أنها حملت عدة رسائل موجهة بالأساس إلى الآخر الخارجي، لاسيما أن المواقف الدولية لا تزال غير واضحة إلى حد الآن. لتعزز مخاوف البعض من تراجع بعض القوى الداعمة أو المؤيدة لخيارات قيس سعيد، خلال خذه المرحلة بعد تأخره إعلانه عن برنامجه ما بعد المرحلة الاستثنائية المطولة مقابل تواصل الغموض والضبابية حول كيفية تعاطي مؤسسة الرئاسة مع الوضع اليوم. والتي تضمنت تحميل المسؤولية للغنوشي والشواشي في ما آلت إليه الأوضاع من تعفن للمشهد السياسي والبرلماني.
وتضمنت اللائحة تشديدا على قبول والالتزام بما جاءت به قرارات قيس سعيد في 25 جويلية وانتظار الحسم في مآل البرلمان طبقا للآليات الدستورية.
علما أن بعض النواب كانوا قد أعلنوا استقالتهم من المجلس وعبروا عن ذلك مع إمضاءاتهم على ذمة رئيس الجمهورية ومساندته في خطواته الإجرائية القادمة، رغم ما أثارته.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
مرة أخرى عاد الحديث عن تداول عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، في هذه المرحلة التي تتجه فيها أنظار الجميع لإعلان رئاسة الجمهورية عن رئيس الحكومة والبرنامج أو الخطة الخاصة بتسيير دواليب الدولة خلال المرحلة القادمة لاسيما في ظل إجماع أغلب التونسيين على فشل المنظومة التي حكمت البلاد في سنوات ما بعد الثورة والرفض الواسع لمواصلة العمل بها أو إعادة إحيائها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك ما أقرته قرارات 25 جويلية من تجميد لنشاط البرلمان وتداول الحديث عن عدم عودته بنفس الشكل للعمل، خاصة أن رئيس الجمهورية وعدة جهات سبق أن تحدثت وأشارت ودعت إلى ذلك.
وقد أثار طرح هذه العريضة من جديد جدلا واسعا في الأوساط السياسية بالأساس على اعتبار أنها مستوفية لكل الشروط القانونية والزمنية. لأن طرحها في هذه الفترة الاستثنائية التي يمسك فيها رئيس الجمهورية بكل السلطات بصفة مؤقتة واستثنائية، إذ وصف النائب بنفس البرلمان المجمد لسعد الحجلاوي عن التيار الديمقراطي عودة طرح عريضة سحب الثقة من الثنائي المذكور أعلاه بـ"سياسة الوقت الضائع"، معتبرا ذلك "مسرحية فيها الكثير من النفاق والاستغباء للشعب التونسي". لأنه يعتبر أن الكتل والنواب الذين كانوا سببا في الأزمة لا يمكن أن يكونوا اليوم جزءامن الحل خاصة فيما يتعلق بنواب كتلة الاصلاح وتحيا تونس وغيرهم ممن كانوا يشكلون سندا لحزام حكومة مشيشي وسبق أن صوتوا للغنوشي لرئاسة البرلمان أو في علاقة بسقوط لائحة سحب الثقة منه.
وما يميز هذه العريضة التي شارك في طرحها عدة كتل برلمانية ونواب مستقلين، أنها تختلف عن لائحة سحب الثقة من الغنوشي الأولى التي قدمتها كتلة الدستوري الحر وشاركت فيها كتل الديمقراطية والإصلاح والوطنية وتحيا تونس، وتم عرضها على النواب في جلسة عامة يوم 30 جويلية 2020 ولم تستوف الحد القانوني من الأصوات لسحب الثقة منه محملين سبب الفشل في إدارة المجلس تسببه في تعف المشهد والأجواء داخله والتعدي على القانون الداخلي للبرلمان. وقد دخلت عدة كتل نيابية على خط التحضير للائحة ثانية لعريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان في بداية الصائفة المنقضية لنفس الأسباب تقريبا لكن جاءت قرارات 25 جويلية التي تضمن تجميد البرلمان والتي لاقت ترحيبا واستحسان عدد كبير من النواب بنفس البرلمان المجمد.
لكن جاءت العريضة الحالية التي انطلق بعض النواب في تداولها خلال الأيام القليلة الماضية مختلفة من حيث السياق والتوجه والأهداف والمضامين عما سبق طرحه، رغم تأكيد البعض على "رمزيتها" على مستوى وطني باعتبار أن مثل هذه العرائض يتم تقدمها إلى مكتسب المجلس في حين أن هذه المؤسسة التشريعية مجمدة حاليا.
في المقابل جاءت هذه العريضة "ملغمة" بمواقف ورسائل وقراءات نابعة من واقع وبعض المستجدات في تونس ما بعد 25 جويلية. وتضمنت هذه العريضة تأكيدا ضمنيا لقبول الممضين عليها على الاعتراف وتأييد المسار الجديد الذي اختاره رئيس الجمهورية بتطبيق الفصل 80 من الدستور وتحميله المسؤولية لعدم الخروج عن السياق الدستوري من خلال التنصيص: "بموجب هذا المكتوب المعلل عن سحب ثقتنا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته الأولى سميرة الشواشي ونعلن عدم اعترافنا بهما كممثلين لرئاسة المجلس وعدم التزامنا بأي تصرفات أو تصريحات تصدر عنهما". وتوجيه إعلام في هذا الغرض لكل البرلمانات الدولية لعدم التعامل معهما في نفس الخطط مع التأكيد على انتظار قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمآل البرلمان طبق الآليات الدستورية. وهو ما يؤكد تنصل عدد من النواب مما صدر عن رئيس البرلمان المجمد ونائبته الأولى من تجاوزات ومس من السيادة الوطنية بعد تكليف النائبين فتحي العيادي من النهضة وأسامة الخليفي من قلب تونس بتمثيلهما في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي الذي انتظم مؤخرا بفيينا عاصمة النمسا وألقى خلالها الثاني كلمة باسم الغنوشي والشواشي لاقت تنديدا واستنارا واسعين نظرا لما تضمنته من مس من السيادة الوطنية ودعوة للاستقواء بالأجنبي. فضلا عن عدم رضا عدد من النواب من نفس البرلمان المجمد عن رفض التحركات على مستوى دولي والمواقف التي قام بها الغنوشي بعد قرار رئاسة الجمهورية بتعليق عمل المجلس، على اعتبار أن فيها تحريض على ضد لوطن وطلب التدخل الأجنبي في الشؤون الوطنية مستعملا صفته "رئيس البرلمان" ومقدما نفسه ضحية للانقلاب.
وبقطع النظر عن عدد الممضين عن هذه العريضة ومدى فاعليتها في التأثير أو تغيير الواقع والوضع في تونس اليوم خاصة أن البعض يعتبرها رمزية، إلا أنها حملت عدة رسائل موجهة بالأساس إلى الآخر الخارجي، لاسيما أن المواقف الدولية لا تزال غير واضحة إلى حد الآن. لتعزز مخاوف البعض من تراجع بعض القوى الداعمة أو المؤيدة لخيارات قيس سعيد، خلال خذه المرحلة بعد تأخره إعلانه عن برنامجه ما بعد المرحلة الاستثنائية المطولة مقابل تواصل الغموض والضبابية حول كيفية تعاطي مؤسسة الرئاسة مع الوضع اليوم. والتي تضمنت تحميل المسؤولية للغنوشي والشواشي في ما آلت إليه الأوضاع من تعفن للمشهد السياسي والبرلماني.
وتضمنت اللائحة تشديدا على قبول والالتزام بما جاءت به قرارات قيس سعيد في 25 جويلية وانتظار الحسم في مآل البرلمان طبقا للآليات الدستورية.
علما أن بعض النواب كانوا قد أعلنوا استقالتهم من المجلس وعبروا عن ذلك مع إمضاءاتهم على ذمة رئيس الجمهورية ومساندته في خطواته الإجرائية القادمة، رغم ما أثارته.
