عادت ورقة الشارع لتدخل المعادلة السياسية وذلك بعد الدعوة المواطنية للتحرك غدا السبت رفضا للإجراءات الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية المنقضي.
وتأتي الدعوة بعد حشد كبير لها، من قبل عدد واسع من النشطاء السياسيين والحقوقيين والطلبة والمحامين للتعبير عن موقفهم مما يعتبرونه "انقلابا وانحرافا بالمسار الديمقراطي للبلاد ودفاعا عن الحريات في تونس."
وإذ لم تتبين الجهة المنظمة لتحرك السبت فقد حافظ مسار الدعوة على زخمه في التحريك والدعوة للنزول للشارع على أمل تحقيق الحد الأدنى من الأهداف وإعادة مسار المقاومة السياسية ضد طرف الحكم.
وعلى أهمية الدعوة في تحريك الركود السياسي الذي ضرب البلاد منذ صدمة الأحد 25 جويلية فان ذلك قد يفتح طريقا لمزيد توسيع دائرة الاحتجاج ضد سياسات الرئيس قيس سعيد في ظل حالة الغموض والقلق اللذين عبرت عنهما أحزاب ومنظمات.
وقد عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن قلقه إزاء طول الفترة الاستثنائية ودعا في بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة "بالتسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كلّ المحافل الدولية ويعتبر أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها."
كما أكد الاتحاد "على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية."
ولم يكن هذا الموقف النقابي ليصدر عن المكتب التنفيذي لولا تحولات المشهد السياسي الآخذ في الانغلاق أكثر فأكثر رغم ما قدمه الرئيس من تطمينات متكررة إلا أن الواقع عكس ذلك تماما.
وفي هذا السياق اعتبرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات في بيان لها أمس أن إصدار رئيس الجمهورية للأمر عدد 109 المؤرخ في 24 أوت 2021 الخاص بالتمديد في التدابير الاستثنائية والقاضي بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب يحمل في طياته "بوادر أزمة معلنة"، وتم طرح تساؤلات عن ماهية الأخطار الداهمة المهددة للبلاد والتي بمقتضاها وقع إقرار التمديد مجددا .
كما اعتبر بيان الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية أنه لم يعد من الممكن مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والاقامات الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي والعسكري دون شفافية.
ولم تكن المنظمات الوطنية العنوان الوحيد لتضييق الخناق على إجراءات قيس سعيد حيث سبقتها في ذلك الأحزاب الوطنية التي أجمعت على ضرورة توحيد الصف لمجابهة المغامرات السياسية المحتملة لقيس سعيد.
وترجمت 5احزاب موقفها هذا في بيان أول أمس الأربعاء بعد أن دعت مشتركة إلى "رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور"، مطالبة الرئيس قيس سعيّد "بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة".
كما عبّرت الأحزاب الخمسة عن "رفضها لحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار"، واستغرابها "من استمرار الفراغ الحكومي".
وطالبت الأحزاب، سعيّد "بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس".
هكذا تحولات، وعلى أهميتها، قد لا تلقى تأثيرا كبيرا في شخص الرئيس الذي قد يجيب على تساؤلات التونسيين، لا من خلال إجراءات تلبي تطلعاتهم بتغيير حققي وتلامس سقف طموحاتهم، بل بزيارة محتملة إلى احد مربعات تحركاته المعتادة.
حيث لم يعد خافيا على احد انه كلما ضاق الخناق السياسي على ساكن قرطاج إلا وتوجهه إلى الشارع لقياس شعبيته وتأكيدها وتجديد البيعة لدى أنصاره سواء في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أو بجهة المنيهلة.
فهل يتحرك قيس سعيد غدا السبت للرد على منتقديه ولإثبات أسبقيته في الشارع ولدى عموم التونسيين؟.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عادت ورقة الشارع لتدخل المعادلة السياسية وذلك بعد الدعوة المواطنية للتحرك غدا السبت رفضا للإجراءات الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية المنقضي.
وتأتي الدعوة بعد حشد كبير لها، من قبل عدد واسع من النشطاء السياسيين والحقوقيين والطلبة والمحامين للتعبير عن موقفهم مما يعتبرونه "انقلابا وانحرافا بالمسار الديمقراطي للبلاد ودفاعا عن الحريات في تونس."
وإذ لم تتبين الجهة المنظمة لتحرك السبت فقد حافظ مسار الدعوة على زخمه في التحريك والدعوة للنزول للشارع على أمل تحقيق الحد الأدنى من الأهداف وإعادة مسار المقاومة السياسية ضد طرف الحكم.
وعلى أهمية الدعوة في تحريك الركود السياسي الذي ضرب البلاد منذ صدمة الأحد 25 جويلية فان ذلك قد يفتح طريقا لمزيد توسيع دائرة الاحتجاج ضد سياسات الرئيس قيس سعيد في ظل حالة الغموض والقلق اللذين عبرت عنهما أحزاب ومنظمات.
وقد عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن قلقه إزاء طول الفترة الاستثنائية ودعا في بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة "بالتسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كلّ المحافل الدولية ويعتبر أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها."
كما أكد الاتحاد "على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية."
ولم يكن هذا الموقف النقابي ليصدر عن المكتب التنفيذي لولا تحولات المشهد السياسي الآخذ في الانغلاق أكثر فأكثر رغم ما قدمه الرئيس من تطمينات متكررة إلا أن الواقع عكس ذلك تماما.
وفي هذا السياق اعتبرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات في بيان لها أمس أن إصدار رئيس الجمهورية للأمر عدد 109 المؤرخ في 24 أوت 2021 الخاص بالتمديد في التدابير الاستثنائية والقاضي بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب يحمل في طياته "بوادر أزمة معلنة"، وتم طرح تساؤلات عن ماهية الأخطار الداهمة المهددة للبلاد والتي بمقتضاها وقع إقرار التمديد مجددا .
كما اعتبر بيان الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية أنه لم يعد من الممكن مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والاقامات الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي والعسكري دون شفافية.
ولم تكن المنظمات الوطنية العنوان الوحيد لتضييق الخناق على إجراءات قيس سعيد حيث سبقتها في ذلك الأحزاب الوطنية التي أجمعت على ضرورة توحيد الصف لمجابهة المغامرات السياسية المحتملة لقيس سعيد.
وترجمت 5احزاب موقفها هذا في بيان أول أمس الأربعاء بعد أن دعت مشتركة إلى "رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور"، مطالبة الرئيس قيس سعيّد "بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة".
كما عبّرت الأحزاب الخمسة عن "رفضها لحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار"، واستغرابها "من استمرار الفراغ الحكومي".
وطالبت الأحزاب، سعيّد "بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس".
هكذا تحولات، وعلى أهميتها، قد لا تلقى تأثيرا كبيرا في شخص الرئيس الذي قد يجيب على تساؤلات التونسيين، لا من خلال إجراءات تلبي تطلعاتهم بتغيير حققي وتلامس سقف طموحاتهم، بل بزيارة محتملة إلى احد مربعات تحركاته المعتادة.
حيث لم يعد خافيا على احد انه كلما ضاق الخناق السياسي على ساكن قرطاج إلا وتوجهه إلى الشارع لقياس شعبيته وتأكيدها وتجديد البيعة لدى أنصاره سواء في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أو بجهة المنيهلة.
فهل يتحرك قيس سعيد غدا السبت للرد على منتقديه ولإثبات أسبقيته في الشارع ولدى عموم التونسيين؟.
