اليوم الموافق لـ16 سبتمبر تفتح المحاكم أبوابها مستقبلة سنة قضائية جديدة غير أن العديد منها مازالت تعاني من ظروف متردية بدءا بالبنية التحتية المهترئة لعدد كبير من المحاكم مرورا بالنقص الكبير في عدد القضاة وصولا الى ضعف تطبيق البروتوكول الصحي وقلة وسائل الحماية ما ادى الى وفاة عدد من القضاة والمحامين والعاملين بالمحاكم وتسجيل اصابات بالجملة بفيروس كورونا خلال السنة القضائية الماضية.
ولا يخفى أن هذه السنة القضائية الجديدة ترافقها تخوفات من إعادة سيناريو السنة الماضية خاصة وان حال المحاكم لم يتغير فعلى الرغم من ان السنة القضائية تشكل حدثا وطنيا يحتفل به كل سنة المتداخلين في الشأن القضائي ويستبشر به المتقاضون الذين ينتظرون البت في ملفاتهم فان دار لقمان ظلت على حالها وفق ما صرحت به عضو جمعية القضاة التونسيين لمياء الماجري لـ"الصباح" موضحة انها لم تلمس أي تغيير وجديد يذكر على جميع المستويات سواء المتعلقة بالبنية التحتية او البروتوكول الصحي الذي لا يزال غائبا عن المحاكم رغم وباء كورونا ولا تزال المحاكم فضاء يشهد اكتظاظا كبيرا بسبب المرتادين لها من مواطنين ومحامين وقضاة والأرضية متوفرة لانتقال عدوى الفيروس المستجد خاصة في ظل عدم توفير آلات لقيس الحرارة أو المطهّر والأقنعة الواقية كما لم يتم تخصيص لجنة مصغّرة في كل محكمة متكونة من قضاة ومحامين وأعوان امن يترأسها المشرف على المحكمة كي تحرص على تنفيذ البروتوكول الصحّي فكلّ ذلك غائب لأن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل الطرفين الرئيسيين المعنيين بحسن ادارة مرفق القضاء غائبين تماما عن مشهد العودة القضائية فلم يصدر المجلس أي موقف أو أية تحرّكات في اتجاه تفعيل البروتوكول الصحي كذلك الشأن بالنسبة لوزارة العدل لم تصدر بدورها بلاغا لطمأنة كل من القضاة والمحامين والمواطنين بأنه سيتم تزويد المحاكم بالمواد اللازمة المتعلقة بالبروتوكول الصحّي لهذا السبب بقيت المسالة على نفس المستوى من التردّي والسلبيّة، وطالبت الجهات المسؤولة تجنيد كافة المتعاملين مع المحاكم والقيام بإجراءات استباقية للحماية من الفيروس تجنبا لأي آثار كارثية ممكن ان تحصل.
كما اعتبرت محدثتنا أن مسألة البنية التحتية للمحاكم مسألة معقّدة ومرتبطة أساسا بميزانيّة وزارة العدل وأن جمعية القضاة كانت أبرمت اتفاقا مع حكومة مشّيشي على أساس الترفيع في ميزانية وزارة العدل المخصصة تحديدا للمحاكم لترتقي الخدمة فيها الى الجودة المقبولة للمواطن التونسي ولكنها لم تجد اية بادرة في هذا الخصوص معبّرة عن أملها في ان يتم تفادي ذلك الإخلال في الميزانية التكميلية لتحسين الخدمات المقدمة أساسا للمتقاضي.
وتوجّهت لمياء الماجري الى المشرفين على المحاكم التونسية بمختلف أصنافها عدلي واداري ومالي بضرورة الحرص على إنجاح السنة القضائية من خلال حسن توزيع القضايا والمهام بين القضاة وفق المعايير الموضوعية وايجاد صيغة عمل داخل المحاكم تتيح تفعيل مبدأ التشاركية والتفاعل بين القضاة حتى يرتقي المردود لكافة القضاة والهيئات القضائية الى ما هو مأمول ومنتظر من القضاء التونسي.
ومن المشاكل المزمنة التي تعاني منها المحاكم إلى اليوم حسب لمياء الماجري معضلة النقص في عدد القضاة والتي تعمّقت أكثر بسبب سوء توزيع مجلس القضاء العدلي للقضاة على محاكم الجمهورية فرغم مطالبة الجمعيّة للمجلس كل سنة بضرورة توزيع القضاة على المحاكم وفق قواعد مضبوطة كي لا تعاني من نقص خاصّة بالنسبة للدوائر الجنائية والجزائية مقابل دوائر أخرى تعاني من "فائض" في عدد القضاة رغم أن مجلس القضاء العدلي كان أعلن خلال الحركة القضائية الفارطة انه سيتفادى هذا الإشكال في حركة 2021-2022 ولكن ذلك كان مجرد شعار لأنه لا يوجد عمل استراتيجي علمي حسب رأيها يقوم على الإحصائيات والتنقل الى المحاكم لمعاينة النقص في بعض الدوائر التي تشهد نقصا لذلك بقيت الحركة القضائية مجرد حركة روتينية لم تستجب للواقع الفعلي للمحاكم وتلك معضلة تتكرر كل سنة معبرة عن أملها في أن يتم تفادي ذلك المشكل خلال الحركة الاعتراضية.
واعتبرت في نفس السياق أن مشكل النقص في عدد القضاة عمّقه عدم التصرف في الموارد البشرية بشكل علمي واحصائي مدروس من طرف مجلس القضاء العدلي.
وضع البنية التحتية بالمحاكم بقي على حاله هكذا عبّر لـ"الصباح" سامي البعزاوي نائب رئيس جمعيّة القضاة الشبّان مشيرا أنه بالنسبة للنقص في عدد القضاة فقد تم تلافيه خلال الحركة القضائية 2021. 2022 مشيرا إلى أنه تم تعيين 248 ملحقا قضائيا اغلبهم بالمحاكم الداخلية لتفادي النقص بالدوائر المدنية والجناحية نظرا لتراكم القضايا طيلة السنتين الماضيتين جراء وباء كورونا وما رافقه من قرارات حجر صحي موضحا أنه لا يوجد بروتوكول صحي ربما بسبب تحسّن الوضع الصحي بالبلاد وتلقي عدد كبير من المواطنين التلاقيح (قرابة الـ3 ملايين) كما أن أغلب القضاة حسب قوله تلقوا الجرعة الأولى والثانية، معبّرا في السياق نفسه عن أمله في أن يتم تفادي التأخير في الفصل في الملفات جراء التعطيل الذي حصل بسبب الحجر الصحي المتتالي.
ووفق مصدر مطلع من وزارة العدل فهناك 15 محكمة استئناف و28 محكمة ابتدائية و87 محكمة ناحية علما أن هناك أشغالا جارية لتهيئة بعض محاكم الناحية على غرار كل من ناحية حمام الانف، سوسة وتونس.
صباح الشابّي
تونس-الصباح
اليوم الموافق لـ16 سبتمبر تفتح المحاكم أبوابها مستقبلة سنة قضائية جديدة غير أن العديد منها مازالت تعاني من ظروف متردية بدءا بالبنية التحتية المهترئة لعدد كبير من المحاكم مرورا بالنقص الكبير في عدد القضاة وصولا الى ضعف تطبيق البروتوكول الصحي وقلة وسائل الحماية ما ادى الى وفاة عدد من القضاة والمحامين والعاملين بالمحاكم وتسجيل اصابات بالجملة بفيروس كورونا خلال السنة القضائية الماضية.
ولا يخفى أن هذه السنة القضائية الجديدة ترافقها تخوفات من إعادة سيناريو السنة الماضية خاصة وان حال المحاكم لم يتغير فعلى الرغم من ان السنة القضائية تشكل حدثا وطنيا يحتفل به كل سنة المتداخلين في الشأن القضائي ويستبشر به المتقاضون الذين ينتظرون البت في ملفاتهم فان دار لقمان ظلت على حالها وفق ما صرحت به عضو جمعية القضاة التونسيين لمياء الماجري لـ"الصباح" موضحة انها لم تلمس أي تغيير وجديد يذكر على جميع المستويات سواء المتعلقة بالبنية التحتية او البروتوكول الصحي الذي لا يزال غائبا عن المحاكم رغم وباء كورونا ولا تزال المحاكم فضاء يشهد اكتظاظا كبيرا بسبب المرتادين لها من مواطنين ومحامين وقضاة والأرضية متوفرة لانتقال عدوى الفيروس المستجد خاصة في ظل عدم توفير آلات لقيس الحرارة أو المطهّر والأقنعة الواقية كما لم يتم تخصيص لجنة مصغّرة في كل محكمة متكونة من قضاة ومحامين وأعوان امن يترأسها المشرف على المحكمة كي تحرص على تنفيذ البروتوكول الصحّي فكلّ ذلك غائب لأن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل الطرفين الرئيسيين المعنيين بحسن ادارة مرفق القضاء غائبين تماما عن مشهد العودة القضائية فلم يصدر المجلس أي موقف أو أية تحرّكات في اتجاه تفعيل البروتوكول الصحي كذلك الشأن بالنسبة لوزارة العدل لم تصدر بدورها بلاغا لطمأنة كل من القضاة والمحامين والمواطنين بأنه سيتم تزويد المحاكم بالمواد اللازمة المتعلقة بالبروتوكول الصحّي لهذا السبب بقيت المسالة على نفس المستوى من التردّي والسلبيّة، وطالبت الجهات المسؤولة تجنيد كافة المتعاملين مع المحاكم والقيام بإجراءات استباقية للحماية من الفيروس تجنبا لأي آثار كارثية ممكن ان تحصل.
كما اعتبرت محدثتنا أن مسألة البنية التحتية للمحاكم مسألة معقّدة ومرتبطة أساسا بميزانيّة وزارة العدل وأن جمعية القضاة كانت أبرمت اتفاقا مع حكومة مشّيشي على أساس الترفيع في ميزانية وزارة العدل المخصصة تحديدا للمحاكم لترتقي الخدمة فيها الى الجودة المقبولة للمواطن التونسي ولكنها لم تجد اية بادرة في هذا الخصوص معبّرة عن أملها في ان يتم تفادي ذلك الإخلال في الميزانية التكميلية لتحسين الخدمات المقدمة أساسا للمتقاضي.
وتوجّهت لمياء الماجري الى المشرفين على المحاكم التونسية بمختلف أصنافها عدلي واداري ومالي بضرورة الحرص على إنجاح السنة القضائية من خلال حسن توزيع القضايا والمهام بين القضاة وفق المعايير الموضوعية وايجاد صيغة عمل داخل المحاكم تتيح تفعيل مبدأ التشاركية والتفاعل بين القضاة حتى يرتقي المردود لكافة القضاة والهيئات القضائية الى ما هو مأمول ومنتظر من القضاء التونسي.
ومن المشاكل المزمنة التي تعاني منها المحاكم إلى اليوم حسب لمياء الماجري معضلة النقص في عدد القضاة والتي تعمّقت أكثر بسبب سوء توزيع مجلس القضاء العدلي للقضاة على محاكم الجمهورية فرغم مطالبة الجمعيّة للمجلس كل سنة بضرورة توزيع القضاة على المحاكم وفق قواعد مضبوطة كي لا تعاني من نقص خاصّة بالنسبة للدوائر الجنائية والجزائية مقابل دوائر أخرى تعاني من "فائض" في عدد القضاة رغم أن مجلس القضاء العدلي كان أعلن خلال الحركة القضائية الفارطة انه سيتفادى هذا الإشكال في حركة 2021-2022 ولكن ذلك كان مجرد شعار لأنه لا يوجد عمل استراتيجي علمي حسب رأيها يقوم على الإحصائيات والتنقل الى المحاكم لمعاينة النقص في بعض الدوائر التي تشهد نقصا لذلك بقيت الحركة القضائية مجرد حركة روتينية لم تستجب للواقع الفعلي للمحاكم وتلك معضلة تتكرر كل سنة معبرة عن أملها في أن يتم تفادي ذلك المشكل خلال الحركة الاعتراضية.
واعتبرت في نفس السياق أن مشكل النقص في عدد القضاة عمّقه عدم التصرف في الموارد البشرية بشكل علمي واحصائي مدروس من طرف مجلس القضاء العدلي.
وضع البنية التحتية بالمحاكم بقي على حاله هكذا عبّر لـ"الصباح" سامي البعزاوي نائب رئيس جمعيّة القضاة الشبّان مشيرا أنه بالنسبة للنقص في عدد القضاة فقد تم تلافيه خلال الحركة القضائية 2021. 2022 مشيرا إلى أنه تم تعيين 248 ملحقا قضائيا اغلبهم بالمحاكم الداخلية لتفادي النقص بالدوائر المدنية والجناحية نظرا لتراكم القضايا طيلة السنتين الماضيتين جراء وباء كورونا وما رافقه من قرارات حجر صحي موضحا أنه لا يوجد بروتوكول صحي ربما بسبب تحسّن الوضع الصحي بالبلاد وتلقي عدد كبير من المواطنين التلاقيح (قرابة الـ3 ملايين) كما أن أغلب القضاة حسب قوله تلقوا الجرعة الأولى والثانية، معبّرا في السياق نفسه عن أمله في أن يتم تفادي التأخير في الفصل في الملفات جراء التعطيل الذي حصل بسبب الحجر الصحي المتتالي.
ووفق مصدر مطلع من وزارة العدل فهناك 15 محكمة استئناف و28 محكمة ابتدائية و87 محكمة ناحية علما أن هناك أشغالا جارية لتهيئة بعض محاكم الناحية على غرار كل من ناحية حمام الانف، سوسة وتونس.
