لا تزال الخلافات السياسية تسيطر على الوضع العام في ظل التضارب الواضح في توصيف الاجراءات الاستثنائية والتي يرى بعضها مدخلا للإصلاح وبين من يصفها بالانقلاب.
ولم تخرج العائلات السياسية الواحدة من دائرة الخلاف واساسا اليسار التونسي الذي انقسم على نفسه مجددا بين من دعا لإسنادإجراءات الرئيس وبين من حذر من مغبة الذهاب اليها.
تحذيرات كان حزب العمال وزعيمه حمة الهمامي اول من دعا لعدم الاستكانة لتاريخ 25جويلية ومارافقها من تداخل بين الامني والسياسي والقضائي والعسكري وهو ما أعطى انطباعا مقلقا للحزب الذي باشر معركته الديمقراطية واعتبار ما حصل انقلابا كامل الأوصاف.
في المقابل وقفت اطراف يسارية اخرى على يمين الرئيس قيس سعيد لترفع شعار انهاء المنظومة وبناء اخرى على انقاض الدستور والبرلمان مع ضرورة انهاء الخصوم الايديولوجيين ممثلا اساسا في حركة النهضة.
ولم تستقر مواقف اليسار لتبلغ حد التناقض حيث يقف حزب العمال في مواجهة اجراءات سعيد في حين خير منجي الرحوي ورفاقه في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد على خط قصر قرطاج في حين خير حزب حركة تونس إلى الامام سياسة موغلة في الانتهازية على امل تحقيق الحد الادنى من المنفعة.
اختلاف اليسار في فهم حاصل تحركات 25 جويلية كان مقدمة للفرز الحقيقي بين رفاق الامس واذ اعتبر حزب العمال منذ الإعلان عن الاجراءات الاستثنائية ان ما اقدم عليه قيس سعيد انقلابا،فقد خيرت أحزاب يسارية اخرى الوقوف على الربوة وانتظار اتجاهات الريح لتقدم موقفها.
فبعد نحو أسبوع على انطلاق العمل بالإجراءات الاستثنائية أصدر الأحد غرة أوت 2021 مناضلون يساريون مستقلون وكل منأحزاب النهج الشيوعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب الوطد الاشتراكي وشبكة المناضلين الجبهويين، بيانا، أعلنت من خلاله دعمها لكل الإجراءات والقرارات الهادفة إلى كشف وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المتورطين فيها أمرا وتنفيذا.
وثمن اصحاب البيان كل نضالات الشعب ضد منظومة الانتقال الديمقراطي، واعتبار إجراءات 25 جويلية استجابة جزئية لمطالبه تقتضي درجة كبيرة من اليقظة ونضالا دؤوبا من أجل المضي قدما نحو تصحيح جذري وفعلي للمسار الثوري.
وحمّل الموقعون على البيان منظومة الحكم منذ 2011 وعلى رأسها حركة النهضة وحلفاؤها المتعاقبون مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من تأزم متفاقم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم الصحي.
ودعوا كل القوى الوطنية والتقدمية إلى تطوير وتوسيع كل أشكال التنسيق والتشاور في سبيل التعاطي مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبلورة بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وطني وشعبي.
وفي هذا السياق وفي آخر تحديث لموقف الوطد من الاجراءات الاخير اعتبر القيادي بالحزب والنائب السابق ايمن العلوي أن 25 جويلية هي لحظة تقدم فتحت أفقًا سياسيًّا للشعب التونسي بعد عشر سنوات من مصادرة ثورته، ومصادرة قيمها، ومصادرة أحلام وتضحيات الشعب في كل المجالات السياسية.
وقال العلوي في حوار نشرته مجلة مواطن ”ان الحديث عن انقلاب في تونس غير سليم بكل المستويات، مستويات التعريف الكلاسيكي للانقلابات، فالرئيس سعيد منتخب انتخابات مباشرة وحرة".
مضيفا "نحن مطالبون في تونس وفي الوطن العربي بإنتاج ديمقراطيتنا نحن الخاصة والذاتية في إطار الديناميكية التي تعيشها شعوبنا.والتي تتطلع إلى حرية الفرد، وممارسة سياسية وحرية للسيادة على القرار الوطني والسيادة على الموارد والثروات”.
في المقابل اعتبر حزب العمال صباح الاثنين 26 جويلية في بيان " أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد من قرارات من الناحية القانونية خرق واضح للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده ومن الناحية السياسية إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيّد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بين يديه وتدشن مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد".
وأكد حزب العمال في بيان نشر على الصفحة الرسمية للحزب حينها أن هذه القرارات كانت "متوقعة انطلاقاً من عدة مؤشرات لعل أبرزها إقحام المؤسسة العسكرية في صراع أجنحة المنظومة"، وفق تعبيره.
وفي آخر تدوينةدعا الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي "التصدّي للانقلاب وتصحيح مسار الثورة قبل أن تلتهمه الشعبوية وتصبح المهمة صعبة للغاية".
وأضاف الهمامي "إنّ الأحداث تؤكد مرة أخرى أنّ حزب العمال، المبدئي والصادق، على حق وأنّ قيس سعيد يسير منفردا نحو استكمال الانقلاب وتنفيذ مشروعه الاستبدادي الذي لن يخدم إلاّ أعداء الشعب والوطن بمن فيهم "الإخوان".
وعلى عكس الهمامي وفي تماه مع رفاق الامس وبجرعة سياسية زائدة سعى امين عام حركة تونس إلىالأمام عبيد البريكي للمزايدة على جميع اليساريين حين دعا حزب حركة تونس إلى الأمام، في بيان أصدره يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري إلى حلّ البرلمان.
وفي لقاء اعلامي سابق اكد البريكي أن "الحياد خيانة في المرحلة الحالية"، تعقيبا منه على قرارات رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80.
وقال ضيف "شمس آف آم" وقتها إن الأزمة السياسية كانت تستوجب حلا سياسا وهي متمثلة في قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، مضيفا أن القرارات صحيحة لكن يجب التوجه نحو تصورات لتصحيح المسار السابق لأنه لا يوجد صك على بياض، وفق تعبيره.
واعتبرعبيد البريكي قرارات رئيس الدولة "لحظة تاريخية مهمة جدا في تاريخ تونس لذلك يجب الاصطفافواختيار المسار".
ودعا الى تكوين حكومة مصغّرة تنكب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفق برنامج يعتمد إجراءات حينيّة وأخرى متوسطة المدى، تسرّع بالحسم في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي وملفات الإرهاب، باعتماد المحاكمات العادلة بعيدا عن منطق التشفّي.
كما طالبت الحركة، باستصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقّت للسّلط، وتعديل فصول دستور 2014، بما يضمن نظاما جمهوريا ديمقراطيّا اجتماعيّا يُؤسّس للاستقرار السياسي ويلبّي طموحات الشعب في الكرامة التي أساسها الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، بما يضمن سدّ المنافذ امام التمويلات المشبوهة ويشدد العقوبات على مرتكبيها.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا تزال الخلافات السياسية تسيطر على الوضع العام في ظل التضارب الواضح في توصيف الاجراءات الاستثنائية والتي يرى بعضها مدخلا للإصلاح وبين من يصفها بالانقلاب.
ولم تخرج العائلات السياسية الواحدة من دائرة الخلاف واساسا اليسار التونسي الذي انقسم على نفسه مجددا بين من دعا لإسنادإجراءات الرئيس وبين من حذر من مغبة الذهاب اليها.
تحذيرات كان حزب العمال وزعيمه حمة الهمامي اول من دعا لعدم الاستكانة لتاريخ 25جويلية ومارافقها من تداخل بين الامني والسياسي والقضائي والعسكري وهو ما أعطى انطباعا مقلقا للحزب الذي باشر معركته الديمقراطية واعتبار ما حصل انقلابا كامل الأوصاف.
في المقابل وقفت اطراف يسارية اخرى على يمين الرئيس قيس سعيد لترفع شعار انهاء المنظومة وبناء اخرى على انقاض الدستور والبرلمان مع ضرورة انهاء الخصوم الايديولوجيين ممثلا اساسا في حركة النهضة.
ولم تستقر مواقف اليسار لتبلغ حد التناقض حيث يقف حزب العمال في مواجهة اجراءات سعيد في حين خير منجي الرحوي ورفاقه في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد على خط قصر قرطاج في حين خير حزب حركة تونس إلى الامام سياسة موغلة في الانتهازية على امل تحقيق الحد الادنى من المنفعة.
اختلاف اليسار في فهم حاصل تحركات 25 جويلية كان مقدمة للفرز الحقيقي بين رفاق الامس واذ اعتبر حزب العمال منذ الإعلان عن الاجراءات الاستثنائية ان ما اقدم عليه قيس سعيد انقلابا،فقد خيرت أحزاب يسارية اخرى الوقوف على الربوة وانتظار اتجاهات الريح لتقدم موقفها.
فبعد نحو أسبوع على انطلاق العمل بالإجراءات الاستثنائية أصدر الأحد غرة أوت 2021 مناضلون يساريون مستقلون وكل منأحزاب النهج الشيوعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب الوطد الاشتراكي وشبكة المناضلين الجبهويين، بيانا، أعلنت من خلاله دعمها لكل الإجراءات والقرارات الهادفة إلى كشف وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المتورطين فيها أمرا وتنفيذا.
وثمن اصحاب البيان كل نضالات الشعب ضد منظومة الانتقال الديمقراطي، واعتبار إجراءات 25 جويلية استجابة جزئية لمطالبه تقتضي درجة كبيرة من اليقظة ونضالا دؤوبا من أجل المضي قدما نحو تصحيح جذري وفعلي للمسار الثوري.
وحمّل الموقعون على البيان منظومة الحكم منذ 2011 وعلى رأسها حركة النهضة وحلفاؤها المتعاقبون مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من تأزم متفاقم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم الصحي.
ودعوا كل القوى الوطنية والتقدمية إلى تطوير وتوسيع كل أشكال التنسيق والتشاور في سبيل التعاطي مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبلورة بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وطني وشعبي.
وفي هذا السياق وفي آخر تحديث لموقف الوطد من الاجراءات الاخير اعتبر القيادي بالحزب والنائب السابق ايمن العلوي أن 25 جويلية هي لحظة تقدم فتحت أفقًا سياسيًّا للشعب التونسي بعد عشر سنوات من مصادرة ثورته، ومصادرة قيمها، ومصادرة أحلام وتضحيات الشعب في كل المجالات السياسية.
وقال العلوي في حوار نشرته مجلة مواطن ”ان الحديث عن انقلاب في تونس غير سليم بكل المستويات، مستويات التعريف الكلاسيكي للانقلابات، فالرئيس سعيد منتخب انتخابات مباشرة وحرة".
مضيفا "نحن مطالبون في تونس وفي الوطن العربي بإنتاج ديمقراطيتنا نحن الخاصة والذاتية في إطار الديناميكية التي تعيشها شعوبنا.والتي تتطلع إلى حرية الفرد، وممارسة سياسية وحرية للسيادة على القرار الوطني والسيادة على الموارد والثروات”.
في المقابل اعتبر حزب العمال صباح الاثنين 26 جويلية في بيان " أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد من قرارات من الناحية القانونية خرق واضح للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده ومن الناحية السياسية إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيّد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بين يديه وتدشن مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد".
وأكد حزب العمال في بيان نشر على الصفحة الرسمية للحزب حينها أن هذه القرارات كانت "متوقعة انطلاقاً من عدة مؤشرات لعل أبرزها إقحام المؤسسة العسكرية في صراع أجنحة المنظومة"، وفق تعبيره.
وفي آخر تدوينةدعا الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي "التصدّي للانقلاب وتصحيح مسار الثورة قبل أن تلتهمه الشعبوية وتصبح المهمة صعبة للغاية".
وأضاف الهمامي "إنّ الأحداث تؤكد مرة أخرى أنّ حزب العمال، المبدئي والصادق، على حق وأنّ قيس سعيد يسير منفردا نحو استكمال الانقلاب وتنفيذ مشروعه الاستبدادي الذي لن يخدم إلاّ أعداء الشعب والوطن بمن فيهم "الإخوان".
وعلى عكس الهمامي وفي تماه مع رفاق الامس وبجرعة سياسية زائدة سعى امين عام حركة تونس إلىالأمام عبيد البريكي للمزايدة على جميع اليساريين حين دعا حزب حركة تونس إلى الأمام، في بيان أصدره يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري إلى حلّ البرلمان.
وفي لقاء اعلامي سابق اكد البريكي أن "الحياد خيانة في المرحلة الحالية"، تعقيبا منه على قرارات رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80.
وقال ضيف "شمس آف آم" وقتها إن الأزمة السياسية كانت تستوجب حلا سياسا وهي متمثلة في قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، مضيفا أن القرارات صحيحة لكن يجب التوجه نحو تصورات لتصحيح المسار السابق لأنه لا يوجد صك على بياض، وفق تعبيره.
واعتبرعبيد البريكي قرارات رئيس الدولة "لحظة تاريخية مهمة جدا في تاريخ تونس لذلك يجب الاصطفافواختيار المسار".
ودعا الى تكوين حكومة مصغّرة تنكب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفق برنامج يعتمد إجراءات حينيّة وأخرى متوسطة المدى، تسرّع بالحسم في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي وملفات الإرهاب، باعتماد المحاكمات العادلة بعيدا عن منطق التشفّي.
كما طالبت الحركة، باستصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقّت للسّلط، وتعديل فصول دستور 2014، بما يضمن نظاما جمهوريا ديمقراطيّا اجتماعيّا يُؤسّس للاستقرار السياسي ويلبّي طموحات الشعب في الكرامة التي أساسها الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، بما يضمن سدّ المنافذ امام التمويلات المشبوهة ويشدد العقوبات على مرتكبيها.
