اكد الوزير الأوّل الجزائري سيفي غريب أن العلاقات التونسية الجزائرية لم تكن يوما ولن تكون أبدا ظرفيّة، بل هي تجسيد لإرادة شعبين جارين، وضرورة تمليها الرّهانات الدّوليّة، ومسار حتميّ لبلدين يجمعهما الماضي والمصير المشترك.
وقال، خلال كلمة القاها في افتتاح اشغال المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الجزائري تحت شعار "الصّناعة والطّاقة والسّياحة"، الذي أشرف عليه رفقة رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري : "نأمل ان يساهم هذا المنتدى في كتابة فصل جديد للشراكة الاقتصادية التونسية-الجزائرية بما يخدم مصالحهما المشتركة.. ويجسّد الإرادة السياسية القوية التي تحذو قيادتيهما، ويحقق طموحات شعبيهما نحو المزيد من التكامل والرفاه المشترك".
وابرز اهمية التعاون القائم بين البلدين في عدة مجالات", مشيرا الى ان الشعب الجزائري تجمعه بالشعب التونسي علاقات أخوة وتضامن متجذّران، ومحطّات تاريخية مجيدة، وملاحم من التآزر والنّضال المشتركين، حينما امتزجت بالأمس دماء الشعبين الجزائري والتونسي في سبيل الانعتاق من نير الاستعمار.
وقال غريب ان انعقاد دورة المنتدى الاقتصادي الجزائري-التّونسي اليوم، يعتبر موعداً نقف فيه معاً على التّقدّم الّذي سجّله التّعاون الاقتصاديّ بين بلدينا منذ دورته السّابقة الّتي عُقدت بالجزائر، شهر جويلية 2023، وفرصةً للمؤسّسات الاقتصاديّة و رجال الأعمال من الجانبين، من أجل بحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة الثنائية، لاسيما في ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام و التّوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السّياسي، والّذي تحقّق بفضل التوجيهات السديدة لقائديْ البلدين الشّقيقين.
في سياق متصل، قال إن مستوى التّعاون الاقتصادي بين بلدينا في السّنوات الأخيرة سجل تقدّما يبعث على التّفاؤل، حيث بلغ حجم مبادلاتنا التجارية البينية خلال سنة 2024، أكثر من 2.3 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 12 % مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح بذلك تونس أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين، من خلال التموين بالمنتجات نصف المصنعة من الفوسفاط، والمواد الزجاجية، والمنتجات المصنوعة من الألمنيوم والمركبات والعربات والمقطورات، كما تحتل المرتبة التاسعة في قائمة زبائنها، خصوصا ما تعلّق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى السكر والمواد الغذائية والاسمنت والكلينكر".
أما بالنّسبة لقطاع الاستثمار، فافاد ان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سجلت إلى غاية نهاية أكتوبر2025، ستة وستين (66) مشروعاً استثمارياً بالجزائر، يشارك فيه متعاملون اقتصاديون تونسيون، بقيمة تقارب 353 مليون دولار. يستحوذ قطاع الصناعة فيها على نسبة 90%، خاصة في فروع في الصناعات الصيدلانية والكهربائية، في الوقت الّذي أحصى فيه المركز الجزائريّ للسجلّ التجاري إلى غاية نهاية 2023، قرابة سبع مائة وخمسين (750) مؤسسة تونسية تنشط في مجالات عديدة، وهو ما يمثل أكثر من 9% من إجمالي الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر، مؤكدا ان هذه الارقام تستحق التّثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات، ولكنّها تبقى دون الإمكانيات المتاحة في البلدين، ولا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تفتحها التغيرات الدولية المتسارعة.. ما يفرض على حكومتي ومجتمع أعمال البلدين، تسريع الخُطى واعتماد آليات ومناهج جديدة من شأنها إيجاد حلول عمليّة لضمان انْسِيَابِيَةٍ أكبر للسّلع والبضائع من الجانبين، وتحديد المزايا التّنافسيّة لاقتصادَيْنا، والتّركيز على كيفية الوصول إلى خلق التّكامل بينهما، وكذا العمل على مشاريع مشتركة في مختلف الميادين من أجل وضع أسس بُنًى تحتيّة مترابطة وبناء سلاسل إقليميّة للقيمة.
ومن جهة اخرى، أشار الى أنه يمكن إدراج هذه المشاريع والمبادرات في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، بما يتماشى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات ومقومات تكامل، تجسيدا للرؤية التي وضعها قادة الدول الثلاث في القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024، والتي يجري العمل حاليا على بلورة بعض المشاريع في إطارها، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمياه.
وختم بالتأكيد على ضرورة العمل لجعل حدود البلدين جسراً ومحوراً لتنمية قدراتهما وتعزيز تواصلهما، مشددا على ضرورة العمل على تفعيل الأفكار والمبادرات المطروحة لتنمية المناطق الحدودية، على غرار إقامة مشاريع اقتصادية على طول الشريط الحدودي، والتشجيع على تكثيف التواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال الشباب في هذه المناطق، فضلا عن تنظيم تظاهرات اقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة.
عبير الطرابلسي
اكد الوزير الأوّل الجزائري سيفي غريب أن العلاقات التونسية الجزائرية لم تكن يوما ولن تكون أبدا ظرفيّة، بل هي تجسيد لإرادة شعبين جارين، وضرورة تمليها الرّهانات الدّوليّة، ومسار حتميّ لبلدين يجمعهما الماضي والمصير المشترك.
وقال، خلال كلمة القاها في افتتاح اشغال المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الجزائري تحت شعار "الصّناعة والطّاقة والسّياحة"، الذي أشرف عليه رفقة رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري : "نأمل ان يساهم هذا المنتدى في كتابة فصل جديد للشراكة الاقتصادية التونسية-الجزائرية بما يخدم مصالحهما المشتركة.. ويجسّد الإرادة السياسية القوية التي تحذو قيادتيهما، ويحقق طموحات شعبيهما نحو المزيد من التكامل والرفاه المشترك".
وابرز اهمية التعاون القائم بين البلدين في عدة مجالات", مشيرا الى ان الشعب الجزائري تجمعه بالشعب التونسي علاقات أخوة وتضامن متجذّران، ومحطّات تاريخية مجيدة، وملاحم من التآزر والنّضال المشتركين، حينما امتزجت بالأمس دماء الشعبين الجزائري والتونسي في سبيل الانعتاق من نير الاستعمار.
وقال غريب ان انعقاد دورة المنتدى الاقتصادي الجزائري-التّونسي اليوم، يعتبر موعداً نقف فيه معاً على التّقدّم الّذي سجّله التّعاون الاقتصاديّ بين بلدينا منذ دورته السّابقة الّتي عُقدت بالجزائر، شهر جويلية 2023، وفرصةً للمؤسّسات الاقتصاديّة و رجال الأعمال من الجانبين، من أجل بحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة الثنائية، لاسيما في ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام و التّوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السّياسي، والّذي تحقّق بفضل التوجيهات السديدة لقائديْ البلدين الشّقيقين.
في سياق متصل، قال إن مستوى التّعاون الاقتصادي بين بلدينا في السّنوات الأخيرة سجل تقدّما يبعث على التّفاؤل، حيث بلغ حجم مبادلاتنا التجارية البينية خلال سنة 2024، أكثر من 2.3 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 12 % مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح بذلك تونس أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين، من خلال التموين بالمنتجات نصف المصنعة من الفوسفاط، والمواد الزجاجية، والمنتجات المصنوعة من الألمنيوم والمركبات والعربات والمقطورات، كما تحتل المرتبة التاسعة في قائمة زبائنها، خصوصا ما تعلّق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى السكر والمواد الغذائية والاسمنت والكلينكر".
أما بالنّسبة لقطاع الاستثمار، فافاد ان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سجلت إلى غاية نهاية أكتوبر2025، ستة وستين (66) مشروعاً استثمارياً بالجزائر، يشارك فيه متعاملون اقتصاديون تونسيون، بقيمة تقارب 353 مليون دولار. يستحوذ قطاع الصناعة فيها على نسبة 90%، خاصة في فروع في الصناعات الصيدلانية والكهربائية، في الوقت الّذي أحصى فيه المركز الجزائريّ للسجلّ التجاري إلى غاية نهاية 2023، قرابة سبع مائة وخمسين (750) مؤسسة تونسية تنشط في مجالات عديدة، وهو ما يمثل أكثر من 9% من إجمالي الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر، مؤكدا ان هذه الارقام تستحق التّثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات، ولكنّها تبقى دون الإمكانيات المتاحة في البلدين، ولا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تفتحها التغيرات الدولية المتسارعة.. ما يفرض على حكومتي ومجتمع أعمال البلدين، تسريع الخُطى واعتماد آليات ومناهج جديدة من شأنها إيجاد حلول عمليّة لضمان انْسِيَابِيَةٍ أكبر للسّلع والبضائع من الجانبين، وتحديد المزايا التّنافسيّة لاقتصادَيْنا، والتّركيز على كيفية الوصول إلى خلق التّكامل بينهما، وكذا العمل على مشاريع مشتركة في مختلف الميادين من أجل وضع أسس بُنًى تحتيّة مترابطة وبناء سلاسل إقليميّة للقيمة.
ومن جهة اخرى، أشار الى أنه يمكن إدراج هذه المشاريع والمبادرات في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، بما يتماشى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات ومقومات تكامل، تجسيدا للرؤية التي وضعها قادة الدول الثلاث في القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024، والتي يجري العمل حاليا على بلورة بعض المشاريع في إطارها، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمياه.
وختم بالتأكيد على ضرورة العمل لجعل حدود البلدين جسراً ومحوراً لتنمية قدراتهما وتعزيز تواصلهما، مشددا على ضرورة العمل على تفعيل الأفكار والمبادرات المطروحة لتنمية المناطق الحدودية، على غرار إقامة مشاريع اقتصادية على طول الشريط الحدودي، والتشجيع على تكثيف التواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال الشباب في هذه المناطق، فضلا عن تنظيم تظاهرات اقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة.
.jpeg)