قام وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، اليوم الاربعاء، بزيارة ميدانية إلى حضيرة مشروع القسطين 3 و4 من الطريق السيارة تونس-جلمة، على مستوي ولاية زغوان، واطلع على تقدم الأشغال والوقوف على سير العمل الميداني، وفق بلاغ للوزارة.
وشملت الزيارة جولة بمختلف مكونات القسطين حيث اطلع السيد الوزير على الاشغال الجارية بما في ذلك الاشغال الخاصة بالترتيبات وانجاز طبقات الطريق إضافة إلى الجسور (الممرات العلوية والممرات التحتية والمنشآت المائية الكبرى)
وتتمثل مكونات القسط عدد 3 (الفحص–الناضور) من إنجاز طريق سيارة ذات ممرين في كل اتجاه على طول 27كلم يحتوي على محول الفحص 8 ممرات علوية و5 ممرات تحتية ومنشأة مائية كبرى و64 منشأة مائية بأحجام مختلفة
أما القسط عدد 4 (الناظور–السبيخة) فهو يشمل إنجاز طريق سيارة ذات ممرين في كل اتجاه على طول 27كلم يحتوي على محول الناظور،8 ممرات علوية و4 ممرات تحتية و2منشاة مائية كبرى و39منشأة مائية باحجام مختلفة.
ودعا الوزير المقاولات إلى وضع استراتيجية عمل واضحة لمختلف مراحل تنفيذ المشروع، لتجاوز مختلف التحديات التي قد تواجهه وحث على تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية للرفع في نسق الإنجاز، كما أكد على الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم حتى يتم وضع اقساط المشروع حيز الاستغلال خلال سنة 2027.
واوصى بحسن التنسيق بين جميع المتدخلين من المركزي والجهوي لتوفير أحسن الظروف لسير الأشغال مع المتابعة الميدانية للمشروع، داعيا إلى إلى ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز والحفاظ على المعايير الفنية لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
ويُعتبر مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة، الذي سجل نسبة تقدم ناهزت 35 بالمائة، من أهم المشاريع الطرقية الوطنية الضخمة الذي يمتد على مسافة 186 كلم و ينطلق من ولاية بن عروس مروراً بولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد ويشمل 8 اقساط بكلفة 1700 م.د وهو من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز ربط الطرقات بين العاصمة والجهات الداخلية، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية الجهوية، وفق بلاغ الوزارة.
وقد كان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة بوالي الجهة، السيد كريم البرنجي، والكاتبة العامة للولاية والمدير العام للجسور والطرقات، والمدير العام لوحدة انجاز المشروع، والمدير الجهوي للتجهيز بزغوان وثلة من الإطارات الجهوية والمركزية والمحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المقاولات المشرفة على الإنجاز ومكاتب الدراسات.
قام وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، اليوم الاربعاء، بزيارة ميدانية إلى حضيرة مشروع القسطين 3 و4 من الطريق السيارة تونس-جلمة، على مستوي ولاية زغوان، واطلع على تقدم الأشغال والوقوف على سير العمل الميداني، وفق بلاغ للوزارة.
وشملت الزيارة جولة بمختلف مكونات القسطين حيث اطلع السيد الوزير على الاشغال الجارية بما في ذلك الاشغال الخاصة بالترتيبات وانجاز طبقات الطريق إضافة إلى الجسور (الممرات العلوية والممرات التحتية والمنشآت المائية الكبرى)
وتتمثل مكونات القسط عدد 3 (الفحص–الناضور) من إنجاز طريق سيارة ذات ممرين في كل اتجاه على طول 27كلم يحتوي على محول الفحص 8 ممرات علوية و5 ممرات تحتية ومنشأة مائية كبرى و64 منشأة مائية بأحجام مختلفة
أما القسط عدد 4 (الناظور–السبيخة) فهو يشمل إنجاز طريق سيارة ذات ممرين في كل اتجاه على طول 27كلم يحتوي على محول الناظور،8 ممرات علوية و4 ممرات تحتية و2منشاة مائية كبرى و39منشأة مائية باحجام مختلفة.
ودعا الوزير المقاولات إلى وضع استراتيجية عمل واضحة لمختلف مراحل تنفيذ المشروع، لتجاوز مختلف التحديات التي قد تواجهه وحث على تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية للرفع في نسق الإنجاز، كما أكد على الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم حتى يتم وضع اقساط المشروع حيز الاستغلال خلال سنة 2027.
واوصى بحسن التنسيق بين جميع المتدخلين من المركزي والجهوي لتوفير أحسن الظروف لسير الأشغال مع المتابعة الميدانية للمشروع، داعيا إلى إلى ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز والحفاظ على المعايير الفنية لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
ويُعتبر مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة، الذي سجل نسبة تقدم ناهزت 35 بالمائة، من أهم المشاريع الطرقية الوطنية الضخمة الذي يمتد على مسافة 186 كلم و ينطلق من ولاية بن عروس مروراً بولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد ويشمل 8 اقساط بكلفة 1700 م.د وهو من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز ربط الطرقات بين العاصمة والجهات الداخلية، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية الجهوية، وفق بلاغ الوزارة.
وقد كان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة بوالي الجهة، السيد كريم البرنجي، والكاتبة العامة للولاية والمدير العام للجسور والطرقات، والمدير العام لوحدة انجاز المشروع، والمدير الجهوي للتجهيز بزغوان وثلة من الإطارات الجهوية والمركزية والمحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المقاولات المشرفة على الإنجاز ومكاتب الدراسات.
