قال وزير الداخلية خالد النوري اليوم الأربعاء ، " إن الدولة التونسية حققت مكاسب عديدة في التصدي للجريمة ومكافحة الهجرة غير النظامية مع حماية كل المتواجدين على أراضيها وفقا لمقتضيات الدستور والتشريع الوطني والمعاهدات الدولية".
وأكد اعتماد هياكل إنفاذ القانون على مقاربة تكرس معايير حقوق الإنسان في إطار الموازنة بين حماية الحدود وفرض سيادة القانون، وذلك لدى إشرافه على افتتاح اشغال الندوة السنوية الثالثة للمجهودات المبذولة لتعزيز المقاربة الحقوقية في قطاع الداخلية التي تتزامن مع إحياء الذكرى 77 لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف الوزير أن إنفاذ القانون جاء أيضا ببذل أقصى الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية ، وذلك في إطار رؤية استراتيجية وطنية تنبني على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي للمعالجة الجذرية للأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.
كما أبرز أن دستور الجمهورية كرس الثوابت والخيارات الحقوقية للدولة وأوجب العمل على تأصيل قيم المواطنة وضمان كافة الحقوق التي من أهمها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في العيش في بيئة آمنة سليمة ومتوازنة، كما ألزم الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة باحترام هذه الحقوق وخدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة باعتباره محور سياسة الدولة.
وبين أن سنة 2025 شهدت العديد من المكاسب لفائدة المواطن أهمها إعداد المخطط التنموي 2026-2030 الذي سيمثل مرحلة حاسمة في مسيرة دفع التنمية وكسب الرهانات الاستراتيجية في جميع المجالات من أجل توفير مقومات العيش الكريم وتحقيق العدالة والإندماج الاقتصادي والاجتماعي لكل فئات المجتمع ودفع الشركات الأهلية والتشجيع على إحداثها خاصة بعد التنقيحات القانونية الأخيرة.
ومن جهة أخرى شدد خالد النوري ، على أن الوزارة تحرص وفي نطاق الاختصاص، على تبني حوكمة متكاملة ومتعددة المستويات للحد من مخاطر الكوارث وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ووضع خطط لمجابهتها بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية وإنشاء آليات تنسيق موحدة لضبط تدابير التدخل وتعزيز الوعي بالمخاطر ونشر المعرفة بشأنها.
وأكد في هذا السياق ان التحول الرقمي أصبح اليوم خياراً استراتيجياً لوزارة الداخلية نظرا لما يوفره من فرص هامة لتحسين الأداء والمساعدة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها.
وأوضح أن الوزارة قد سعت الوزارة في هذا الصدد إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن الذي يحظى بأهمية كبرى ضمن محفظة المشاريع الرقمية للوزارة بغاية تعزيز ثقته في تعامله مع الإدارة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي.
من جانبها أكدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش، الحرص على تحديث النص القانوني المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ، مفسرة ان هذا التحديث لم يكن لغاية مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين الجوانب الفنية فقط، وإنما لغاية مرتبطة بالتزام الدولة التونسية بتكريس مقاربة حقوقية ترفع من قيمة الشخص وتكفل له حماية هويته ومعطياته الشخصية.
وأوضحت بالمناسبة أن بطاقة التعريف البيومترية ستضمن للمواطنين والمواطنات التمتع بهوية قانونية آمنة تعزز المساواة والشفافية وحماية حقوقهم الأساسية على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وذلك تكريسا لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية.
واعتبرت أحلام خرباش، أن مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين من أهم الإصلاحات المبرمجة في مجال التحول الرقمي وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إسداء الخدمات.
وأبرزت أن تونس قطعت خطوات ثابتة ومهمة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين بموجب الأطر الدستورية والقانونية النافذة ، وتراهن على مواصلة الإرتقاء بمستوى ملاءمة تشريعاتها للمعايير الحقوقية والممارسات الفضلى المكرسة في المجال ومواكبة التحديات والمستجدات ذات الصلة.
واعتبرالمدير العام لمركز الاعلامية لوزارة الداخلية نبيل الدهماني، أن المشاريع الرقمية المنجزة من قبل الوزارة تعد رافعة أساسية لتطوير الاداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن ، مبينا ان مشروع التحول الرقمي هو رحلة مستمرة تتطلب رؤية استراتيجية واضحة وقيادة ملتزمة واستثمارا في البشر والتقنية والثقافة المؤسسية.
وات
قال وزير الداخلية خالد النوري اليوم الأربعاء ، " إن الدولة التونسية حققت مكاسب عديدة في التصدي للجريمة ومكافحة الهجرة غير النظامية مع حماية كل المتواجدين على أراضيها وفقا لمقتضيات الدستور والتشريع الوطني والمعاهدات الدولية".
وأكد اعتماد هياكل إنفاذ القانون على مقاربة تكرس معايير حقوق الإنسان في إطار الموازنة بين حماية الحدود وفرض سيادة القانون، وذلك لدى إشرافه على افتتاح اشغال الندوة السنوية الثالثة للمجهودات المبذولة لتعزيز المقاربة الحقوقية في قطاع الداخلية التي تتزامن مع إحياء الذكرى 77 لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف الوزير أن إنفاذ القانون جاء أيضا ببذل أقصى الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية ، وذلك في إطار رؤية استراتيجية وطنية تنبني على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي للمعالجة الجذرية للأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.
كما أبرز أن دستور الجمهورية كرس الثوابت والخيارات الحقوقية للدولة وأوجب العمل على تأصيل قيم المواطنة وضمان كافة الحقوق التي من أهمها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في العيش في بيئة آمنة سليمة ومتوازنة، كما ألزم الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة باحترام هذه الحقوق وخدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة باعتباره محور سياسة الدولة.
وبين أن سنة 2025 شهدت العديد من المكاسب لفائدة المواطن أهمها إعداد المخطط التنموي 2026-2030 الذي سيمثل مرحلة حاسمة في مسيرة دفع التنمية وكسب الرهانات الاستراتيجية في جميع المجالات من أجل توفير مقومات العيش الكريم وتحقيق العدالة والإندماج الاقتصادي والاجتماعي لكل فئات المجتمع ودفع الشركات الأهلية والتشجيع على إحداثها خاصة بعد التنقيحات القانونية الأخيرة.
ومن جهة أخرى شدد خالد النوري ، على أن الوزارة تحرص وفي نطاق الاختصاص، على تبني حوكمة متكاملة ومتعددة المستويات للحد من مخاطر الكوارث وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ووضع خطط لمجابهتها بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية وإنشاء آليات تنسيق موحدة لضبط تدابير التدخل وتعزيز الوعي بالمخاطر ونشر المعرفة بشأنها.
وأكد في هذا السياق ان التحول الرقمي أصبح اليوم خياراً استراتيجياً لوزارة الداخلية نظرا لما يوفره من فرص هامة لتحسين الأداء والمساعدة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها.
وأوضح أن الوزارة قد سعت الوزارة في هذا الصدد إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن الذي يحظى بأهمية كبرى ضمن محفظة المشاريع الرقمية للوزارة بغاية تعزيز ثقته في تعامله مع الإدارة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي.
من جانبها أكدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش، الحرص على تحديث النص القانوني المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ، مفسرة ان هذا التحديث لم يكن لغاية مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين الجوانب الفنية فقط، وإنما لغاية مرتبطة بالتزام الدولة التونسية بتكريس مقاربة حقوقية ترفع من قيمة الشخص وتكفل له حماية هويته ومعطياته الشخصية.
وأوضحت بالمناسبة أن بطاقة التعريف البيومترية ستضمن للمواطنين والمواطنات التمتع بهوية قانونية آمنة تعزز المساواة والشفافية وحماية حقوقهم الأساسية على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وذلك تكريسا لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية.
واعتبرت أحلام خرباش، أن مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين من أهم الإصلاحات المبرمجة في مجال التحول الرقمي وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إسداء الخدمات.
وأبرزت أن تونس قطعت خطوات ثابتة ومهمة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين بموجب الأطر الدستورية والقانونية النافذة ، وتراهن على مواصلة الإرتقاء بمستوى ملاءمة تشريعاتها للمعايير الحقوقية والممارسات الفضلى المكرسة في المجال ومواكبة التحديات والمستجدات ذات الصلة.
واعتبرالمدير العام لمركز الاعلامية لوزارة الداخلية نبيل الدهماني، أن المشاريع الرقمية المنجزة من قبل الوزارة تعد رافعة أساسية لتطوير الاداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن ، مبينا ان مشروع التحول الرقمي هو رحلة مستمرة تتطلب رؤية استراتيجية واضحة وقيادة ملتزمة واستثمارا في البشر والتقنية والثقافة المؤسسية.
