انطلقت اشغال الجلسة العامّة الختامية المشتركة بين مجلسي النوّاب والجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، صباح الاربعاء 10 ديسمبر 2025 بقصر باردو، اليوم الذي تنتهي فيه الاجال الدستورية لاحالة قانون المالية 2026 لرئيس الجمهورية لختمه.
وتنعقد هذه الجلسة العامة الختامية، برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس البرلمان، وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، في ظل عدم توصل اللجنة المتناصفة بين المجلسين، التي انهت امس الثلاثاء، أعمالها المتعلّقة بالنظر في التعديلات المحدثة على الفصول الخلافية ضمن قانون المالية لسنة 2026 الى اتفاق بشأن هذه الفصول.
ويتعلّق الأمر بالفصول 82 و102 و103 والفصل 110 (شكلي)، وهي تهم على التوالي تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي واحتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.
كما تتعلق الفصول الخلافية بالفصل 25 المتعلّق بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، مقترح الفصل المتعلّق باسداء منحة مالية لفائدة مرضى ضمور العضلات. وجاء عمل اللجنة طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأكّد رئيس اللجنة المتناصفة وعضو مجلس النواب، ظافر الصغير، أنّ النسخة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب برمته، منذ يوم 4 ديسمبر 2025، هي التّي ستقدم إلى رئيس الجمهورية للتوقيع واعتمادها كقانون مالية لسنة 2026، أو إعادتها إلى المجلس.
وأوضح رئيس اللجنة، التّي ضمّت 10 نواب من المجلسين بشكل متناصف، بخصوص أسباب الخلاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّها كانت ستحسم بالتوافق، لولا تمسك أعضاء مجلس الجهات والاقاليم بتمرير فصول سبق البت فيها ومنها الفصل الخاص بالطاقات المتجددة، الذي قدمته الحكومة للتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة في حين أن النسبة المصادق عليها من قبل نواب الجهات والاقاليم هي 20 بالمائة.
ومن جهته أوضح نائب رئيس اللجنة المتناصفة وعضو مجلس الجهات والاقاليم، سليم سالم، ان توضيحات شافية قدمها كاتب الدولة للانتقال الطاقي وخاصة في ما يتعلق بالمؤسستين المصنعتين للاقطات الشمسية في تونس وما تتمع به من امتيازات جبائية وعدم تأثير الفصل 25، موضوع الخلاف، على مردوديتها.
وأضاف سالم أن نواب الجهات والأقاليم تمسكوا بالفصل 82 المتعلق بالمحجوزات البلدية وبضرورة بالاعفاء الكلي من الخطايا والاداءات في صورة صدور حكم بات ونهائي لفائدة المحجوز له".
ومن اسباب الخلاف كذلك مسالة احتساب نظام تقاعد النواب وضرورة توحيد النظامين لسحب الأمر على أعضاء المجلسين وهذا ما تمسك به رئيس اللجنة المتناصفة وأعضائها من ممثلي مجلس نواب الشعب.
وتمسك في المقابل نواب الجهات والاقاليم بمقترح الفصل الخاص باسناد منحة لمساعدة مرضى ضمور العضلات لتيسير التداوي والعلاج رغم تأكيد وزيرة المالية بضرورة الاخذ بعين الإعتبار العدالة في التعامل مع كافة المرضى أصحاب الاحتياجات الخصوصية، وتمرير مثل هذه المقترحات ضمن نصوص ترتيبية وليس ضمن قانون المالية.
كما لم يتفق أعضاء اللجنة على ما اعتبره ظافر الصغيري رئيس اللجنة المتناضفة "الفصل الشكلي"، وهو الفصل 110 والأخير من قانون المالية لسنة 2026، وجاء فيه ان القانون يطبق بداية من 1 جانفي 2026 نظرا للخلاف حول تضمين الفصل المذكور التنصيص على الفصل 56 الخاص بالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد والفصل 61 الخاص بصندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري مع استثناء التطبيق ليدخل حيز التنفيد سنة 2027.
يذكر ان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم قد انطلقا يوم 28 نوفمبر 2025 ضمن جلسة عامة مشتركة في النظر في مشروع قانون المالية 2026 الذي تضمن في نسخته الاصلية 61 فصلا.
وصادق مجلس نواب الشعب يوم 4 ديسمبر 2025 بموافقة 89 نائبا ورفض 23 اخرين واعتراض 12 نائب على مشروع قانون المالية 2026 بعد اضافة 49 فصلا جديدا ليصبح عدد فصول القانون 110 فصلا
وصادق المجلس الوطني للجهات والاقاليم يوم 6 ديسمبر 2025 بموافقة 64 نائبا ورفض 3 نواب واعتراض نائبين على مشروع قانون المالية في نسخته المعدلة بعد رفض وتعديل بعض الفصول..
انطلقت اشغال الجلسة العامّة الختامية المشتركة بين مجلسي النوّاب والجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، صباح الاربعاء 10 ديسمبر 2025 بقصر باردو، اليوم الذي تنتهي فيه الاجال الدستورية لاحالة قانون المالية 2026 لرئيس الجمهورية لختمه.
وتنعقد هذه الجلسة العامة الختامية، برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس البرلمان، وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، في ظل عدم توصل اللجنة المتناصفة بين المجلسين، التي انهت امس الثلاثاء، أعمالها المتعلّقة بالنظر في التعديلات المحدثة على الفصول الخلافية ضمن قانون المالية لسنة 2026 الى اتفاق بشأن هذه الفصول.
ويتعلّق الأمر بالفصول 82 و102 و103 والفصل 110 (شكلي)، وهي تهم على التوالي تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي واحتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.
كما تتعلق الفصول الخلافية بالفصل 25 المتعلّق بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، مقترح الفصل المتعلّق باسداء منحة مالية لفائدة مرضى ضمور العضلات. وجاء عمل اللجنة طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأكّد رئيس اللجنة المتناصفة وعضو مجلس النواب، ظافر الصغير، أنّ النسخة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب برمته، منذ يوم 4 ديسمبر 2025، هي التّي ستقدم إلى رئيس الجمهورية للتوقيع واعتمادها كقانون مالية لسنة 2026، أو إعادتها إلى المجلس.
وأوضح رئيس اللجنة، التّي ضمّت 10 نواب من المجلسين بشكل متناصف، بخصوص أسباب الخلاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّها كانت ستحسم بالتوافق، لولا تمسك أعضاء مجلس الجهات والاقاليم بتمرير فصول سبق البت فيها ومنها الفصل الخاص بالطاقات المتجددة، الذي قدمته الحكومة للتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة في حين أن النسبة المصادق عليها من قبل نواب الجهات والاقاليم هي 20 بالمائة.
ومن جهته أوضح نائب رئيس اللجنة المتناصفة وعضو مجلس الجهات والاقاليم، سليم سالم، ان توضيحات شافية قدمها كاتب الدولة للانتقال الطاقي وخاصة في ما يتعلق بالمؤسستين المصنعتين للاقطات الشمسية في تونس وما تتمع به من امتيازات جبائية وعدم تأثير الفصل 25، موضوع الخلاف، على مردوديتها.
وأضاف سالم أن نواب الجهات والأقاليم تمسكوا بالفصل 82 المتعلق بالمحجوزات البلدية وبضرورة بالاعفاء الكلي من الخطايا والاداءات في صورة صدور حكم بات ونهائي لفائدة المحجوز له".
ومن اسباب الخلاف كذلك مسالة احتساب نظام تقاعد النواب وضرورة توحيد النظامين لسحب الأمر على أعضاء المجلسين وهذا ما تمسك به رئيس اللجنة المتناصفة وأعضائها من ممثلي مجلس نواب الشعب.
وتمسك في المقابل نواب الجهات والاقاليم بمقترح الفصل الخاص باسناد منحة لمساعدة مرضى ضمور العضلات لتيسير التداوي والعلاج رغم تأكيد وزيرة المالية بضرورة الاخذ بعين الإعتبار العدالة في التعامل مع كافة المرضى أصحاب الاحتياجات الخصوصية، وتمرير مثل هذه المقترحات ضمن نصوص ترتيبية وليس ضمن قانون المالية.
كما لم يتفق أعضاء اللجنة على ما اعتبره ظافر الصغيري رئيس اللجنة المتناضفة "الفصل الشكلي"، وهو الفصل 110 والأخير من قانون المالية لسنة 2026، وجاء فيه ان القانون يطبق بداية من 1 جانفي 2026 نظرا للخلاف حول تضمين الفصل المذكور التنصيص على الفصل 56 الخاص بالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد والفصل 61 الخاص بصندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري مع استثناء التطبيق ليدخل حيز التنفيد سنة 2027.
يذكر ان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم قد انطلقا يوم 28 نوفمبر 2025 ضمن جلسة عامة مشتركة في النظر في مشروع قانون المالية 2026 الذي تضمن في نسخته الاصلية 61 فصلا.
وصادق مجلس نواب الشعب يوم 4 ديسمبر 2025 بموافقة 89 نائبا ورفض 23 اخرين واعتراض 12 نائب على مشروع قانون المالية 2026 بعد اضافة 49 فصلا جديدا ليصبح عدد فصول القانون 110 فصلا
وصادق المجلس الوطني للجهات والاقاليم يوم 6 ديسمبر 2025 بموافقة 64 نائبا ورفض 3 نواب واعتراض نائبين على مشروع قانون المالية في نسخته المعدلة بعد رفض وتعديل بعض الفصول..
