من المنتظر ان يعلن رئيس مجلس النواب الأربعاء في جلسة عامة نتيجة أعمال اللجنة المشتركة بين الغرفتين قبل إحالة مشروع قانون المالية 2026، المصادق عليه من قبل البرلمان لرئاسة الجمهورية لختمه، وذلك بعد فشل لجنة متناصفة بين نواب الغرفتين التوافق حول عدد من الفصول الخلافية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع قانون المالية يوم 4 ديسمبر بعد إضافة فصول جديدة لترتفع عدد الفصول الإجمالية لمشروع القانون من 57 فصلا إلى 110 فصلا.
ومن المنتظر أن يتم احالة النسخة المقدمة من مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمها، على اعتبار أن الكلمة الفصل في صورة عدم التوافق على الفصول الخلافية بين الغرفتين، تعود للغرفة الأولى التي ليست ملزمة بحكم الدستور بتبني التعديلات التي ادخلها مجلس الجهات والاقاليم على بعض فصول مشروع قانون المالية.
علما ان النسخة المصادق عليها من البرلمان تتضمن فصولا اضافية تقدم بها عدد من النواب وهي ذات أبعاد اجتماعية وجبائية مثل فصل السيارة العائلية، الاعفاءات الجبائية، الحساب بالعملة الصعبة..
وفي التالي ننشر النسخة المصادق عليها من قبل البرلمان:
من المنتظر ان يعلن رئيس مجلس النواب الأربعاء في جلسة عامة نتيجة أعمال اللجنة المشتركة بين الغرفتين قبل إحالة مشروع قانون المالية 2026، المصادق عليه من قبل البرلمان لرئاسة الجمهورية لختمه، وذلك بعد فشل لجنة متناصفة بين نواب الغرفتين التوافق حول عدد من الفصول الخلافية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع قانون المالية يوم 4 ديسمبر بعد إضافة فصول جديدة لترتفع عدد الفصول الإجمالية لمشروع القانون من 57 فصلا إلى 110 فصلا.
ومن المنتظر أن يتم احالة النسخة المقدمة من مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمها، على اعتبار أن الكلمة الفصل في صورة عدم التوافق على الفصول الخلافية بين الغرفتين، تعود للغرفة الأولى التي ليست ملزمة بحكم الدستور بتبني التعديلات التي ادخلها مجلس الجهات والاقاليم على بعض فصول مشروع قانون المالية.
علما ان النسخة المصادق عليها من البرلمان تتضمن فصولا اضافية تقدم بها عدد من النواب وهي ذات أبعاد اجتماعية وجبائية مثل فصل السيارة العائلية، الاعفاءات الجبائية، الحساب بالعملة الصعبة..
وفي التالي ننشر النسخة المصادق عليها من قبل البرلمان:
