افادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المستغلين للمنشآت الناشطة في القطاع الغذائي، وخاصة مصدّري المنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي الخاضعين حالياً للمراقبة الفنية عند التصدير، أنّه ابتداءً من 01 جانفي 2026 ستتولى الهيئة حصرياً إصدار الشهادات الصحية للتصدير الخاصة بهذه المنتجات.
ويأتي هذا القرار عملاً بأحكام القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 والمتعلّق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، والهادف إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير والمبادئ الدولية، بما يعزز حماية صحة المستهلك ويدعم فرص التصدير ويُسهّل انسياب المنتجات الغذائية التونسية في الأسواق العالمية، مما يمكّن الدولة من إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهائد المطابقة في مجال السلامة الصحية للأغذية.
وفي هذا السياق، دعت جميع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على الشهادة الصحية للتصدير إلى الاتصال بالمصالح المختصة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لاستكمال الإجراءات اللازمة.