دعت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول "الذكاء الاصطناعي، رافعة للدور الاجتماعي للدولة" إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتربية من أجل وضع رؤية استراتيجية شاملة تدمج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلم في المنظومة التربوية في تونس.
وأكدت الدراسة، التي نشرت نتائجها مؤخرا، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا حقيقة لتحسين نجاعة الخدمات العامة في قطاع التعليم وتقليص الفوارق، مشيرة الى أن اعتمادا مدروسا له من شأنه أن يعزز الابتكار ويسهم في خلق مواطن شغل جديدة
وأشارت إلى وجود منظومة ديناميكية من الشركات الناشئة الناشطة في مجال تكنولوجيا التعلم (EdTech)، وهي شركات تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الدعم المدرسي والتكوين المهني، لكنها تواجه صعوبات في النفاذ إلى البيانات وفي الحصول على مصادقة الوزارات على الحلول التي تطورها. واعتبرت الدراسة أنه من الضروري، في المرحلة الراهنة، وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلم تشارك في صياغتها مختلف الوزارات والفاعلين المعنيين، ولا سيما الشركاء الخواص في القطاع التربوي، مع تحديد خطط عمل واضحة وآليات تمويل مناسبة. كما أوصت بضرورة تعزيز تكوين المدرسين والإداريين في مجال الذكاء الاصطناعي وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الأدوات الرقمية، مبرزة أهمية إعداد دليل للممارسات الجيدة للذكاء الاصطناعي التوليدي وأخلاقياته لفائدة جميع المتدخلين في المنظومة التربوية، إلى جانب إمكانية تنظيم حملات توعوية. ومن بين التوصيات التي تضمنتها الدراسة، ضرورة إرساء آلية ملائمة للشراء العمومي تمكن المؤسسات التربوية العمومية من اعتماد مقاربات تعليمية مبتكرة عبر الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلم، وذلك من خلال تنفيذ اختبارات إثبات المفهوم، وهي تجارب أولية صغيرة الحجم تهدف إلى التحقق من جدوى الحلول التكنولوجية قبل تعميمها، وفتحها أمام الشركات الناشئة. كما دعت الدراسة إلى إنجاز بحث وطني حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وسوق الشغل في تونس بهدف توجيه الإصلاحات المتعلقة بالمحتويات والطرق البيداغوجية بما يتلاءم مع التحولات المستقبلية.
وات
دعت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول "الذكاء الاصطناعي، رافعة للدور الاجتماعي للدولة" إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتربية من أجل وضع رؤية استراتيجية شاملة تدمج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلم في المنظومة التربوية في تونس.
وأكدت الدراسة، التي نشرت نتائجها مؤخرا، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا حقيقة لتحسين نجاعة الخدمات العامة في قطاع التعليم وتقليص الفوارق، مشيرة الى أن اعتمادا مدروسا له من شأنه أن يعزز الابتكار ويسهم في خلق مواطن شغل جديدة
وأشارت إلى وجود منظومة ديناميكية من الشركات الناشئة الناشطة في مجال تكنولوجيا التعلم (EdTech)، وهي شركات تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الدعم المدرسي والتكوين المهني، لكنها تواجه صعوبات في النفاذ إلى البيانات وفي الحصول على مصادقة الوزارات على الحلول التي تطورها. واعتبرت الدراسة أنه من الضروري، في المرحلة الراهنة، وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلم تشارك في صياغتها مختلف الوزارات والفاعلين المعنيين، ولا سيما الشركاء الخواص في القطاع التربوي، مع تحديد خطط عمل واضحة وآليات تمويل مناسبة. كما أوصت بضرورة تعزيز تكوين المدرسين والإداريين في مجال الذكاء الاصطناعي وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الأدوات الرقمية، مبرزة أهمية إعداد دليل للممارسات الجيدة للذكاء الاصطناعي التوليدي وأخلاقياته لفائدة جميع المتدخلين في المنظومة التربوية، إلى جانب إمكانية تنظيم حملات توعوية. ومن بين التوصيات التي تضمنتها الدراسة، ضرورة إرساء آلية ملائمة للشراء العمومي تمكن المؤسسات التربوية العمومية من اعتماد مقاربات تعليمية مبتكرة عبر الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلم، وذلك من خلال تنفيذ اختبارات إثبات المفهوم، وهي تجارب أولية صغيرة الحجم تهدف إلى التحقق من جدوى الحلول التكنولوجية قبل تعميمها، وفتحها أمام الشركات الناشئة. كما دعت الدراسة إلى إنجاز بحث وطني حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وسوق الشغل في تونس بهدف توجيه الإصلاحات المتعلقة بالمحتويات والطرق البيداغوجية بما يتلاءم مع التحولات المستقبلية.
