واصلت الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشروع قانون المالية لسنة 2026، مساء أمس، السبت، النظر في في مقترحات النواب من الفصول. وبلغ عدد هذه المقترحات 25 فصلا تمت المصادقة على المقترح التاسع منها والخاص باسناد منحة تقدر ب150 دينارا للتكفل بالمصاريف الصحية لمرضى ضمور العضلات ولاقتناء المتلزمات الخاصة بهم.
وجاءت مصادقة النواب على الفصل وسط تأكيد وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، مجددا، أن المقترح غير قابل للتنفيذ، بالنظر الى كلفته، ومجال اقراره خاصة وان مثل هذه القوانين تقتضي إصدار نص ترتيبي أن اقتضى الأمر، وليس قانون المالية، كما انه من باب العدالة انصاف المرضى الآخرين، وهذا ما تقوم به وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة.
واضافت الخالدي أن أصحاب الاحتياجات الخاصة يتمتعون بعدة خدمات مجانية وامتيازات قارة وحسب احصاء السكان والسكنى سنة 2024 فان عددهم يفوق المليون و700 الف شخص، وان 10 بالمائة منهم فقط يحملون بطاقة اعاقة بعدد يناهز 200 الف.
وتعلق مقترح الفصل 25، الذي صوت النواب لفائدته، بالتخفيض من المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية من نسبة 30 بالمائة، إلى نسبة 20 بالمائة، وهو مقترح يتوافق مع مقترح الحكومة وسيمكن المقترح من تخفيف الضغط الجبائي على الموردين والتخفيف من كلفة تركيب اللاقطات لفائدة الخواص من الأسر والمؤسسات.
ولم يوافق نواب الجهات والاقاليم على عدة مقترحات تخص تسوية وضعيات الاساتذة المعوضين والنواب خارج قاعدة البيانات وتسوية وضعيات اعوان جمعيات القروض الصغرى في المعتمديات والولايات وترسيم المؤدبين العاملين في المساجد واطارات مراكز الأعمال في الجهات، وأوضحت وزيرة المالية أن مجال ذلك النصوص الترتيبية التي ستصدر ضمن القطع مع آليات التشغيل الهش.
ورفضت الجلسة عدة مقترحات تهم إعفاء عدة مؤسسات اقتصادية من خطايا التاخير واعادة جدولة الديون لمؤسسة ام الكليل للأسمنت، وشركة الدراسات السياحية القنطاوي بسوسة، والشركات التعاونية للبذور. واعتبرت الخالدي أن انقاذ هذه المؤسسات يتم ضمن مسار إعادة هيكلتها وتطهيرها عبر الآليات القانونية ولا يمكن في كل الحالات التخلي عن اصل الدين. وات
واصلت الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشروع قانون المالية لسنة 2026، مساء أمس، السبت، النظر في في مقترحات النواب من الفصول. وبلغ عدد هذه المقترحات 25 فصلا تمت المصادقة على المقترح التاسع منها والخاص باسناد منحة تقدر ب150 دينارا للتكفل بالمصاريف الصحية لمرضى ضمور العضلات ولاقتناء المتلزمات الخاصة بهم.
وجاءت مصادقة النواب على الفصل وسط تأكيد وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، مجددا، أن المقترح غير قابل للتنفيذ، بالنظر الى كلفته، ومجال اقراره خاصة وان مثل هذه القوانين تقتضي إصدار نص ترتيبي أن اقتضى الأمر، وليس قانون المالية، كما انه من باب العدالة انصاف المرضى الآخرين، وهذا ما تقوم به وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة.
واضافت الخالدي أن أصحاب الاحتياجات الخاصة يتمتعون بعدة خدمات مجانية وامتيازات قارة وحسب احصاء السكان والسكنى سنة 2024 فان عددهم يفوق المليون و700 الف شخص، وان 10 بالمائة منهم فقط يحملون بطاقة اعاقة بعدد يناهز 200 الف.
وتعلق مقترح الفصل 25، الذي صوت النواب لفائدته، بالتخفيض من المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية من نسبة 30 بالمائة، إلى نسبة 20 بالمائة، وهو مقترح يتوافق مع مقترح الحكومة وسيمكن المقترح من تخفيف الضغط الجبائي على الموردين والتخفيف من كلفة تركيب اللاقطات لفائدة الخواص من الأسر والمؤسسات.
ولم يوافق نواب الجهات والاقاليم على عدة مقترحات تخص تسوية وضعيات الاساتذة المعوضين والنواب خارج قاعدة البيانات وتسوية وضعيات اعوان جمعيات القروض الصغرى في المعتمديات والولايات وترسيم المؤدبين العاملين في المساجد واطارات مراكز الأعمال في الجهات، وأوضحت وزيرة المالية أن مجال ذلك النصوص الترتيبية التي ستصدر ضمن القطع مع آليات التشغيل الهش.
ورفضت الجلسة عدة مقترحات تهم إعفاء عدة مؤسسات اقتصادية من خطايا التاخير واعادة جدولة الديون لمؤسسة ام الكليل للأسمنت، وشركة الدراسات السياحية القنطاوي بسوسة، والشركات التعاونية للبذور. واعتبرت الخالدي أن انقاذ هذه المؤسسات يتم ضمن مسار إعادة هيكلتها وتطهيرها عبر الآليات القانونية ولا يمكن في كل الحالات التخلي عن اصل الدين. وات
