جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، التذكير خلال مداخلته في مائدة مستديرة وزارية نظّمتها اليوم السبت المنظمة الدولية للهجرة، بجنيف، بموقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا على أنّ حشد الموارد البشرية والمادية لحماية حدود تونس لا يعدو أن يكون بأيّ شكل من أشكال رفض للآخر، مُبيّنا في المقابل أنّ "تونس ستظل أرضا لتلاقي الحضارات متى تمّ احترام ضوابط الإقامة فيها".
وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، استعرض النفطي في مداخلته مساعي تونس الرامية إلى المساهمة في إيجاد حلول عملية لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشدّدا على أنّها مساعي مبنية على قاعدة مقاربة شاملة قائمة على مبدأ احترام كرامة المهاجرين ضحايا شبكات الاتّجار بالبشر وإنقاذ الأرواح.
وأشار في هذا السياق أيضا إلى أهمية المواءمة بين البُعد الإنساني ومتطلبات الأمن والتنمية وتقاسم الأعباء وتظافر جهود الشركاء الإقليميين والدوليين في معالجة هذه الظاهرة.
وعدّد وزير الخارجية خلال المائدة المستديرة مختلف الإجراءات والتدابير العملية المتخذة من قبل السلطات التونسية المختصة لضمان حسن سير عملية العودة الطوعية للمهاجرين، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة إضفاء النجاعة على هذا الإجراء من خلال إحكام التنسيق الإقليمي والدولي قصد مزيد التضييق والقضاء على نشاط شبكات الاتجار بالبشر.
ونوّه أيضا بأهمية تمويل المشاريع التنموية لفائدة الشبان عند عودتهم إلى بلدان المصدر، مؤكدا على أنّ هذا التمشي سيؤدي حتما إلى التحوّل من "التنقل المفروض" إلى "التنقل التوافقي" والعمل على استبدال منطق المساعدة بمنطق الشراكة القائمة على المصلحة المشتركة وتبادل الكفاءات ونقل التكنولوجيا، تجني فيه كلّ الأطراف، بالضرورة، نتائج مربحة.
وانتظمت المائدة المستديرة الوزارية تحت عنوان "الهجرة في إفريقيا في مفترق الطرق: من التعاون إلى إيجاد الحلول"، وشارك فيها الوزراء والمسؤولين المكلفين بملف الهجرة في عدد من الدول الإفريقية.
من جهة أخرى، أجرى الوزير لقاء مع المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية، آمي بوب، وعدد من المسؤولين بالمنظمة، تمّ خلالها استعراض علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة واستحثاث نسق برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية ومرافقتهم من خلال مساعدتهم على إقامة مشاريع تنموية في أوطانهم.
وعقد وزير الخارجية أيضا لقاء مع نظيره من دولة البينين، تمّ فيه التنويه بالتعاون الاقتصادي والجامعي القائم بين البلدين والاتفاق على الإعداد الجيّد للاستحقاق الثنائي المقبل بهدف تطوير هذا التعاون وتوسيع آفاقه.
النفطي من جنيف: تونس لن تكون دولة عبور أو إقامة لمهاجرين غير نظاميين
جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، التذكير خلال مداخلته في مائدة مستديرة وزارية نظّمتها اليوم السبت المنظمة الدولية للهجرة، بجنيف، بموقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا على أنّ حشد الموارد البشرية والمادية لحماية حدود تونس لا يعدو أن يكون بأيّ شكل من أشكال رفض للآخر، مُبيّنا في المقابل أنّ "تونس ستظل أرضا لتلاقي الحضارات متى تمّ احترام ضوابط الإقامة فيها".
وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، استعرض النفطي في مداخلته مساعي تونس الرامية إلى المساهمة في إيجاد حلول عملية لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشدّدا على أنّها مساعي مبنية على قاعدة مقاربة شاملة قائمة على مبدأ احترام كرامة المهاجرين ضحايا شبكات الاتّجار بالبشر وإنقاذ الأرواح.
وأشار في هذا السياق أيضا إلى أهمية المواءمة بين البُعد الإنساني ومتطلبات الأمن والتنمية وتقاسم الأعباء وتظافر جهود الشركاء الإقليميين والدوليين في معالجة هذه الظاهرة.
وعدّد وزير الخارجية خلال المائدة المستديرة مختلف الإجراءات والتدابير العملية المتخذة من قبل السلطات التونسية المختصة لضمان حسن سير عملية العودة الطوعية للمهاجرين، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة إضفاء النجاعة على هذا الإجراء من خلال إحكام التنسيق الإقليمي والدولي قصد مزيد التضييق والقضاء على نشاط شبكات الاتجار بالبشر.
ونوّه أيضا بأهمية تمويل المشاريع التنموية لفائدة الشبان عند عودتهم إلى بلدان المصدر، مؤكدا على أنّ هذا التمشي سيؤدي حتما إلى التحوّل من "التنقل المفروض" إلى "التنقل التوافقي" والعمل على استبدال منطق المساعدة بمنطق الشراكة القائمة على المصلحة المشتركة وتبادل الكفاءات ونقل التكنولوجيا، تجني فيه كلّ الأطراف، بالضرورة، نتائج مربحة.
وانتظمت المائدة المستديرة الوزارية تحت عنوان "الهجرة في إفريقيا في مفترق الطرق: من التعاون إلى إيجاد الحلول"، وشارك فيها الوزراء والمسؤولين المكلفين بملف الهجرة في عدد من الدول الإفريقية.
من جهة أخرى، أجرى الوزير لقاء مع المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية، آمي بوب، وعدد من المسؤولين بالمنظمة، تمّ خلالها استعراض علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة واستحثاث نسق برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية ومرافقتهم من خلال مساعدتهم على إقامة مشاريع تنموية في أوطانهم.
وعقد وزير الخارجية أيضا لقاء مع نظيره من دولة البينين، تمّ فيه التنويه بالتعاون الاقتصادي والجامعي القائم بين البلدين والاتفاق على الإعداد الجيّد للاستحقاق الثنائي المقبل بهدف تطوير هذا التعاون وتوسيع آفاقه.
