إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

وزير الخارجية يشارك غدا السبت بجنيف في رئاسة مائدة مستديرة حول الهجرة في إفريقيا

 يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم غد السبت 6 ديسمبر 2025، بجنيف، في رئاسة مائدة مستديرة وزارية تنظمها المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان "الهجرة في إفريقيا في مفترق الطرق: من التعاون إلى إيجاد الحلول".

وتأتي مشاركة الوزيرفي هذه التظاهرة، بدعوة من المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة "ايمي بوب"، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية.

ويهدف هذا اللقاء الإقليمي رفيع المستوى إلى مناقشة الأوضاع الحالية المُتعلقة بالهجرة ودراسة السُبل الرامية إلى إضفاء النجاعة والفاعلية للتعاون الإقليمي والدولي وتحديد أنماط عملية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في هذا الخصوص.

وسيستعرض الوزير خلال هذا الاجتماع مرتكزات مقاربة تونس الشاملة في التعاطي مع موضوع الهجرة والتي تحرص على المواءمة بين البُعد الإنساني ومتطلبات الأمن والتنمية، وتقاسم الأعباء، و أهمية تظافر الجهود من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حلول إنسانية وعملية دائمة لهذا الملف الحيوي.

 

 

وزير الخارجية يشارك غدا السبت بجنيف في رئاسة مائدة مستديرة حول الهجرة في إفريقيا

 يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم غد السبت 6 ديسمبر 2025، بجنيف، في رئاسة مائدة مستديرة وزارية تنظمها المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان "الهجرة في إفريقيا في مفترق الطرق: من التعاون إلى إيجاد الحلول".

وتأتي مشاركة الوزيرفي هذه التظاهرة، بدعوة من المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة "ايمي بوب"، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية.

ويهدف هذا اللقاء الإقليمي رفيع المستوى إلى مناقشة الأوضاع الحالية المُتعلقة بالهجرة ودراسة السُبل الرامية إلى إضفاء النجاعة والفاعلية للتعاون الإقليمي والدولي وتحديد أنماط عملية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في هذا الخصوص.

وسيستعرض الوزير خلال هذا الاجتماع مرتكزات مقاربة تونس الشاملة في التعاطي مع موضوع الهجرة والتي تحرص على المواءمة بين البُعد الإنساني ومتطلبات الأمن والتنمية، وتقاسم الأعباء، و أهمية تظافر الجهود من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حلول إنسانية وعملية دائمة لهذا الملف الحيوي.