إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مشروع قانون المالية 2026.. المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال "الدرون"

 صادق مجلس نواب الشعب مساء، الاربعاء، على الفصل عدد 135 والقاضي بالترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة "الدرون" لرش الادوية في المساحات الزراعية بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته وحماية المحاصيل مع الاخذ بعين الإعتبار التراخيص الضرورية من السلط المعنية.

واكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، في ردها على المقترح وجود مشروع قانون خاص تحت الدرس سيطرح قريبا على المجلس لضبط آليات استعمال الطائرات المسيرة. وأوضحت أنّ مجال الخوض في الفصل ليس من اختصاص وزارة المالية بل وزارات السيادة.

وصوت لفائدة لصالح مقترح الفصل، 60 نائبا ورفضه 29 نائبا واحتفظ 14 نائبا بأصواتهم.

كما صادق النواب على مقترح الفصل عدد 138، المتعلّق باحداث خط تمويل لاعادة هيكلة الأراضي الدولية، التي تتجاوز مساحتها 1000هكتار والراجعة بالنظر الى ديوان الأراضي الدولية في جهات مختلفة منها صفاقس وسليانة وباجة وجندوبة، ومن شأن إعادة هيكلة هذه الضيعات ضمان مردودية أفضل وتشغيل الشباب من الباعثين والمهندسين وتوفير السيولة الضرورية للتصرف فيها مع دعم المراقبة أثناء إعادة الهيكلة.

وابدى 60 نائبا موافقته على المقترح في ما عبر 26 نائب عن رفضه واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.

كما صوت 77 نائبا لفائدة مقترح فصل 139 المتعلق بتسوية وضعية الأساتذة النواب ما قبل سنة 2006 و2008، ورفضه 18 نائبا وابدى 9 نواب تحفظهم على التصويت.

وات

 

 

 

 

مشروع قانون المالية 2026.. المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال "الدرون"

 صادق مجلس نواب الشعب مساء، الاربعاء، على الفصل عدد 135 والقاضي بالترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة "الدرون" لرش الادوية في المساحات الزراعية بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته وحماية المحاصيل مع الاخذ بعين الإعتبار التراخيص الضرورية من السلط المعنية.

واكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، في ردها على المقترح وجود مشروع قانون خاص تحت الدرس سيطرح قريبا على المجلس لضبط آليات استعمال الطائرات المسيرة. وأوضحت أنّ مجال الخوض في الفصل ليس من اختصاص وزارة المالية بل وزارات السيادة.

وصوت لفائدة لصالح مقترح الفصل، 60 نائبا ورفضه 29 نائبا واحتفظ 14 نائبا بأصواتهم.

كما صادق النواب على مقترح الفصل عدد 138، المتعلّق باحداث خط تمويل لاعادة هيكلة الأراضي الدولية، التي تتجاوز مساحتها 1000هكتار والراجعة بالنظر الى ديوان الأراضي الدولية في جهات مختلفة منها صفاقس وسليانة وباجة وجندوبة، ومن شأن إعادة هيكلة هذه الضيعات ضمان مردودية أفضل وتشغيل الشباب من الباعثين والمهندسين وتوفير السيولة الضرورية للتصرف فيها مع دعم المراقبة أثناء إعادة الهيكلة.

وابدى 60 نائبا موافقته على المقترح في ما عبر 26 نائب عن رفضه واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.

كما صوت 77 نائبا لفائدة مقترح فصل 139 المتعلق بتسوية وضعية الأساتذة النواب ما قبل سنة 2006 و2008، ورفضه 18 نائبا وابدى 9 نواب تحفظهم على التصويت.

وات