أفادت رئاسة الحكومة، في اجابتها على سؤالين للنائب بالبرلمان، صابر المصمودي، حول وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ الى المعلومة انه يجري العمل حاليا، في إطار مقاربات مجددة على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية وذلك اعتمادا على تقييم لأدائها وبهدف تحقيق النجاعة والفاعلية في إطار قواعد حسن التصرف في المال العام، وبما يضمن تعزيز المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، في إطار مقتضيات الدستور التونسي.
وبخصوص هيئة حماية المعطيات الشخصية ، أكدت رئاسة الحكومة في نص الإجابة الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أن عديد المقتضيات الواردة بالقانون الأساسي عدد 63 سنة 2004 ( المتعلق بحماية المعطيات الشخصية) أصبحت لا تتلاءم مع المستجدات التكنولوجية ومع تطور المنظومة التشريعية لتونس، على غرار التنصيص ضمن تركيبة مجلس الهيئة على عضوية ممثل عن مجلس المستشارين، الذي تم حله ، وغيرها من المقتضيات الأخرى التي تستدعي المراجعة.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن هياكل حماية المعطيات الشخصية اختلفت المقاربات حولها حسب الأنظمة الإدارية المقارنة بين إحداث مجالس أو لجان وطنية أو اعتماد هيئات مختصة أو هيئات جامعة، إضافة إلى المراوحة بين التركيبة الموسعة لمجلس الهيئة (18) عضوا حسب المنوال الفرنسي أو المضيقة (4) أعضاء حسب المنوال الإيطالي) أو التركيبة الأحادية (حسب المنوال السويسري).
كما اشارت الى ان القانون المحدث للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس نص في فصله 78 على تركيبة موسعة لمجلس الهيئة تضم 15 عضوا، يعينون لمدة 3 سنوات لتبين ان تسمية آخر تركيبة لمجلس الهيئة كانت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2021 المؤرخ في 16 أفريل 2021، كما يعني ان المدة القانونية لأعضاء الهيئة انتهت بتاريخ 16 أفريل 2024.
ولفتت إلى أن كل هياكل الدولة تعمل على ضمان احترام المعطيات الشخصية وحماية حرمة الحياة الخاصة، وذلك باعتماد مقاربات متعددة ومتكاملة، تقوم على تطوير التشريعات حسب المعايير الدولية وتعزيز المتدخلين حسب معايير النجاعة والفاعلية، وتراوح بين التوقي والتوعية والتثقيف والزجر. ويُعهد تنفيذ هذه المقاربات إلى مختلف المصالح العمومية حسب اختصاصها، وذلك في إطار الخيارات الدستورية والمرجعية.
وبعد أن ذكرت بالنصوص القانونية في المجال أشارت إلى انه وفي إطار تعزيز حماية المعطيات الشخصية، وانسجاما مع أفضل التجارب المقارنة وبالخصوص مع اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي، تم إصدار المنشور عدد 18 بتاريخ 12 أكتوبر 2022 المتعلق بتدعيم حماية المعطيات الشخصية في الهياكل العمومية، والذي أقر جملة من الإجراءات من بينها دعوة كل الهياكل العمومية إلى تعيين مكلف بحماية المعطيات الشخصية وإنجاز خارطة لكل معالجات المعطيات الشخصية حسب الغاية المرسومة لكل معالجة.
أفادت رئاسة الحكومة، في اجابتها على سؤالين للنائب بالبرلمان، صابر المصمودي، حول وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ الى المعلومة انه يجري العمل حاليا، في إطار مقاربات مجددة على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية وذلك اعتمادا على تقييم لأدائها وبهدف تحقيق النجاعة والفاعلية في إطار قواعد حسن التصرف في المال العام، وبما يضمن تعزيز المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، في إطار مقتضيات الدستور التونسي.
وبخصوص هيئة حماية المعطيات الشخصية ، أكدت رئاسة الحكومة في نص الإجابة الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أن عديد المقتضيات الواردة بالقانون الأساسي عدد 63 سنة 2004 ( المتعلق بحماية المعطيات الشخصية) أصبحت لا تتلاءم مع المستجدات التكنولوجية ومع تطور المنظومة التشريعية لتونس، على غرار التنصيص ضمن تركيبة مجلس الهيئة على عضوية ممثل عن مجلس المستشارين، الذي تم حله ، وغيرها من المقتضيات الأخرى التي تستدعي المراجعة.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن هياكل حماية المعطيات الشخصية اختلفت المقاربات حولها حسب الأنظمة الإدارية المقارنة بين إحداث مجالس أو لجان وطنية أو اعتماد هيئات مختصة أو هيئات جامعة، إضافة إلى المراوحة بين التركيبة الموسعة لمجلس الهيئة (18) عضوا حسب المنوال الفرنسي أو المضيقة (4) أعضاء حسب المنوال الإيطالي) أو التركيبة الأحادية (حسب المنوال السويسري).
كما اشارت الى ان القانون المحدث للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس نص في فصله 78 على تركيبة موسعة لمجلس الهيئة تضم 15 عضوا، يعينون لمدة 3 سنوات لتبين ان تسمية آخر تركيبة لمجلس الهيئة كانت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2021 المؤرخ في 16 أفريل 2021، كما يعني ان المدة القانونية لأعضاء الهيئة انتهت بتاريخ 16 أفريل 2024.
ولفتت إلى أن كل هياكل الدولة تعمل على ضمان احترام المعطيات الشخصية وحماية حرمة الحياة الخاصة، وذلك باعتماد مقاربات متعددة ومتكاملة، تقوم على تطوير التشريعات حسب المعايير الدولية وتعزيز المتدخلين حسب معايير النجاعة والفاعلية، وتراوح بين التوقي والتوعية والتثقيف والزجر. ويُعهد تنفيذ هذه المقاربات إلى مختلف المصالح العمومية حسب اختصاصها، وذلك في إطار الخيارات الدستورية والمرجعية.
وبعد أن ذكرت بالنصوص القانونية في المجال أشارت إلى انه وفي إطار تعزيز حماية المعطيات الشخصية، وانسجاما مع أفضل التجارب المقارنة وبالخصوص مع اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي، تم إصدار المنشور عدد 18 بتاريخ 12 أكتوبر 2022 المتعلق بتدعيم حماية المعطيات الشخصية في الهياكل العمومية، والذي أقر جملة من الإجراءات من بينها دعوة كل الهياكل العمومية إلى تعيين مكلف بحماية المعطيات الشخصية وإنجاز خارطة لكل معالجات المعطيات الشخصية حسب الغاية المرسومة لكل معالجة.
