صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مشتركة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية 2026، على احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة محدودة الدخل.
ويخصص خط التمويل المذكور، لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز قيمتها 10 الاف دينار للقرض الواحد لتمويل انشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 الى 31 ديسمبر 2027 ويتم تسديدها على مدة اقصاها 6 سنوات منها سنة امهال.
وحسب الفصل 37 من مشروع قانون المالية 2026، يعهد التصرف في الخط المذكور الى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط واجراءات التصرف في هذا التمويل.
ويندرج هذا الفصل في اطار دعم الادماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مشتركة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية 2026، على احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة محدودة الدخل.
ويخصص خط التمويل المذكور، لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز قيمتها 10 الاف دينار للقرض الواحد لتمويل انشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 الى 31 ديسمبر 2027 ويتم تسديدها على مدة اقصاها 6 سنوات منها سنة امهال.
وحسب الفصل 37 من مشروع قانون المالية 2026، يعهد التصرف في الخط المذكور الى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط واجراءات التصرف في هذا التمويل.
ويندرج هذا الفصل في اطار دعم الادماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
