تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله عصر يوم أمس، 27 نوفمبر الجاري بقصر قرطاج، السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة، الوضع العام في البلاد.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أسدى رئيس الدّولة تعليماته بضرورة الإسراع بإعداد مشاريع نصوص جديدة تُمكّن من فتح آفاق رحبة أمام الشّباب على وجه الخصوص، فبقدر ما أنّ تونس بحاجة إلى ثورة تشريعية تقوم على فكر جديد فإنّها بحاجة كذلك إلى أن يكون القائمون على تنفيذها يتّقدون نشاطا وحيويّة وملتزمون بتحقيق انتظارات الشّعب في كلّ المجالات، فالعبرة ليست في النصّ وحده ولكن في من يتولّى مسؤوليّة تنفيذه.
كما أكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة مواصلة الحرب ضدّ الفساد والمُفسدين أينما وُجدوا سواء داخل الإدارة أو خارجها، مُوضّحا أنّ عدم تحمّل المسؤوليّة على الوجه المطلوب فضلا عن التّنكيل بالمواطنين هو شكل من أشكال الفساد ومصدر تأجيج للأوضاع ولا يجب أن يبقى المسؤول عنها دون مساءلة وبمنأى عن الجزاء.
وأوضح رئيس الدّولة أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات بل يختلقون الأعذار أو يُبرّرون تصرّفاتهم بعدم وجود اعتمادات في حين أنّها مرصودة منذ أعوام، فهذه الممارسات يجب أن تتوقّف فورا ويُحمّل من أتاها المسؤوليّة كاملة، فليس من دور رئيس الجمهوريّة أن يُوجّه في كلّ مرّة هذا المسؤول على المستوى المركزي أو على الصعيدين الجهوي والمحلّي، إلى القيام بما هو محمول عليه من واجبات.
تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله عصر يوم أمس، 27 نوفمبر الجاري بقصر قرطاج، السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة، الوضع العام في البلاد.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أسدى رئيس الدّولة تعليماته بضرورة الإسراع بإعداد مشاريع نصوص جديدة تُمكّن من فتح آفاق رحبة أمام الشّباب على وجه الخصوص، فبقدر ما أنّ تونس بحاجة إلى ثورة تشريعية تقوم على فكر جديد فإنّها بحاجة كذلك إلى أن يكون القائمون على تنفيذها يتّقدون نشاطا وحيويّة وملتزمون بتحقيق انتظارات الشّعب في كلّ المجالات، فالعبرة ليست في النصّ وحده ولكن في من يتولّى مسؤوليّة تنفيذه.
كما أكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة مواصلة الحرب ضدّ الفساد والمُفسدين أينما وُجدوا سواء داخل الإدارة أو خارجها، مُوضّحا أنّ عدم تحمّل المسؤوليّة على الوجه المطلوب فضلا عن التّنكيل بالمواطنين هو شكل من أشكال الفساد ومصدر تأجيج للأوضاع ولا يجب أن يبقى المسؤول عنها دون مساءلة وبمنأى عن الجزاء.
وأوضح رئيس الدّولة أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات بل يختلقون الأعذار أو يُبرّرون تصرّفاتهم بعدم وجود اعتمادات في حين أنّها مرصودة منذ أعوام، فهذه الممارسات يجب أن تتوقّف فورا ويُحمّل من أتاها المسؤوليّة كاملة، فليس من دور رئيس الجمهوريّة أن يُوجّه في كلّ مرّة هذا المسؤول على المستوى المركزي أو على الصعيدين الجهوي والمحلّي، إلى القيام بما هو محمول عليه من واجبات.
