وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على تمويل بقيمة 111.5 مليون أورو، لتعصير شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى وتقوية أدائها الفني والطاقي.
وسيساهم هذا المشروع، وفق ما نشره البنك الإفريقي للتنمية على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، في تأمين الإمداد بمياه الشرب، وتقليل الخسائر الناتجة عن المياه المهدورة، وتحسين استهلاك الطاقة في شبكة التوزيع.
وفي هذا الجانب، صرحت نائبة المدير العام لشمال أفريقيا والمديرة القطرية للبنك الأفريقي للتنمية "مالين بلومبرغ"، بأن هذا المشروع سيعزز أداء شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى بشكل مستدام، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما سيساعد على خفض فاتورة استهلاك المياه، وتحسين جودة البنية التحتية لشبكة المياه، وتطوير نظام التوزيع في مواجهة آثار التقلبات المناخية".
كما تهدف هذه العملية، إلى تزويد الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بالوسائل والتقنيات اللازمة للحد بشكل كبير من هدر المياه وتحديث شبكات خزن وتوزيع المياه، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ والضغط السكاني المتزايد.
ويتضمن المشروع، تجديد حوالي 150 كيلومترا من أنابيب المياه لتقليل هدر الشبكة للمياه، وتحديث آليات توزيع وضخ وتخزين المياه، باستخدام معدات أكثر كفاءة واقتصادا للطاقة، وارساء حلول رقمية في مجال المراقبة والتحكم لتحسين التصرف في الشبكة في أفضل الآجال، إضافة إلى تعزيز القدرات التقنية للشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه وتحديث وسائل التصرف لديها.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية، أن هذا الاستثمار الاستراتيجي سيعزز الأمن المائي للعاصمة ويقلل من هدر المياه، فضلا عن تحسين استمرارية الخدمة وخفض تكاليف الاستغلال، وتوقع الاحتياجات المرتبطة بتغير المناخ بشكل أفضل.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للتعاون الأفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط طارق بوهلال، "ستتمكن تونس، بفضل تعصير إحدى أهم شبكات المياه في البلاد، من اجتياز مرحلة أخرى نحو العدالة في توزيع المياه والنجاعة الطاقية"، مضيفا "ان دعم البنك الأفريقي للتنمية سيعزز القدرة على ضمان خدمة موثوقة ومستدامة لسكان تونس الكبرى".
وأشار البنك الأفريقي للتنمية، الى أنه من خلال هذا المشروع، يؤكد التزامه بدعم تونس في تطوير خدماتها الأساسية، وتأمين إمدادات مياه الشرب، وتحسين رفاهية سكانها، بما يتماشى وأولويات تونس الوطنية في تحقيق التحول الطاقي، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحديث البنية التحتية عموما.
وات
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على تمويل بقيمة 111.5 مليون أورو، لتعصير شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى وتقوية أدائها الفني والطاقي.
وسيساهم هذا المشروع، وفق ما نشره البنك الإفريقي للتنمية على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، في تأمين الإمداد بمياه الشرب، وتقليل الخسائر الناتجة عن المياه المهدورة، وتحسين استهلاك الطاقة في شبكة التوزيع.
وفي هذا الجانب، صرحت نائبة المدير العام لشمال أفريقيا والمديرة القطرية للبنك الأفريقي للتنمية "مالين بلومبرغ"، بأن هذا المشروع سيعزز أداء شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى بشكل مستدام، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما سيساعد على خفض فاتورة استهلاك المياه، وتحسين جودة البنية التحتية لشبكة المياه، وتطوير نظام التوزيع في مواجهة آثار التقلبات المناخية".
كما تهدف هذه العملية، إلى تزويد الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بالوسائل والتقنيات اللازمة للحد بشكل كبير من هدر المياه وتحديث شبكات خزن وتوزيع المياه، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ والضغط السكاني المتزايد.
ويتضمن المشروع، تجديد حوالي 150 كيلومترا من أنابيب المياه لتقليل هدر الشبكة للمياه، وتحديث آليات توزيع وضخ وتخزين المياه، باستخدام معدات أكثر كفاءة واقتصادا للطاقة، وارساء حلول رقمية في مجال المراقبة والتحكم لتحسين التصرف في الشبكة في أفضل الآجال، إضافة إلى تعزيز القدرات التقنية للشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه وتحديث وسائل التصرف لديها.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية، أن هذا الاستثمار الاستراتيجي سيعزز الأمن المائي للعاصمة ويقلل من هدر المياه، فضلا عن تحسين استمرارية الخدمة وخفض تكاليف الاستغلال، وتوقع الاحتياجات المرتبطة بتغير المناخ بشكل أفضل.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للتعاون الأفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط طارق بوهلال، "ستتمكن تونس، بفضل تعصير إحدى أهم شبكات المياه في البلاد، من اجتياز مرحلة أخرى نحو العدالة في توزيع المياه والنجاعة الطاقية"، مضيفا "ان دعم البنك الأفريقي للتنمية سيعزز القدرة على ضمان خدمة موثوقة ومستدامة لسكان تونس الكبرى".
وأشار البنك الأفريقي للتنمية، الى أنه من خلال هذا المشروع، يؤكد التزامه بدعم تونس في تطوير خدماتها الأساسية، وتأمين إمدادات مياه الشرب، وتحسين رفاهية سكانها، بما يتماشى وأولويات تونس الوطنية في تحقيق التحول الطاقي، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحديث البنية التحتية عموما.
