بتكليف من رئيس الجمهورية، ترأس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، الوفد التونسي المشارك في الاستعراض الرابع للسياسات التجارية لتونس، وذلك بمقر المنظمة العالمية للتجارة.
وألقى االوزير، بهذه المناسبة، كلمة أكد فيها على أن تونس، العضو المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، تُجدّد التزامها الراسخ بنظام تجاري متعدد الأطراف موثوق وعادل وشامل، يكرّس مبدأ الشفافية، والذي تُعدّ آلية الاستعراض الدوري للسياسات التجارية للدول إحدى أهم ركائزه، وفق ما افادت به وزارة التجارة في بلاغ.
واستعرض سمير عبيد مقومات المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، والذي يقوم على جملة من المبادئ الهادفة إلى تجسيم مقاربة إصلاحية متكاملة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يكفل تنمية العنصر البشري وإرساء دولة اجتماعية عادلة وتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق تطلعاتهم التنموية والحدّ من الفوارق الجهوية وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية المستدامة.
كما أبرز أن المسار الإصلاحي الذي انتهجته تونس نابع من قناعة راسخة بأن التنمية الإنسانية تقتضي إحداث نقلة نوعية وبلورة مقاربات مبتكرة تتناغم مع الأولويات الوطنية وتتماشى مع التحديات المطروحة والغير مسبوقة التي يشهدها العالم اليوم.
وفي هذا الإطار، شدد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أن تونس تعمل بكل ثبات على تنويع شراكاتها وتطوير اندماجها في التجارة الإقليمية والدولية من أجل تعزيز صمودها الاقتصادي.
وأوضح أن تونس تمكنت بفضل انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) من دفع مبادلاتها التجارية مع دول القارة الافريقية وترسيخ مكانة بلادنا كمنصة اقتصادية مستدامة بين إفريقيا وأوروبا.
كما سلّط الضوء على تطور الصادرات التونسية خاصة في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية والصيدلية، إضافة إلى انخراط بلادنا في مسار يهدف إلى تعزيز منظومتها الاقتصادية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ودعم الابتكار وتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار، و خاصة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها ومراجعة نظام التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أن المشروع الوطني الاستراتيجي للشباك الإلكتروني الموحد يعتبر إصلاحا هيكليا يكفل رقمنة جميع إجراءات التجارة الخارجية ودمج جميع الجهات المعنية بالقطاع العام المتدخلة في عمليات التوريد التصدير والعبور ضمن منصة رقمية موحدة، بما يكفل تيسير التفاعل مع المتعاملين الاقتصاديين مبينا أن الإطلاق التدريجي للمنصة الوطنية الالكترونية للشراءات العمومية يمثل ضمانة لإدارة أكثر كفاءة وشفافية في التصرف في الموارد العمومية.
بتكليف من رئيس الجمهورية، ترأس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، الوفد التونسي المشارك في الاستعراض الرابع للسياسات التجارية لتونس، وذلك بمقر المنظمة العالمية للتجارة.
وألقى االوزير، بهذه المناسبة، كلمة أكد فيها على أن تونس، العضو المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، تُجدّد التزامها الراسخ بنظام تجاري متعدد الأطراف موثوق وعادل وشامل، يكرّس مبدأ الشفافية، والذي تُعدّ آلية الاستعراض الدوري للسياسات التجارية للدول إحدى أهم ركائزه، وفق ما افادت به وزارة التجارة في بلاغ.
واستعرض سمير عبيد مقومات المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، والذي يقوم على جملة من المبادئ الهادفة إلى تجسيم مقاربة إصلاحية متكاملة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يكفل تنمية العنصر البشري وإرساء دولة اجتماعية عادلة وتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق تطلعاتهم التنموية والحدّ من الفوارق الجهوية وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية المستدامة.
كما أبرز أن المسار الإصلاحي الذي انتهجته تونس نابع من قناعة راسخة بأن التنمية الإنسانية تقتضي إحداث نقلة نوعية وبلورة مقاربات مبتكرة تتناغم مع الأولويات الوطنية وتتماشى مع التحديات المطروحة والغير مسبوقة التي يشهدها العالم اليوم.
وفي هذا الإطار، شدد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أن تونس تعمل بكل ثبات على تنويع شراكاتها وتطوير اندماجها في التجارة الإقليمية والدولية من أجل تعزيز صمودها الاقتصادي.
وأوضح أن تونس تمكنت بفضل انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) من دفع مبادلاتها التجارية مع دول القارة الافريقية وترسيخ مكانة بلادنا كمنصة اقتصادية مستدامة بين إفريقيا وأوروبا.
كما سلّط الضوء على تطور الصادرات التونسية خاصة في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية والصيدلية، إضافة إلى انخراط بلادنا في مسار يهدف إلى تعزيز منظومتها الاقتصادية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ودعم الابتكار وتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار، و خاصة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها ومراجعة نظام التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أن المشروع الوطني الاستراتيجي للشباك الإلكتروني الموحد يعتبر إصلاحا هيكليا يكفل رقمنة جميع إجراءات التجارة الخارجية ودمج جميع الجهات المعنية بالقطاع العام المتدخلة في عمليات التوريد التصدير والعبور ضمن منصة رقمية موحدة، بما يكفل تيسير التفاعل مع المتعاملين الاقتصاديين مبينا أن الإطلاق التدريجي للمنصة الوطنية الالكترونية للشراءات العمومية يمثل ضمانة لإدارة أكثر كفاءة وشفافية في التصرف في الموارد العمومية.
